ماذا يحدث في الداخل الإسرائيلي؟.. «طوفان الأقصى» يُغرِق شعبية نتنياهو

خسرت حكومة رئيس الوزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثقة شعبه، ويعاني الداخل الإسرائيلي من انقسام بسبب تعرضهم على مدار 3 سنوات إلى 3 كوارث تهدد من ديمقراطيتهم وأمنهم، وحذر بعض الخبراء وحزب الليكود من احتمالية حدوث حرب أهلية، وإضعاف إسرائيل بسبب خوف حكومة نتنياهو على مصالحهم الشخصية.

نتنياهو وقضية الفساد

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالاحتيال وخيانة الثقة وقبول الرشاوي في ثلاث فضائح منفصلة في سبتمبر 2019، والتي تشمل أقطاب إعلامية قوية وشركاء أثرياء، وبدأت المحاكمة في مايو 2020.

وكانت تهم الفساد أيضا في قلب أزمة سياسية مطولة دفعت الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع خمس مرات في أقل من أربع سنوات، كان كل تصويت استفتاء على لياقة نتنياهو للحكم.

وبعد خسارته السلطة في 2021، عاد نتنياهو رئيسا للوزراء في نوفمبر 2022، على الرغم من مشاكله القانونية، ولكن بموجب القانون الإسرائيلي، ليس على رئيس الوزراء الالتزام بالتنحي أثناء المحاكمة، وفق ما أفادت به «أسوشيتد برس».

التعديلات القضائية التي أقرتها حكومة نتنياهو

عبَّرت حكومة نتنياهو المتطرفة والتي تعتبر الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل الممتد من 75 عاما، عن رغبتها في إحداث تعديلات على سلطات القضاء، وخاصة المحكمة العليا، في بداية العام الجاري وتحديدا يوم 4 يناير 2023، ما أدى إلى انقسام في الداخل الإسرائيلي، حيث إن هذه التعديلات تقييد صلاحيات المحكمة العليا وهو برنامج حكومي غير مسبوق يسعى لسحق القضاء وإنهاء القيود المفروضة على قرارات السياسيين، نقلا عن «تايمز أوف إسرائيل».

وأجري استطلاع للرأي أظهر أن 66% من الإسرائيليين يرون أن المحكمة يجب أن تبقى متمتعة بسلطة إلغاء أي قانون، إذا كان يتعارض مع القوانين الأساس، وهي البديل للدستور، فـ إسرائيل لا دستور لها حتى الآن، بحسب معهد الديمقراطية في إسرائيل.

احتج المواطنون في الشوارع أسبوعيا، وبأعداد ضخمة حيث نقلت وسائل إعلام إسرائيلية تقديرات بأن أعداد المتظاهرين بلغت أكثر من 600 ألف، بعد أن تأكدت مخاوفهم من انهيار «الديموقراطية» بعد إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بسبب رفضه للتعديلات القضائية، ويخشى كثيرون أن يقلص نتنياهو والحكومة اليمينية المتشددة استقلال القضاء، مع ما يترتب عليه ذلك من عواقب دبلوماسية واقتصادية، وإساءة استخدام السلطة، وخوف المواطنين من أن هذه التعديلات قد تؤثر على نزاهة محاكمة نتنياهو، نقلا عن «تايمز أوف إسرائيل».

حذر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من إمكانية حل الحكومة في حال التراجع عن التعديلات القضائية، خصوصا بعد أن هدد وزير العدل ياريف ليفين بالاستقالة في حال التراجع، ما جعل مسؤولين في حزب الليكود الإسرائيلي يقولون إن وزير العدل متهور ومستعد لحرق البلاد، كما أضافوا «وزير العدل وضع البلاد على شفا حرب أهلية وعليه أن يستقيل»، وفق ما نقلته قناة 12 الإسرائيلية.

الرأي العام في إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر

ازداد التوتر في أنحاء إسرائيل بعد هجوم الفصائل الفلسطينية يوم 7 أكتوبر، وفقد نتنياهو شعبيته تماما وتضاعفت عدد المظاهرات التي تناشد بإقالته، والتي وصفت فترة حكمه بالفاشلة وتحمله مسؤولية فشل الأجهزة الاستخباراتية ودم القتلى الإسرائيليين.

وارتدى بعض المشاركين في المظاهرات قمصانا سوداء عليها الكلمة العبرية «شيفا» (سبعة) مطبوعة عليها، في إشارة إلى أحداث 7 أكتوبر، وآخرون ارتدوا قميصا مألوفا آخر تم ارتداؤه خلال الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في صيف 2020، مع كلمة «ليخ» (اذهب) مطبوعة باللون الأبيض على الأسود، نقلا عن صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأجرى شموئيل روزنر بـ«معهد سياسة الشعب اليهودي»، استطلاعا للرأي عمن يلومون على الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر، وكانت النتائج أن: 30% يلومون الحكومة الإسرائيلية، و26% يلومون جيش الاحتلال الإسرائيلي، و38% يلومون كلاهما بالتساوي وفق ما أفادت به صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية.

تتهم صحيفة «جيروزاليم بوست» نتنياهو بأنه يحارب من أجل المحافظة على منصبه وحياته السياسية، وليس للحفاظ على أمن إسرائيل والقضاء على حماس، حيث إن نتنياهو قد ألقى باللوم شخصيا على أكتاف رئيس المخابرات العسكرية عندما غرد في أواخر أكتوبر بأنه لم يتلق أبدا تحذيرا من بشأن هجوم وشيك لحماس.

وتتهمه على أن هذه هي خططه لكيفية البقاء على الساحة السياسية عندما تنتهي الحرب و تندلع احتجاجات تطالبه بالاستقالة، إذا بدأ المزيد من الناس يعتقدون الآن أنه بريء وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الذي فشل في التنبؤ بشأن هجوم حماس وتحذير رئيس الوزراء في وقت مبكر.

المصدر: الوطن