القنابل الأمريكية المرسلة لــ’إسرائيل’ محظورة لقصف المناطق المدنية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
يمانيون|
حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم الأحد، من تزويد أمريكا، الكيان الصهيوني،بـ100 قنبلة جديدة مضادة للتحصينات، تزن الواحدة منها ألفي رطل، في خضم الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن بالغ استنكاره للتقارير الواردة من أن القنابل المعلن عنها يُحظر استخدامها بأي حال من الأحوال في المناطق المدنية والسكنية، فهي خارقة للتحصينات برأس حربي (بي إل يو-109) مصمم لاختراق الخرسانة قبل أن ينفجر ومن شأنها إيقاع خسائر فادحة بالمدنيين.
وأضاف المرصد، في بيانه “أن الولايات المتحدة تورطت بعمليات تزويد [إسرائيل] بأسلحة وذخائر هجومية إضافية، تشمل 15 ألف قنبلة و57 ألف قذيفة مدفعية على الأقل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وتابع: “يُثير الجسر الجوي للذخائر بمليارات الدولارات، خاصة على متن طائرات شحن عسكرية من طراز C-17 تحلق من الولايات المتحدة إلى الكيان الإسرائيلي، شبهات واسعة قانونية تدفق الأسلحة في زمن الحروب والنزاعات المسلحة بالنظر إلى حجم جرائم الحرب التي ترتكبها ولا تزال [إسرائيل] في قطاع غزة”.
وقال: “بينما لا تعلن واشنطن رسميا عن عدد ونوعية الأسلحة المقدمة لــ [إسرائيل]، فإن التقارير تتحدث عن نقل أكثر من 5 آلاف قنبلة غير موجهة من طراز Mk82، وأكثر من 5500 قنبلة ذات رؤوس حربية من طراز Mk84 تزن ألفي رطل، وحوالي ألف قنبلة ذات قطر صغير من طراز GBU-39، وحوالي 3 آلاف قنبلة JDAM”.
وأوضح أنه في وقت يدعو المجتمع الدولي إلى التزام الكيان الصهيوني بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب في غاراته على قطاع غزة، فإن [إسرائيل] تتجاهل ولا تزال ذلك ولا يتم فرض عقوبات عليها، وفي المقابل تواصل الولايات المتحدة تقديم المزيد من الأسلحة المحظور استخدامها في مناطق مدنية.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم وأن النقل الأمريكي للأسلحة المحرمة دوليا لــ [إسرائيل] لاستخدامها ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة ذو المساحة الضيقة التي لا تتجاوز 365 كيلومترا، يجعل من واشنطن شريكا في هذه الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: قطاع غزة من طراز
إقرأ أيضاً:
بلدية الشارقة تغلق مستودعين لاحتوائهما على منتجات محظورة
الشارقة: «الخليج»
أعلنت بلدية مدينة الشارقة تنفيذ 12256 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال الربع الأول من العام الجاري، للتأكد من الالتزام التام بالمعايير والضوابط الصحية، وتعزيز منظومة الصحة العامة في الإمارة، وضمن هذه الزيارات الدورية والمفاجئة أغلقت البلدية مستودعين للمواد الغذائية لعدم التزامهما بالاشتراطات والمعايير الصحية المتبعة والمعتمدة، والتي تضمن من خلالها البلدية تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بحق المخالفين، إذ جاءت عملية الضبط والإغلاق من خلال الحملات والزيارات التفتيشية الدورية والمفاجئة التي ينظمها قسم الرقابة الغذائية في البلدية.
وأكد جمال جمعة المازمي مدير إدارة الرقابة والسلامة الصحية في بلدية مدينة الشارقة، أن فرق التفتيش وضمن حملاتها التفتيشية تمكنت من ضبط المستودعين وما يحتويانه من مواد غذائية قبل دخولها السوق أو تداولها، إذ شملت المواد المضبوطة منتجات غذائية يحظر تداولها أو استخدامها في الإمارة ومنتجات أخرى غير مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية، وعلى الفور اتخذت البلدية الإجراءات اللازمة بمصادرة المواد المضبوطة وإتلافها حسب الطرق المتبعة وإغلاق المستودعين.
وأوضح المازمي أن التدقيق على هذه المنشآت يأتي استناداً على معايير واضحة وُضعت لتُغطي كافة الجوانب كطرق التحضير والتجهيز وحفظ المواد الغذائية، والتزام العاملين بالممارسات الصحية الجيدة وحصولهم على بطاقات صحة مهنية وكذلك تدريبهم ضمن برنامج الشارقة لسلامة الغذاء، كما وتتضمن المعايير اشتراطات أخرى كتلك الخاصة بنظافة المنشأة والمعدات والأدوات ومتطلبات الصيانة وغيرها.
من جانبه أكد خليفة بوغانم السويدي مدير إدارة الرقابة والتفتيش أن فرق التفتيش في البلدية تعمل ضمن منظومة واحدة لرصد السلوكيات السلبية والمشوهة للمظهر العام أو تلك التي تؤثر سلباً في صحة الفرد والمجتمع، ويجري التنسيق فيما بينها لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال رصد أي تجاوزات، مشيراً إلى أن فرق التفتيش تمتاز بالدقة والملاحظة وعلى درجة عالية من الكفاءة في العمل.