الديوان الأميري يكشف عن الحالة الصحية لأمير الكويت نواف الأحمد
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
صرح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، بأن الحالة الصحية لأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح "لا تزال بفضل من الله عز وجل ومنته مستقرة"
جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الوزير الذي أردف "سائلين المولى تعالى أن يمن على أمير البلاد بسرعة الشفاء، وأن يسبغ عليه موفور الصحة وتمام العافية".
وفي وقت سابق، قال وزير الديوان الأميري إن أمير الكويت كان قد "دخل المستشفى إثر وعكة صحية لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية".
بدورها حذرت النيابة العامة الكويتية في بيان، السبت، من اتخاذ "إجراءات حازمة وتحريك دعوى جزائية ضد كل فرد أو مجموعة أو منصة أو وسيلة إعلامية أو إذاعة أو أي جهة تنشر أو تتناول ما يتعلق بصحة الأمير أو ترتيب بيت الحكم".
وقالت النيابة العامة الكويتية: "رصدنا العديد من الأقاويل الكاذبة والأباطيل المرجفة، التي خاضت في صحة أمير البلاد أو ما يتعلق بترتيبات بيت الحكم، وذلك في وسائل إعلام، ولدى أفراد في مواقع التواصل المرئية والمسموعة والمقروءة"
وأشار البيان أن "أصحاب الشائعات اتخذوا من سلاح الكلمة أداة لنفث السموم داخل المجتمع، متذريعن بحجة واهية تتمثل في حرية التعبير وسلامة النوايا والخوف عل مصلحة الوطن، متناسين أن أضرار الشائعات تفوق الطاعون المستعر"، طبقا للوكالة الكويتية.
والشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح من مواليد 25 يونيو 1937 وهو أمير دولة الكويت منذ 29 سبتمبر 2020، والأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الكويتي أمير الكويت الكويت أمير الكويت نواف الاحمد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
«الصديق الصور» يلتقي أعضاء النيابة العامة لمناقشة القضايا القانونية
التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، أعضاء النيابة العامة، وتناول الاجتماع “مناقشة القضايا القانونية والتوجهات الجديدة في العمل القضائي”.
وشهد اللقاء “حضور عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابات الابتدائية ومديري النيابات الجزئية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات القضائية”.