المحافظ لملس يشدد على ضرورة تفعيل آلية مشروع البطاقة الذكية وضبط الهوية ووضع أساس للحكومة الإلكترونية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
شدد وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس على ضرورة تفعيل آلية مشروع البطاقة الذكية وضبط الهوية ووضع أساس للحكومة الإلكترونية.
وأكد لملس، خلال اجتماع عقده اليوم الأحد، مع اللواء سند جميل رئيس مصلحة الأحوال المدنية، واللواء مطهر الشعيبي مدير أمن عدن، على أهمية تطوير العمل من خلال التعاون المشترك وتكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية وتحويل المشروع إلى واقع ملموس.
واستعرض الاجتماع فوائد البطاقة الذكية كوسيلة آمنة وغير قابلة للتزوير، كما أن المعلومات المخزنة في الشريحة مؤمنة بنظام تشفير، ومحكمة ضد العبث والتلاعب، ويمكن استخدام البطاقة الذكية في عدة تطبيقات، بالإضافة إلى إمكانية توسيع الخدمات التي يمكن للمواطن أن يحصل عليها بوسيلة مرنة.
ولفت الاجتماع إلى أن المشروع سيعود بالفائدة على الدولة وذلك من خلال تقليص كلفة الحوسبة في دوائر الدولة وتحقيق موارد للدولة والتخفيف من تكرار البيانات، إضافة إلى إمكانية التوسع بالخدمات التي تقدمها المؤسسات الخدمية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: البطاقة الذکیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تفعيل منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة لدعم المستثمر
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا ضم ممثلين عن 41 جهة حكومية مصدرة للتراخيص والموافقات والتصاريح للمستثمرين، وذلك لمناقشة تفعيل منصة التراخيص الإلكترونية وربط الجهات المعنية المختصة بإصدار الموافقات اللازمة لطلبات تراخيص المستثمرين.
كما ناقش الاجتماع آليات تسهيل إصدار التراخيص للمستثمرين من خلال ربط المنصات الحكومية المختلفة، وإتاحة حساب موحد للشركات يتيح الوصول إلى الجهات ذات الصلة، مما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المعنية.
تخفيف الأعباء الإجرائيةواستعرض الوزير التحديثات الجديدة للمنظومة الإلكترونية، مشددًا على أهمية تخفيف الأعباء الإجرائية، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين وتبسيط وتيسير إجراءات الحصول على كافة التراخيص.
منصة موحدة وهوية رقمية واحدةوأكد «الخطيب» على أهمية تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للمستثمرين عبر منصة موحدة وهوية رقمية واحدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد الرسوم ومقابل الخدمات بكل شفافية ووضوح عبر المنصة.
وأشار الوزير إلى سيتم مراجعة المستندات من الناحية الشكلية من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن الناحية الفنية من قبل الجهات المختصة، لضمان دقة وسرعة الإجراءات، لافتا إلى إمكانية إتاحة الدفع الإلكتروني عبر المنصة، وتوفير نافذة خاصة للجهات المختصة بإصدار التراخيص.
حوكمة المنظومة بما يتوافق مع المدد الزمنيةدعا «الخطيب» إلى ضرورة العمل على حوكمة المنظومة بما يتوافق مع المدد الزمنية لإصدار الترخيص وفق قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2022، مع توفير نظام تراخيص آمن للمستثمرين، بما يعزز بيئة الاستثمار، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.