خلال جلسة لـ«COP 28».. عبدالغفار: دمج اعتبارات تغير المناخ في استراتيجيات الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إدراك الدولة المصرية للحاجة الملحة إلى معالجة تداخل تغير المناخ مع الصحة في نظام الرعاية الصحية الخاص بها، والوزارة اتخذت عدة تدابير لدمج اعتبارات تغير المناخ في استراتيجيات تخطيط الرعاية الصحية والاستجابة لها.
جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، خلال جلسة «توسيع نطاق العمل المناخي والصحي»، التي عقدت اليوم الأحد، في جناح البنك الدولي، على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ «COP 28» الذي تستضيفه إمارة «دبي» بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن إدراك الدولة المصرية للحاجة إلى معالجة تداخل تغير المناخ مع الصحة، انعكس بوضوح في الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050، التي أعطت الأولوية للصحة باعتبارها ركيزة رئيسية للعمل المناخي، وهو ما ساعد على اتخاذ خطوات واسعة في عمليات التنفيذ على أرض الواقع.
وقال وزير الصحة، إن مصر واحدة من الدول الرائدة التي تسعى إلى تعزيز مرونة التعامل مع الآثار الصحية المرتبطة بالمناخ، وهو ما يتضمن تعزيز أنظمة الصحة العامة، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير آليات قوية للاستجابة لحالات الطوارئ، من خلال بناء القدرة على التكيف على المستويات المحلية والوطنية والدولية، لحماية الفئات الضعيفة بشكل أفضل وضمان إتاحة الخدمات الصحية في أوقات الأزمات.
وفي هذا الصدد، لفت الوزير إلى أن مصر أطلقت مبادرة «المستشفيات الخضراء» كخطوة مهمة نحو تعزيز التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تحويل مرافق الرعاية الصحية إلى مبان صديقة للبيئة وفعالة من حيث الطاقة، بحيث يتم تقليل البصمة البيئية للمستشفيات، مع العمل على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة قامت بتوسيع تطوير ودعم الخدمات الوقائية، وخاصة المتعلقة بالتطعيم والتحصين ضد العدوى، من خلال توسيع برامج التطعيم وضمان إمكانية الوصول إليها، لمنع انتشار الأمراض التي قد تتفاقم بسبب تغير المناخ.
وأشار إلى العمل على إنشاء خريطة صحية للأمراض المتعلقة بتغير المناخ، لتسهيل الوصول إلى أفضل توزيع جغرافي للقضايا الصحية المتعلقة بالمناخ، مما يتيح التدخلات المستهدفة وتخصيص الموارد.
ونوه إلى أن الدولة المصرية أعطت الأولوية لتمكين نظام الرعاية الصحية من خلال خطوات فعالة وثابتة مع أكثر من 15 مشروع سنويا، بتكلفة 14 مليار جنيه مصري، كما تم إطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تمثل أكبر مشروع في العالم يستهدف تحسين البنية التحتية لمستويات المعيشة، لنحو 52% من السكان المصريين في 4658 قرية بجميع محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن جهود الدولة المصرية لتعزيز نظام الرعاية الصحية أخذت في الاعتبار آثار تغير المناخ، إدراكا للأنماط المتغيرة في الأمراض والظواهر الجوية القاسية وارتفاع درجات الحرارة، حيث تم دمج اعتبارات تغير المناخ في الخطط والسياسات، لضمان مرونة وقدرة مرافق الرعاية الصحية على تحمل التحديات التي يفرضها المناخ المتغير.
واستعرض الوزير، بعض المبادرات البارزة التي تلقي الضوء على تقدم مصر في هذا الصدد، والتي تضمنت تطوير معيار الصحة الخضراء لاعتماد المستشفيات الخضراء، علاوة على خطة التكيف الوطنية الصحية والتي ستكون بمثابة إطار شامل يتيح مواءمة التشخيصات المناخية والصحية، مما يضمن استعداد نظام الرعاية الصحية لمواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ.
