وزير العدل يفتتح الدورة التدريبية حول القانون الدولي الانساني ودور المحاكم الوطنية في محاسبة منتهكيه
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) عبدالسلام هائل - قيصر ياسين - ت/عصام محمد
افتتح معالي وزير العدل القاضي بدر أحمد العارضة صباح اليوم الأحد بالعاصمة عدن الدورة التدريبية الخاصة ب( القانون الدولي الانساني، ودور المحاكم الوطنية في قمع انتهاكات هذا القانون ) والتي نظمتها وزارة العدل، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة (25) قاضيا ورئيس محكمة في المحافظات المحررة.
وأكد وزير العدل القاضي بدر احمد العارضة أهمية هذه الدورة التدريبية التي يشارك فيها رؤساء عدد من المحاكم والقضاة بهدف التدريب والتاهيل والاطلاع على القانون الدولي الإنساني وما حواه من مواد تتعلق بحماية حقوق الإنسان، وما يتعرض له هذا القانون من انتهاكات فضيعة من قبل البعض دون مراعاة لادنى حقوق الانسان ، وهو ما نلحظه اليوم وتمارسه المليشيات الانقلابية الحوثية ضد المواطنين والنساء والاطفال في اليمن.
وشدد وزير العدل على أهمية دور المحاكم في الحد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك بترسيخ قيم العدالة بين أوساط المجتمع.
من جانبه أوضح المستشار القانوني في الصليب الاحمر الدكتور/ علي ديب أهمية الدورة في تعريف المشاركين بالقانون الدولي الإنساني ودور المحاكم الوطنية في محاسبة منتهكي هذا القانون من أي طرف، باعتبار ان العدالة هي الضمانة الأكيدة لتنفيذ القوانين على الجميع.
مشيرا إلى أن الدورة ستتناول المراحل التي رافقت إصدار وإقرار للقانون الدولي الإنساني وموافقة الدول على المصادقة عليه، ومدى التزام المجتمع الدول بتنفيذه بغية حماية حقوق الإنسان في جميع دول العالم خصوصا في بلدان النزاع.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الدولی الإنسانی القانون الدولی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.
وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية