المحافظ لملس يشدد على ضرورة تفعيل آلية مشروع البطاقة الذكية وضبط الهوية ووضع أساس للحكومة الإلكترونية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
شدد وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس على ضرورة تفعيل آلية مشروع البطاقة الذكية وضبط الهوية ووضع أساس للحكومة الإلكترونية.
وأكد لملس، خلال اجتماع عقده اليوم الأحد، مع اللواء سند جميل رئيس مصلحة الأحوال المدنية، واللواء مطهر الشعيبي مدير أمن عدن، على أهمية تطوير العمل من خلال التعاون المشترك وتكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية وتحويل المشروع إلى واقع ملموس.
واستعرض الاجتماع فوائد البطاقة الذكية كوسيلة آمنة وغير قابلة للتزوير، كما أن المعلومات المخزنة في الشريحة مؤمنة بنظام تشفير، ومحكمة ضد العبث والتلاعب، ويمكن استخدام البطاقة الذكية في عدة تطبيقات، بالإضافة إلى إمكانية توسيع الخدمات التي يمكن للمواطن أن يحصل عليها بوسيلة مرنة.
ولفت الاجتماع إلى أن المشروع سيعود بالفائدة على الدولة وذلك من خلال تقليص كلفة الحوسبة في دوائر الدولة وتحقيق موارد للدولة والتخفيف من تكرار البيانات، إضافة إلى إمكانية التوسع بالخدمات التي تقدمها المؤسسات الخدمية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: البطاقة الذکیة
إقرأ أيضاً:
أجهزة الدولة ملزمة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة غدا الأحد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات ، مما يسهم في تحديد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها.
وألزمت المادة (7) من مشروع القانون، سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين، بإتاحة ما لديهم من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة (9) على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية