يمانيون|

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم الأحد، من تزويد أمريكا، الكيان الصهيوني،بـ100 قنبلة جديدة مضادة للتحصينات، تزن الواحدة منها ألفي رطل، في خضم الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

 

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن بالغ استنكاره للتقارير الواردة من أن القنابل المعلن عنها يُحظر استخدامها بأي حال من الأحوال في المناطق المدنية والسكنية، فهي خارقة للتحصينات برأس حربي (بي إل يو-109) مصمم لاختراق الخرسانة قبل أن ينفجر ومن شأنها إيقاع خسائر فادحة بالمدنيين.

 

وأضاف المرصد، في بيانه “أن الولايات المتحدة تورطت بعمليات تزويد [إسرائيل] بأسلحة وذخائر هجومية إضافية، تشمل 15 ألف قنبلة و57 ألف قذيفة مدفعية على الأقل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

 

وتابع: “يُثير الجسر الجوي للذخائر بمليارات الدولارات، خاصة على متن طائرات شحن عسكرية من طراز C-17 تحلق من الولايات المتحدة إلى الكيان الإسرائيلي، شبهات واسعة قانونية تدفق الأسلحة في زمن الحروب والنزاعات المسلحة بالنظر إلى حجم جرائم الحرب التي ترتكبها ولا تزال [إسرائيل] في قطاع غزة”.

 

وقال: “بينما لا تعلن واشنطن رسميا عن عدد ونوعية الأسلحة المقدمة لــ [إسرائيل]، فإن التقارير تتحدث عن نقل أكثر من 5 آلاف قنبلة غير موجهة من طراز Mk82، وأكثر من 5500 قنبلة ذات رؤوس حربية من طراز Mk84 تزن ألفي رطل، وحوالي ألف قنبلة ذات قطر صغير من طراز GBU-39، وحوالي 3 آلاف قنبلة JDAM”.

 

وأوضح أنه في وقت يدعو المجتمع الدولي إلى التزام الكيان الصهيوني بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب في غاراته على قطاع غزة، فإن [إسرائيل] تتجاهل ولا تزال ذلك ولا يتم فرض عقوبات عليها، وفي المقابل تواصل الولايات المتحدة تقديم المزيد من الأسلحة المحظور استخدامها في مناطق مدنية.

 

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم وأن النقل الأمريكي للأسلحة المحرمة دوليا لــ [إسرائيل] لاستخدامها ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة ذو المساحة الضيقة التي لا تتجاوز 365 كيلومترا، يجعل من واشنطن شريكا في هذه الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: قطاع غزة من طراز

إقرأ أيضاً:

القوى المدنية السودانية – أي رؤية للتعامل مع الإدارة الأمريكية؟

في ظل الأزمة السودانية الحالية، تبدو القوى المدنية أمام تحدٍ رئيسي يتعلق بعلاقتها بالإدارة الأمريكية، التي تملك العديد من الأدوات للتأثير على مجريات الصراع.
فبينما تُعتبر الولايات المتحدة لاعبًا رئيسيًا في المشهد الدولي، تظل التساؤلات قائمة حول جدوى وأفق تعامل القوى المدنية السودانية معها، ومدى قدرة هذه القوى على تشكيل حليف سياسي موثوق في ظل الحسابات الجيوسياسية التي تحكم السياسة الأمريكية في المنطقة.
أولًا: أدوات الإدارة الأمريكية في الضغط على المتحاربين
تمتلك الإدارة الأمريكية عدة أدوات تمكنها من فرض حلول أو التأثير على أطراف النزاع السوداني، أبرزها-

الضغوط الدبلوماسية: عبر وزارة الخارجية والتنسيق مع الحلفاء الإقليميين مثل السعودية والإمارات ومصر.
العقوبات الاقتصادية: تجميد الأصول، فرض قيود على التعاملات المالية، وحرمان السودان من الدعم الدولي.
الدور العسكري والاستخباراتي: دعم بعض القوى عسكريًا أو فرض حصار جوي أو مراقبة التحركات الميدانية عبر الأقمار الصناعية.
استخدام النفوذ الإنساني والإغاثي: ربط المساعدات بوقف الحرب أو الدخول في مفاوضات.

ثانيًا: هل السياسة الأمريكية ستستمر في استهداف الجماعات الإسلامية؟
منذ سنوات، تتبع الولايات المتحدة استراتيجية قائمة على محاربة الجماعات الإسلامية المسلحة، تماشيًا مع مصالحها الأمنية وتنسيقها مع إسرائيل في المنطقة. وهذا يطرح السؤال: هل ستمتد هذه السياسة إلى السودان لتصفية أي وجود للإسلاميين، أم أنها ستظل تُدير المشهد عبر تفاهمات مع القوى المسيطرة؟

إذا قررت واشنطن تبنّي نهج المواجهة الصريحة ضد القوى الإسلامية في السودان، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد جديد يفتح البلاد على احتمالات حرب أكثر تعقيدًا.
في المقابل، قد تفضل سياسة الاحتواء، بمعنى توظيف الإسلاميين كجزء من أي تسوية سياسية، كما فعلت مع بعض الأنظمة الأخرى في المنطقة.
موقف القوى المدنية السودانية من هذه الاستراتيجية سيحدد مدى قربها أو بعدها عن واشنطن، فهل ستنخرط القوى المدنية في أجندة أمريكية تستهدف تصفية الإسلاميين، أم ستبحث عن توازن استراتيجي أكثر استقلالية؟
ثالثًا: هل تستطيع القوى المدنية تشكيل تحالف موثوق مع واشنطن؟
حتى الآن، تواجه القوى المدنية السودانية تحديات داخلية كبيرة تعرقل قدرتها على تشكيل تحالف سياسي موثوق مع الإدارة الأمريكية، ومنها:

الانقسامات السياسية: تعدد الرؤى داخل القوى المدنية يجعل من الصعب تقديم موقف موحد.
افتقارها للنفوذ العسكري: على عكس الأطراف المتحاربة، لا تمتلك القوى المدنية أذرعًا مسلحة يمكن أن تجعلها لاعبًا رئيسيًا في المعادلة الأمنية.
مدى استجابتها للأجندة الأمريكية: هل ستقبل هذه القوى أن تكون مجرد منفّذ للسياسات الأمريكية أم ستفرض أجندتها الخاصة؟

إذا أرادت القوى المدنية أن تكون حليفًا موثوقًا لواشنطن، فعليها أن تثبت قدرتها على تحقيق الآتي:
تقديم رؤية سياسية واضحة تعكس مصالحها بوضوح دون الانجراف وراء أجندات خارجية.
الوحدة الداخلية، فالتشرذم الحالي يجعلها ضعيفة وغير مؤهلة لقيادة المرحلة القادمة.
بناء تحالفات إقليمية ودولية توازن علاقتها مع الولايات المتحدة دون الارتهان الكامل لها.

هل تملك القوى المدنية الإجابة؟
يبقى السؤال الأهم وهو هل لدى القوى المدنية رؤية استراتيجية للتعامل مع الولايات المتحدة؟ أم أنها ستظل رهينة ردود الأفعال والانقسامات، ما يجعلها لاعبًا ثانويًا في معادلة ترسمها قوى أخرى؟

إن مستقبل السودان يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة القوى المدنية على إعادة ترتيب صفوفها، وتقديم نفسها كخيار جاد، سواء للداخل السوداني أو للمجتمع الدولي، فهل ستنجح في ذلك؟

zuhair.osman@aol.com  

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة تمنح إسرائيل ام القنابل
  • تتجاوز 7 مليارات دولار.. أمريكا تكشف صفقة «أسلحة» ضخمة إلى إسرائيل
  • الولايات المتحدة توافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بأكثر من 7 مليارات دولار
  • عاجل | أكسيوس: صفقة الأسلحة الأميركية لإسرائيل تشمل نحو 18 ألف قنبلة للطائرات يبدأ تسليمها خلال 2025
  • وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل.. هل سيقوم بتسليمها «أمّ القنابل»؟
  • صفقة لتسليح إسرائيل بأضخم سلاح غير نووي.. تفاصيل مثيرة عن أم القنابل (فيديو).. عاجل
  • القوى المدنية السودانية – أي رؤية للتعامل مع الإدارة الأمريكية؟
  • واشنطن تماطل في تزويد إسرائيل بقنابل خارقة
  • ترامب: إسرائيل ستسلم غزة لأمريكا بعد الحرب
  • ترامب : إسرائيل ستسلمنا قطاع غزة بعد انتهاء الحرب