ما الحكم الشرعي بشأن لعبة الكونكير؟ الأزهر للفتوى يجيب
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حول مسألة قد وردت إليه عن.. ما الحكم الشرعي في لعبة الكونكير ؟
وأجاب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: انطلاقًا من دور الأزهر الشريف الدعوي والتعليمي والشرعي، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يؤكد على أنّ شريعة الإسلام لم تتوقف للحظة عن دعم كل خير نافع، ومواجهة كل شر ضار في شتى الأزمنة والأمكنة، وتميزت بالواقعية، وراعت جميع أحوال الناس واحتياجاتهم وحقوقهم في شمولٍ بديعٍ، وعالمية لا نظير لها في الشرائع.
ولا عجب -إن علمت هذا- من إباحة اللعب والترويح في الإسلام إذا اعتُبرت المصالح، واجتُنبت المضار؛ مراعاة لنفوس الناس وطبائعهم التي تملُّ العادة، وترغب دائمًا في تجديد النشاط النفسي والذهني والجسدي. ومع هذه الإباحة والفسحة، لا ينبغي أن نغفل ما وضعه الشرعُ الشريف من ضوابط لممارسة الألعاب حتى يُحافظ المرء من خلالها على دينه، ونفسه، وماله، ووقته، وسلامته، وسلامة غيره، ويمكن إجمال الضوابط في النقاط الآتية: أولًا: أن يكون لعبًا نافعًا، تعود فائدته على النفس أو الذهن أو البدن. ثانيًا: ألا يُشغِل عن واجب شرعي، كأداء الصلاة أو بر الوالدين. ثالثًا: ألا يؤدي اللعب إلى خلافات وشقاقات ومُنازعات. رابعًا: أن يخلو من الاختلاط المحرم، وكشف العورات التي حقّها الستر. خامسًا: أن يخلو من إيذاء الإنسان؛ لأنه مخلوق مُكرَّم فلا تجوز إهانته بضرب وجهه -مثلًا- أوإلحاق الأذى به. سادسًا: أن يخلو من إيذاء الحيوان؛ فقد أمرنا الإسلام بالإحسان إليه وحرم تعذيبه وإيذاءه بدعوى اللعب والترويح. سابعًا: ألا يشتمل اللعب على مقامرة. هذا في الألعاب عمومًا، ويُزاد عليها إن كانت الألعاب إلكترونية الآتي: أولًا: ألَّا تشتمل الألعاب الإلكترونية على صور إباحية عارية، أو أصوات محرمة، أو على فُحش قول وسِبَاب. ثانيًا: ألّا تشتمل على مُخالفات شرعية كالترويج لسحر أو احتوائها على أفكار إلحادية أو شعارات أديانٍ أخرى، أو مُعتقدات تخالف عقيدة الإسلام الصحيحة، أو يكون بها إهانة مقدساتٍ إسلامية عن طريق جعل الهدايا على التقليل من شأنها أو تدميرها داخل اللعبة. ثالثًا: ألا تُنَمِّي الميل إلى العنف لدى اللاعب، أو تحثه على إيذاء إنسان أو حيوان، أو تسول له جرائم، أو مُحرمات كشرب الخمر وفعل الفواحش. رابعًا: ألا تؤذي اللاعب بدنيًا كالألعاب التي تستوجب تركيزًا كبيرًا يؤدى إلى ضعف البصر، أو إيذاء الأعصاب. ولعبة (الكونكوير) من الألعاب الإلكترونية المفتقدة لكثير من الضوابط المذكورة، وأكبر المخالفات احتواؤها على قمار، حيث يلعب فيها أكثر من شخص -في الوقت نفسه- على رصيد وهمي من النقود (على شكل نقاط)، يقامر اللاعبون بهذه النقاط، ويربحون أو يخسرون. والقمار أو المراهنة من الميسر المُتَّفق على حرمته شرعًا، فقد أمر الله تعالى باجتنابه في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾( المائدة: 90، 91)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف منكم، فقال في حلفه: باللات والعزَّى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرْك، فليتصدق) (أخرجه البخاري)، يتصدق لأنه دعا غيره إلى القمار، علّ الله عز وجل يذهب السيئة بالحسنة، فكيف بمن قامر بالفعل؟!. فالقمار كبيرة من كبائر الذنوب، قال القليوبي: ("فلا يصح" -أي القمار- أي وهو حرام وأخذ المال فيه كبيرة كما مر، ويحرم اللعب بكل ما عليه صورة محرمة، وبكل ما فيه إخراج صلاة عن وقتها أو اقتران بفحش)(حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 321)). والحكمة من تحريم القمار وما يدخله من ألعاب واضحة جلية، تظهر من حوادث الواقع، حيث لا يخلو مجلس قمار من شقاق وشجار وتشاحن وبغضاء، وربما وصل الأمر للتقاتل، ولا ريب أن الشارع الحكيم قد أغلق الأبواب المؤدية إلى النزاع والشقاق، وشرع لهذا تشريعات. بالإضافة إلى أن إدمان القمار هو سبب من أسباب تعاسة الإنسان، وفساد أخلاقه، ودافع من دوافع الجريمة. وحكم هذه اللعبة وما شابهها من الألعاب هو الحرمة؛ إذ أن اللعب بالصورة المذكورة لا يخلو من أمرين: (1) إما أن يكون محاكاة للقمار المحرم، فيصير اللعب محرمًا، لما في محاكاة القمار من تهوين لإثم المعصية وخطرها في نفس اللاعب، وما يَجُرُّه من دُرْبة وجرأة عليها، خصوصًا وأن أكثر اللاعبين -أطفالًا أو شبابًا- في مُقتبل أعمارهم، ناهيك عمّا في هذه الألعاب من التشبُّه بأهل المعصية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من تشبَّه بقوم فهو منهم)(أخرجه أبو داود)، فينبغي الابتعاد عن التشبُّه بأهل المعصية؛ حسمًا لمادة الحرام، وقطعًا للجرأة على الدين. (2) وإما أن يكون قمارًا بالفعل في حالة ما إذا حوَّل اللاعب مكسبه من نقاطٍ وهمية إلى نقود حقيقة، أو اشترى النقاط الوهمية بنقود حقيقة، وهو محرم أيضًا، لكون هذه الصورة هي الميسر بعينه، والله عز وجل يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾(المائدة: 90). إذ أُضيف إلى هذا ما عُرف عن هذه اللعبة من إدمان الأطفال لها، وما دفعتهم إليه من سرقة وتضييع للأوقات، وتفريط في حق الله تعالى وطاعة الوالدين تأكد الحكم بالحرمة. ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إذ يُبين حكم هذه اللعبة وما شابهها من الألعاب يقدم عددًا من النصائح لوقاية أبنائنا وبناتنا من الوقوع في المخاطر، ولبناء شخصايتهم بناءًا صحيحًا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (كلكم راعٍ، وكلكم مسئول عن رعيته) (أخرجه البخاري)، وهي: 1- متابعة الطفل بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة. 2- مراقبة تطبيقات هواتف الأبناء، وعدم تركها بين أيديهم لفترات طويلة. 3- شغل أوقات فراغ الأطفال بما ينفعهم من تحصيل العلوم النافعة، والأنشطة الرياضية المختلفة. 4- مشاركة الطفل فى جميع جوانب حياته مع توجيه النصح وتقديم القدوة الصالحة له. 5- تنمية مهارات الطفل، وتوظيف هذه المهارات فيما ينفعه والاستفادة من إبداعاته. 6- التشجيع الدائم للطفل على ما يقدمه من أعمال إيجابية ولو كانت بسيطة من وجهة نظر الآباء. 7- منح الأبناء مساحة لتحقيق الذات، وتعزيز القدرات، وكسب الثقة. 8- تدريب الأبناء على تحديد أهدافهم، واختيار الأفضل لرسم مستقبلهم، وحثهم على المشاركة الفعالة والواقعية في محيط الأسرة والمجتمع. 9 - تخير الرفقة الصالحة للأبناء، ومتابعتهم في الدراسة من خلال التواصل المستمر مع المعلمين وإدارة المدرسة. 10- تعريف الأبناء قيمة الوقت، وخطر المحرمات -كالقمار- على النفس والمال. وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأزهر للفتوى يجيب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية یخلو من
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر..الخليج الجديد في لعبة النفوذ
منذ أن انطلقت عمليات "عاصفة الحزم" في مارس 2015، كان يُفترض أن تكون عدن هي نقطة التحول الإستراتيجي التي تُعيد رسم خرائط الأمن القومي العربي على ضفاف البحر الأحمر، ذلك البحر الذي ظل طويلا مجرد ممر تجاري في حسابات الدول الكبرى، قبل أن يتحول تدريجياً إلى مسرح مفتوح لتصادم الإرادات، وتنافس المشاريع، واختبار التحالفات.
تحرير عدن في يوليو 2015 لم يكن مجرد انتصار عسكري موضعي، بل كان لحظة نادرة في التاريخ العربي الحديث: لحظة يمكن فيها للعرب، وبقيادة خليجية فاعلة، أن يصنعوا توازنا جديدا في الإقليم، يمنع تمدد إيران، ويغلق الباب أمام مغامرات الإسلام السياسي، ويُعيد للبحر الأحمر موقعه الطبيعي كحزام أمني عربي لا يُسمح باختراقه.
لكن بدلا من تحويل هذا الانتصار إلى نقطة انطلاق نحو إعادة بناء منظومة أمنية عربية فاعلة، دخل الملف في دوامة التشويش، وخضعت الأولويات لمساومات جانبية، وتداخلت الحسابات الإقليمية مع المزايدات الأيديولوجية، وأُفرغت عدن من مدلولها الرمزي والسيادي، ودُفع بالملف اليمني من مساره العربي إلى منطقة التدويل، حيث فقدت العواصم العربية زمام المبادرة، وبدأت القوى الدولية ترسم حدود النفوذ، وتوزّع الأدوار وفق مصالحها لا وفق الضرورات الأمنية للمنطقة.
هنا، ضاعت فرصة تاريخية كان يمكن فيها للعرب أن يفرضوا سرديتهم الخاصة، ويعيدوا تعريف البحر الأحمر بوصفه شأناً عربيا خالصا لا يُخترق إلا بإرادتهم، فلحظة عدن كانت قابلة للتحوّل إلى رافعة لإعادة تشكيل مفهوم الأمن القومي العربي، لكنها أُهملت، بل وأُحبطت بفعل التردد من جهة، والحسابات السياسية الضيقة من جهة أخرى، والمناكفة غير الموضوعية والمراهنة على جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، واعتبارهم امتداداً قبلياً دون النظر إلى توجهاتهم الأيديولوجية أوقع طرفاً عربياً في تقديرات خاطئة ها هو ومعه المنطقة والعالم كاملا يدفع أثمانا باهظة لم يكن أحد في حاجة إلى دفعها لو أنه استحكم العقل والمنطق وقدم أولوية الأمن القومي العربي على المزايدة والرهانات المحكومة بالفشل سلفا.
ومع ذلك، يُحسب للإمارات، وهي أحد أبرز الفاعلين في التحالف العربي، أنها لم تتورط في الفوضى، بل تصرّفت كفاعل عقلاني يُوازن بين ضرورات الأمن والاستقرار وبين تعقيدات الداخل اليمني، فحافظت على مكتسبات تحرير عدن، ولم تفرّط في التوازنات الدقيقة التي تحكم المشهد، ولم تتعامل مع اليمن كحديقة خلفية، بل كفضاء إستراتيجي يرتبط بأمن الخليج والبحر الأحمر معا، بل يمكن القول إنها، حتى اللحظة، هي الطرف الوحيد الذي يتصرف بهدوء، ويعمل على تثبيت معادلات الحضور من دون ضجيج، وبمنطق إستراتيجي يراعي الجغرافيا والتاريخ معا.
فالبحر الأحمر، ببساطة، يتحول اليوم إلى "خليجٍ جديد". خليج لا تُطلق فيه الحروب بالصواريخ فقط، بل بالموانئ، وبالقواعد العسكرية، وبالتحالفات التجارية. من قناة السويس في الشمال إلى مضيق باب المندب في الجنوب، يتشكل خط جيوبوليتيكي أشبه بحزام النار، تمر عبره أكثر من 10 في المئة من تجارة العالم، ويتحكم في رئات الاقتصاد العالمي من الصين حتى أوروبا، هذا البحر، الذي ظل لعقود في الظل، بات الآن في قلب الصراع الدولي على النفوذ، وربما في طليعة الحروب القادمة.
تركيا أعادت التموضع في الصومال، وتسعى إلى موطئ قدم دائم في السودان، إيران وجدت في الحوثيين ذراعا إستراتيجية لتهديد الممرات البحرية، بل وتحويل البحر الأحمر إلى ورقة ضغط دائمة على خصومها، إسرائيل فتحت قنواتها مع السودان وإريتريا ضمن هندسة أمنية قديمة–جديدة، الصين تمتلك قاعدة عسكرية في جيبوتي، وتُراكم استثماراتها في الموانئ الأفريقية ضمن مشروع "الحزام والطريق"، وواشنطن، التي كانت غائبة عن مسرح البحر الأحمر لعقود واقتصر دورها على مكافحة القراصنة الصوماليين منذ تسعينات القرن العشرين، ها هي تحاول الآن بناء تحالف بحري موجه ضد هجمات الحوثيين التي أربكت شريان التجارة العالمية، وفضحت هشاشة المعادلات الراهنة.
كل من هذه القوى يتصرف وفق منطق مصالحه، ويعيد رسم خرائط نفوذه، ويُراكم حضوره العسكري والسياسي والاقتصادي، فيما العرب يراوحون مكانهم، أو يتنافسون على المساحات الصغيرة، ويفرّطون بالمشهد الكبير، فلا يزال العقل العربي أسير البرّ، وكأن الجغرافيا البحرية ليست امتدادا لأمنه، ولا معبرا حيويا لسيادته.
تاريخيا، ظل العرب ينظرون إلى البحار بوصفها حدوداً لا فضاءات. لم تكن لدينا إستراتيجية بحرية إلا حين استشعرنا الخطر، ولم يكن هناك تعريف للأمن القومي العربي في العصر الحديث إلا بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. عند تلك الحرب، اتخذ الزعيم جمال عبدالناصر قراره بدعم الثوار في عدن، ليتحقق الاستقلال الأول في 30 نوفمبر 1967، وبعدها، شرعت بريطانيا في الجلاء عن مستعمراتها في شرق قناة السويس، ما أسهم في تحقيق معظم البلاد العربية لاستقلالها الوطني.
ما نعيشه بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 هو مأزقٌ في البحر الأحمر. حين وصل التهديد إلى السفن والناقلات، تذكرنا أن لدينا ساحلاً طويلاً، لكنه بلا مظلة أمنية عربية مشتركة، ولا مشروعاً جيوسياسياً قادراً على مقاومة التدويل. ما يحدث في البحر الأحمر اليوم لا يمكن فصله عن مأزق العقل الإستراتيجي العربي، الذي لم يُحسن استثمار لحظات القوة، ولم يُدرك أن السيطرة على البر لا تكتمل إلا بالهيمنة على البحر. هذا ما صنعه المصريون عندما كانوا يقودون العالم العربي، حيث ربطوا أمن باب المندب بقناة السويس، فتحقق أمن واحد من أطول البحار في العالم، وفرض العرب سيادتهم عليه لعقود.
لولا ذلك التشويش الذي صاحب تحرير عدن، لربما كان المشهد اليوم مختلفا: ربما كان هناك تحالف عربي صلب، يمنع تدويل باب المندب، ويضع قواعد اشتباك واضحة ضد أي تمدد إيراني أو تركي أو غيره.
ومع ذلك، فإن الوقت لم يفُت بعد، ما زال ممكنا استعادة زمام المبادرة، لا عبر المغامرات، بل ببناء مشروع عربي واضح في البحر الأحمر، يستند إلى ثوابت الأمن القومي، ويضع خطوطاً حمراء لأيّ تمدد معادٍ، ويُعيد تعريف دور الدول العربية في هذه المنطقة التي تُعاد هندستها على نار هادئة.
البحر الأحمر ليس مجرد ممر ملاحي، إنه مرآة لمستقبل الإقليم، ومن لا يملك وزناً فيه، لن يملك صوتاً في تحديد مستقبل المنطقة، فليتحدث العرب مع أنفسهم بصراحة ويعيدوا تصويب المسار، فلا يمكن استمرار الرهان على جماعة الإخوان ولا يمكن أن يترك البحر الأحمر ليقرر مصيره الأتراك أو الإيرانيون أو حتى العم سام، فالقرار يجب أن يكون عربياً خالصاً ولا أخلص من الجنوبيين الذين كانوا وسيبقون في عدن لهم أرضهم وبحرهم.