وزير العدل يفتتح الدورة التدريبية حول القانون الدولي الانساني ودور المحاكم الوطنية في محاسبة منتهكيه
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) عبدالسلام هائل - قيصر ياسين - ت/عصام محمد
افتتح معالي وزير العدل القاضي بدر أحمد العارضة صباح اليوم الأحد بالعاصمة عدن الدورة التدريبية الخاصة ب( القانون الدولي الانساني، ودور المحاكم الوطنية في قمع انتهاكات هذا القانون ) والتي نظمتها وزارة العدل، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة (25) قاضيا ورئيس محكمة في المحافظات المحررة.
وأكد وزير العدل القاضي بدر احمد العارضة أهمية هذه الدورة التدريبية التي يشارك فيها رؤساء عدد من المحاكم والقضاة بهدف التدريب والتاهيل والاطلاع على القانون الدولي الإنساني وما حواه من مواد تتعلق بحماية حقوق الإنسان، وما يتعرض له هذا القانون من انتهاكات فضيعة من قبل البعض دون مراعاة لادنى حقوق الانسان ، وهو ما نلحظه اليوم وتمارسه المليشيات الانقلابية الحوثية ضد المواطنين والنساء والاطفال في اليمن.
وشدد وزير العدل على أهمية دور المحاكم في الحد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك بترسيخ قيم العدالة بين أوساط المجتمع.
من جانبه أوضح المستشار القانوني في الصليب الاحمر الدكتور/ علي ديب أهمية الدورة في تعريف المشاركين بالقانون الدولي الإنساني ودور المحاكم الوطنية في محاسبة منتهكي هذا القانون من أي طرف، باعتبار ان العدالة هي الضمانة الأكيدة لتنفيذ القوانين على الجميع.
مشيرا إلى أن الدورة ستتناول المراحل التي رافقت إصدار وإقرار للقانون الدولي الإنساني وموافقة الدول على المصادقة عليه، ومدى التزام المجتمع الدول بتنفيذه بغية حماية حقوق الإنسان في جميع دول العالم خصوصا في بلدان النزاع.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الدولی الإنسانی القانون الدولی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجّه بتطوير خدمتي إصدار وتجديد تراخيص المحاماة
البلاد – الرياض
وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتطوير خدمتي إصدار ترخيص المحاماة وتجديده عبر منصة ناجز، بعد اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، للحصول على المستندات اللازمة لاستكمال المتطلبات النظامية لإصدار الترخيص وتجديده، بما يغني عن طلب إرفاقها من المستفيدين من الخدمة.
وتهدف عملية الربط الإلكتروني لخدمتي ترخيص المحاماة وتجديده، إلى تيسير الإجراءات، وتسريع عملية إصدار الترخيص في مدة زمنية محددة، بالإضافة إلى أن إجراءات تجديد الترخيص تتم في مدة خمسة أيام.
وتسهم عملية الربط الإلكتروني في تمكين مهنة المحاماة من أداء دورها بكفاءة من خلال تسريع الحصول على الترخيص بعد استيفاء المتطلبات.
يذكر أن وزارة العدل تعمل على دعم قطاع المحاماة وتمكين المحامين من أداء أعمالهم بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال عدد من المشروعات في النواحي التشريعية والمهنية والإجرائية والتقنية، والعمل على إطلاقها وفق الجدول الزمني المحدد لتنفيذها.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية