ما الحكم الشرعي بشأن لعبة الكونكير؟ الأزهر للفتوى يجيب
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حول مسألة قد وردت إليه عن.. ما الحكم الشرعي في لعبة الكونكير ؟
وأجاب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: انطلاقًا من دور الأزهر الشريف الدعوي والتعليمي والشرعي، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يؤكد على أنّ شريعة الإسلام لم تتوقف للحظة عن دعم كل خير نافع، ومواجهة كل شر ضار في شتى الأزمنة والأمكنة، وتميزت بالواقعية، وراعت جميع أحوال الناس واحتياجاتهم وحقوقهم في شمولٍ بديعٍ، وعالمية لا نظير لها في الشرائع.
ولا عجب -إن علمت هذا- من إباحة اللعب والترويح في الإسلام إذا اعتُبرت المصالح، واجتُنبت المضار؛ مراعاة لنفوس الناس وطبائعهم التي تملُّ العادة، وترغب دائمًا في تجديد النشاط النفسي والذهني والجسدي. ومع هذه الإباحة والفسحة، لا ينبغي أن نغفل ما وضعه الشرعُ الشريف من ضوابط لممارسة الألعاب حتى يُحافظ المرء من خلالها على دينه، ونفسه، وماله، ووقته، وسلامته، وسلامة غيره، ويمكن إجمال الضوابط في النقاط الآتية: أولًا: أن يكون لعبًا نافعًا، تعود فائدته على النفس أو الذهن أو البدن. ثانيًا: ألا يُشغِل عن واجب شرعي، كأداء الصلاة أو بر الوالدين. ثالثًا: ألا يؤدي اللعب إلى خلافات وشقاقات ومُنازعات. رابعًا: أن يخلو من الاختلاط المحرم، وكشف العورات التي حقّها الستر. خامسًا: أن يخلو من إيذاء الإنسان؛ لأنه مخلوق مُكرَّم فلا تجوز إهانته بضرب وجهه -مثلًا- أوإلحاق الأذى به. سادسًا: أن يخلو من إيذاء الحيوان؛ فقد أمرنا الإسلام بالإحسان إليه وحرم تعذيبه وإيذاءه بدعوى اللعب والترويح. سابعًا: ألا يشتمل اللعب على مقامرة. هذا في الألعاب عمومًا، ويُزاد عليها إن كانت الألعاب إلكترونية الآتي: أولًا: ألَّا تشتمل الألعاب الإلكترونية على صور إباحية عارية، أو أصوات محرمة، أو على فُحش قول وسِبَاب. ثانيًا: ألّا تشتمل على مُخالفات شرعية كالترويج لسحر أو احتوائها على أفكار إلحادية أو شعارات أديانٍ أخرى، أو مُعتقدات تخالف عقيدة الإسلام الصحيحة، أو يكون بها إهانة مقدساتٍ إسلامية عن طريق جعل الهدايا على التقليل من شأنها أو تدميرها داخل اللعبة. ثالثًا: ألا تُنَمِّي الميل إلى العنف لدى اللاعب، أو تحثه على إيذاء إنسان أو حيوان، أو تسول له جرائم، أو مُحرمات كشرب الخمر وفعل الفواحش. رابعًا: ألا تؤذي اللاعب بدنيًا كالألعاب التي تستوجب تركيزًا كبيرًا يؤدى إلى ضعف البصر، أو إيذاء الأعصاب. ولعبة (الكونكوير) من الألعاب الإلكترونية المفتقدة لكثير من الضوابط المذكورة، وأكبر المخالفات احتواؤها على قمار، حيث يلعب فيها أكثر من شخص -في الوقت نفسه- على رصيد وهمي من النقود (على شكل نقاط)، يقامر اللاعبون بهذه النقاط، ويربحون أو يخسرون. والقمار أو المراهنة من الميسر المُتَّفق على حرمته شرعًا، فقد أمر الله تعالى باجتنابه في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾( المائدة: 90، 91)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف منكم، فقال في حلفه: باللات والعزَّى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرْك، فليتصدق) (أخرجه البخاري)، يتصدق لأنه دعا غيره إلى القمار، علّ الله عز وجل يذهب السيئة بالحسنة، فكيف بمن قامر بالفعل؟!. فالقمار كبيرة من كبائر الذنوب، قال القليوبي: ("فلا يصح" -أي القمار- أي وهو حرام وأخذ المال فيه كبيرة كما مر، ويحرم اللعب بكل ما عليه صورة محرمة، وبكل ما فيه إخراج صلاة عن وقتها أو اقتران بفحش)(حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 321)). والحكمة من تحريم القمار وما يدخله من ألعاب واضحة جلية، تظهر من حوادث الواقع، حيث لا يخلو مجلس قمار من شقاق وشجار وتشاحن وبغضاء، وربما وصل الأمر للتقاتل، ولا ريب أن الشارع الحكيم قد أغلق الأبواب المؤدية إلى النزاع والشقاق، وشرع لهذا تشريعات. بالإضافة إلى أن إدمان القمار هو سبب من أسباب تعاسة الإنسان، وفساد أخلاقه، ودافع من دوافع الجريمة. وحكم هذه اللعبة وما شابهها من الألعاب هو الحرمة؛ إذ أن اللعب بالصورة المذكورة لا يخلو من أمرين: (1) إما أن يكون محاكاة للقمار المحرم، فيصير اللعب محرمًا، لما في محاكاة القمار من تهوين لإثم المعصية وخطرها في نفس اللاعب، وما يَجُرُّه من دُرْبة وجرأة عليها، خصوصًا وأن أكثر اللاعبين -أطفالًا أو شبابًا- في مُقتبل أعمارهم، ناهيك عمّا في هذه الألعاب من التشبُّه بأهل المعصية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من تشبَّه بقوم فهو منهم)(أخرجه أبو داود)، فينبغي الابتعاد عن التشبُّه بأهل المعصية؛ حسمًا لمادة الحرام، وقطعًا للجرأة على الدين. (2) وإما أن يكون قمارًا بالفعل في حالة ما إذا حوَّل اللاعب مكسبه من نقاطٍ وهمية إلى نقود حقيقة، أو اشترى النقاط الوهمية بنقود حقيقة، وهو محرم أيضًا، لكون هذه الصورة هي الميسر بعينه، والله عز وجل يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾(المائدة: 90). إذ أُضيف إلى هذا ما عُرف عن هذه اللعبة من إدمان الأطفال لها، وما دفعتهم إليه من سرقة وتضييع للأوقات، وتفريط في حق الله تعالى وطاعة الوالدين تأكد الحكم بالحرمة. ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إذ يُبين حكم هذه اللعبة وما شابهها من الألعاب يقدم عددًا من النصائح لوقاية أبنائنا وبناتنا من الوقوع في المخاطر، ولبناء شخصايتهم بناءًا صحيحًا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (كلكم راعٍ، وكلكم مسئول عن رعيته) (أخرجه البخاري)، وهي: 1- متابعة الطفل بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة. 2- مراقبة تطبيقات هواتف الأبناء، وعدم تركها بين أيديهم لفترات طويلة. 3- شغل أوقات فراغ الأطفال بما ينفعهم من تحصيل العلوم النافعة، والأنشطة الرياضية المختلفة. 4- مشاركة الطفل فى جميع جوانب حياته مع توجيه النصح وتقديم القدوة الصالحة له. 5- تنمية مهارات الطفل، وتوظيف هذه المهارات فيما ينفعه والاستفادة من إبداعاته. 6- التشجيع الدائم للطفل على ما يقدمه من أعمال إيجابية ولو كانت بسيطة من وجهة نظر الآباء. 7- منح الأبناء مساحة لتحقيق الذات، وتعزيز القدرات، وكسب الثقة. 8- تدريب الأبناء على تحديد أهدافهم، واختيار الأفضل لرسم مستقبلهم، وحثهم على المشاركة الفعالة والواقعية في محيط الأسرة والمجتمع. 9 - تخير الرفقة الصالحة للأبناء، ومتابعتهم في الدراسة من خلال التواصل المستمر مع المعلمين وإدارة المدرسة. 10- تعريف الأبناء قيمة الوقت، وخطر المحرمات -كالقمار- على النفس والمال. وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأزهر للفتوى يجيب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية یخلو من
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج الصدقة من مال فيه شبهة حرام؟ أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، علي سؤال متصل يقول: " هل يجوز إخراج الصدقة من مال فيه شبهة حرام؟.
ورد الشيخ عويضة عثمان، خلال فتوى له، قائلا: "يجوز إخراج الصدقة في هذه الحالة والمال لم يتعين كله من حرام ويمكن تخرج المال الحرام في المصالح العامة يعني لصالح الناس ولكن أنت تخلصت منه يعنى صاحب المال الحرام عند التخلص منه لابد أن يتوب ويندم، ولو أُخذ من شخص بعينه يجب أن يُرَد له وإن لم يعرف الشخص يخرج للناس بنية أن يصل الثواب وهو مأجور أنه تاب إلى الله وندم وتخلص من الحرام".
وتابع: "ولو في جزء من المال فيه شبهة وعايز تتصدق تصدق لأن في جزء من المال أيضا حلال وجزء آخر فيه شبهة وعلى المؤمن أن يسعى دائما أن يكون مطعمه ومشربه حلال وكل بدن نبت من حرام فالنار أولى به إلا أن يتوب صاحبها ويؤدي المظالم إلى أهلها والقبول من عدمه هو أمر غيبي عند الله".