وأنهي الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية خطط العمل لإدماج الممارسات الفعالة في استخدام الطاقة، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتنفيذ مبادئ التصميم المستجيبة للمناخ، داعيا إلى العمل جنبا إلى جنب لضمان مرونة البنية التحتية للرعاية الصحية في مواجهة الأحداث المتعلقة بالمناخ.
حضر الجلسة الدكتور أوستن إتش ديمبي وزير الصحة في سيراليون، خوان بابلو المدير العالمي للممارسات العالمية في البنك الدولي، بام تشينج نائب الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية في AstraZeneca، جيثينجي جيتاهي الرئيس التنفيذي لـAMREF Health Africa. والدكتورة ماريا نيرا مديرة البيئة وتغير المناخ والصحة في منظمة الصحة العالمية.
IMG-20231203-WA0017 IMG-20231203-WA0016 IMG-20231203-WA0015المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع درجات الحرارة الاستراتيجية الوطنية المصرية الإمارات العربية المتحدة الخدمات الصحية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المستشفيات الخضراء تغير المناخ 2050 مرافق الرعاية الصحية الدکتور خالد عبدالغفار نظام الرعایة الصحیة الدولة المصریة تغیر المناخ وزیر الصحة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29
سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونظيرها الأسترالي كريس بوين نتائج قيادتهما للمشاورات الخاصة بالوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، في إطار تفويض الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 لهما بتولي هذه المهمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 للتقييم للوقوف على نتائج قيادة الفرق الوزارية الثنائية لموضوعات المناخ الملحة، ضمن فعاليات الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29، المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنها منذ توليها مهمة القيادة المشتركة مع نظيرها الأسترالي لتسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، وخلال الأيام القليلة الماضية من المؤتمر، أدارا المشاورات الخاصة بالبنية الأساسية للمساهمات ورقم التمويل من خلال مجموعة من اللقاءات مع المجموعات والأطراف المختلفة، حيث تم الاستماع إلى مختلف الآراء والتي شهدت تباينا واضحا فيما يخص البنية الأساسية للتمويل، رغم اتفاق كل الأطراف على حشد قدر من تمويل المناخ بالفعل.
وقالت إن بعض الأطراف ترى أن الوصول إلى حجم التمويل بتريليونات الدولارات من جميع المصادر سيكون أكثر حكمة، وفيما يخص قاعدة المساهمين اتفقت جميع الأطراف على أن الهدف لا يتمثل في إعادة النظر أو تغيير المادة 9 من اتفاق باريس الخاصة بهذا الشأن وإعادة النظر في اتفاق باريس نفسه، وشددت كل المجموعات على أهمية المادة 9، في حين اقترحت بعض البلدان أن يكون هناك وضوح في النص بحيث لا يكون هناك تغيير في القدرة على تلقي التمويل.
وكان رئيس مؤتمر المناخ COP29 مختار باباييف، في إطار التزامه بتحقيق الشمول والشفافية، وقد دعا أزواجاً من الوزراء لقيادة المشاورات مع المجموعات والأطراف نيابة عنه بشأن القضايا العالقة في أجندة المناخ، لتعزيز المشاركة السياسية لجميع الأطراف لإيجاد طريقة متوازنة وشاملة للمضي قدماً.
وكانت وزيرة البيئة المصرية تم اختيارها من قبل الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29، كممثلة عن الدول النامية للقيادة المشتركة مع نظيرها الأسترالي لمشاورات الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، الذي بدأت فكرة العمل عليه خلال مؤتمر المناخ COP21، انطلاقا من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، في حين تولى وزيرا أيرلندا وكوستاريكا مشاورات الهدف العالمي للتكيف، ووزيرا سنغافورة ونيوزلندا مشاورات المادة 6 من اتفاق باريس، ووزيرا النرويج وجنوب أفريقيا لمشاورات التخفيف، بينما تولى وزيرا البرازيل والمملكة المتحدة مشاورات الحزم المتوازنة من النتائج التفاوضية عالية الطموح في باكو.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير