لجريدة عمان:
2024-11-08@10:36:13 GMT

حرب غزة وشيطنة المسلمين في الهند

تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT

ترجمة: بدر بن خميس الظفري -

في 7 أكتوبر، نشر حزب (بهاراتيا جاناتا) الحاكم في الهند تغريدة، يوازن فيها بين هجوم حماس على إسرائيل والوضع في الهند قبل انتخاب (ناريندرا مودي) رئيسا للوزراء في عام 2014، قائلا: «ما تواجهه إسرائيل اليوم، عانت منه الهند بين عامي 2004 و2014»، مضيفا عبارة «لن نسامح أبدًا، ولن ننسى أبدًا».

إنّ الرسالة كانت واضحة، فقد كانت مصحوبة بفيديو لهجمات مسلحة سابقة، تروج لسردية الإرهاب الإسلامي، في بلدٍ تم فيه شيطنة السكان المسلمين البالغ عددهم 220 مليون نسمة من قبل الحكومة التي يقودها مودي في العام الذي سبق الانتخابات العامة.

بعد فترة وجيزة من نشر التغريدة، صوَّرت القنوات الإخبارية الموالية للحكومة في الهند الهجوم على إسرائيل على أنه تهديد للجهاد الإسلامي، وهو أمر زعموا أن الهند كانت في صراع معه منذ عقود، مدّعين أنّ الهند وإسرائيل واجهتا عدوًا مشتركًا، وهو «الإسلام»، ثم تبع ذلك ملايين التغريدات المتضامنة مع إسرائيل حملت خطابا معاديا للمسلمين.

تعود جذور هذا التطور إلى فكرة منحرفة عن التفوق الهندوسي، فتاريخيًّا، كان القوميون الهندوس يقدّسون أدولف هتلر، ويرجع ذلك إلى الفترة التي سبقت الاستقلال، عندما أشاد المنظر الرئيسي للحركة (إم. إس. جول والكار) بـ «الحل النهائي» الذي قدمه النازيون للمشكلة اليهودية واعتبره «درسًا جيدًا لنا في هندوستان لنتعلمه ونستفيد منه». لقد ظل كتاب «كفاحي»، لأدولف هتلر بتركيزه على التفوق العنصري، من أكثر الكتب مبيعا في الهند على الدوام.

ومع ذلك، فإن العديد من القوميين الهندوس اليوم هم أيضًا من المؤيدين المتحمسين لإسرائيل ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الذي يعتبره (مودي) أحد أصدقائه المقربين وأفضل حلفائه.

بل بلغ الأمر أن القوميين الهندوس اليمينيين المتطرفين احتشدوا خارج السفارة الإسرائيلية في نيودلهي مطالبين بالانضمام إلى قوات الدفاع الإسرائيلية لمحاربة العدو المشترك لكل من إسرائيل والهند، وقال أحد المذيعين على شاشة التلفزيون: «إنّ التفكير الإرهابي الإسلامي الجهادي المتطرف الذي تعده إسرائيل أنها ضحيته، نحن ضحيته أيضًا، فإسرائيل تخوض هذه الحرب نيابة عنا جميعا». وقال زعيم آخر لحزب (بهاراتيا جاناتا) الذي يتزعمه مودي على وسائل التواصل الاجتماعي: «قد نواجه الوضع الذي تواجهه إسرائيل اليوم إذا لم نقف ضد التطرف ذي الدوافع السياسية».

ويشكل هذا الدعم القوي لإسرائيل خروجا عن تاريخ التضامن الهندي مع الفلسطينيين، فوفقًا لموجز صدر عام 2019 على الموقع الإلكتروني للحكومة الهندية، فإن «دعم الهند للقضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية للبلاد. وفي عام 1974، أصبحت الهند أول دولة غير عربية تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».

لكن حزب (بهاراتيا جاناتا) بزعامة مودي يحتضن إسرائيل بما يتماشى مع الاعتقاد السائد بين العديد من القوميين الهندوس المحافظين بأن لهم الحق في إقامة دولة هندوسية، تماما كما نجح الصهاينة في إنشاء دولة يهودية. إن القوميين الهندوس، الذين غالبًا ما يرتدون الصليب المعقوف أو صورة هتلر أثناء عرض الصور على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، يدركون جيدًا هذا التناقض؛ ومع ذلك، فإنهم يشيدون بإسرائيل باعتبارها الدولة الوحيدة التي يعتقدون أنها أظهرت للمسلمين مكانتهم التي يستحقونها، وهو نموذج يرغبون في تكراره في الهند، إذ يتم الآن إدخال قوانين في البرلمان لإلغاء وضع مساواة المسلمين بغيرهم في الهند.

عندما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، (يوآف غالانت): «إننا نقاتل حيوانات بشرية ونتصرف وفقًا لذلك»، لاقى ذلك صدى مؤيدا في وسائل التواصل الاجتماعي الهندية. فحماس، بالنسبة لليمين الهندي، لا تمثّل كل فلسطيني فحسب، بل تمثّل كل مسلم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها اليمين الهندي الهجمات الإرهابية الدولية لتأجيج المشاعر المعادية للمسلمين، ففي أعقاب هجمات 11 سبتمبر، ظهر (مودي)، الذي كان حينها أحد كبار الموظفين في حزب (بهاراتيا جاناتا)، في برنامج حواري بعنوان «الكفاح الكبير» لانتقاد وسائل الإعلام الهندية لعدم اعترافها بالإرهاب الإسلامي واختار اقتباسات منتقاة بعناية من القرآن ليربط الإسلام بالإرهاب. وبعد بضعة أشهر، كانت ولاية (جوجارات) الهندية، حيث كان مودي رئيسًا للحكومة هناك، مسرحًا لمذبحة عام 2002 التي قُتل فيها أكثر من ألف شخص، معظمهم من المسلمين. (وبسبب عدم اتخاذه إجراءات لوقف أعمال الشغب، مُنِعَ مودي من دخول الولايات المتحدة لمدة تقرب من عقد من الزمان).

يدور الصراع بين إسرائيل وغزة في الوقت الذي تصل فيه الكراهية ضد الإسلام في الهند إلى ذروتها، وتجد المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة أرضًا خصبة، إذ غمرت مقاطع الفيديو المفبركة أو ذات التصنيف الخاطئ التي كان منشؤها الهند وسائل التواصل الاجتماعي وشوهدت ملايين المرات. وتروج صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الموالية للحكومة لمقاطعة اجتماعية شاملة للمسلمين حتى لا يتمكنوا من تنفيذ عمليات ضد الهندوس، ويشبهونهم بالفلسطينيين المشتبه في قيامهم بالتجسس لصالح حماس عندما كانوا يعملون في إسرائيل، بينما تحث رسائل الواتساب الهنود على التصويت لمودي باعتباره السبيل الوحيد لتجنب مثل هذه العمليات مستقبلا.

إن الدعم المكثف الذي تقدمه الهند لإسرائيل لا ينبغي أن ينظر إليه إلا من خلال عدسة واحدة، وهي السياسات المعادية للإسلام. ستُعقد الانتخابات العامة في أبريل ومايو، وسيكون كل مقعد في مجلس النواب بالبرلمان معرضا لخطر شغله من قبل حزب مودي، فلقد جاء الصراع بين إسرائيل وغزة في وقت ملائم جدا لمودي وحزبه.

رنا أيوب صحفية هندية ومؤلفة كتاب «ملفات غوجارات: تشريح المخفي».

عن واشنطن بوست

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعی بهاراتیا جاناتا فی الهند

إقرأ أيضاً:

الحكومة الأسترالية تعتزم حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون السادسة عشرة

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي الخميس عزمه على منع الأطفال دون سن 16 عاما من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وهي خطوة تضيّق الخناق على الشركات التكنولوجية الكبرى التي تُنتَقَد لعدم توفيرها حماية كافية للمستخدمين الصغار.

وقال رئيس الحكومة أنتوني ألبانيز للصحافيين “إنه إجراء للأمهات والآباء. فالشبكات الاجتماعية تضرّ كثيرا بالأطفال، وقررّت وضع حد لذلك”.

وكان ألبانيز أعلن خلال أيلول/سبتمبر عن مشروع في هذا الاتجاه، لكن لم يحدد حينها حدّا أدنى للسنّ.

وأوضح زعيم حزب العمال أنّ الإجراء سيُعرَض على قادة الولايات والأقاليم الأسترالية هذا الأسبوع، قبل رفعه إلى البرلمان في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

وشدد على أن مسؤولية التأكد من أن المستخدمين في السنّ المسموح بها ستقع على شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، تحت طائلة توقيع غرامات عليها، بدلا من أن تكون هذه المسؤولية على عاتق الأهل الذين “يشعرون بقلق كبير على سلامة أطفالهم عبر الإنترنت”.

وأوضح أن “المسؤولية لن تقع على كاهل الآباء أو الشباب ولن تُفرَض عقوبات على المستخدمين”.

وحظي اقتراح سابق باعتماد حدّ أدنى للسن في موضوع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بدعم واسع من المسؤولين السياسيين في أستراليا.

وستُعطى المنصات فترة سنة واحدة لتتحضّر لبدء التطبيق.

وأكدت شركة “ميتا” (انستغرام وفيسبوك)، أنها ستطبق “أي قيود مرتبطة بالسنّ” ترغب الحكومة الأسترالية في فرضها.

لكنّ المسؤولة عن الاستخدام الآمن لدى “ميتا” أنتيغون ديفيس أشارت إلى أنّ على أستراليا أن تفكّر مليا في كيفية تنفيذ هذه القيود.

وأوضح ألبانيز أنّ خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي عرضت محتويات غير لائقة للأطفال والمراهقين.

وقال “تظهر أمور على هاتفي لا أرغب في مشاهدتها. تخيّلوا أن تظهر لطفل يبلغ 14 عاما”.

وأضاف انّ “الشابات يشاهدن صورا لأنواع معينة من الأجسام، وهو ما يؤثّر عليهنّ”.

وقد شكك عدد من الخبراء في الجدوى التقنية لإجراء مماثل.

“لم تتصرف بالمستوى المُتوقَّع”

وقال الباحث في جامعة ملبورن توبي موراي “نعلم أنّ الأساليب الحالية للتحقق من العمر لا يمكن الوثوق بها ومن السهل جدا التحايل عليها، وتشكل مخاطر على خصوصية المستخدمين”.

وفي أيلول/سبتمبر، أحالت حكومة كانبيرا على البرلمان مشروع قانون يهدف إلى مكافحة المعلومات المضللة.

ويشير النص خصوصا إلى فرض غرامات على الشركات التكنولوجية الكبرى تصل إلى 5% من إيراداتها السنوية، في حال عدم امتثالها لالتزاماتها في مجال مكافحة المعلومات المضللة.

وتخوض منصة “اكس” للتواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك، معركة قانونية مع هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية بشأن إشرافها على المنشورات العنيفة.

من جهتها، اعتبرت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند أن تحديد سنّ دنيا لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي من الإجراءات الأكثر تقدما على مستوى العالم، قائلة إن المنصات “لم تتصرف بالمستوى المُتوقَّع”.

وقالت خلال مؤتمر صحافي الأربعاء “تم إبلاغ شركات التواصل الاجتماعي” بالإجراء وسيتم فرض غرامات مالية عليها في حال عدم الوفاء بالتزاماتها.

وقرر عدد كبير من البلدان والأقاليم فرض حد أدنى للسنّ على الشبكات الاجتماعية.

في ولاية فلوريدا الأميركية، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير المقبل قانون يمنع فتح حساب في مواقع التواصل لمن تقل أعمارهم عن 14 عاما. وأصدرت إسبانيا قانونا في حزيران/يونيو يحظر استخدام الأطفال دون سن 16 عاما وسائل التواصل.

لكن في هاتين الحالتين، لم يتم بعد تحديد طريقة للتحقق من العمر في المنصات.

وفي فرنسا، لم يدخل حيّز التنفيذ بعد قانون أُقرّ عام 2023 وينص على السماح باستخدام “غالبية المنصات الرقمية” لمَن تبدأ أعمارهم من 15 سنة، في انتظار رد من المفوضية الأوروبية بشأن تماشيه مع القانون الأوروبي. وقد تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون عن حظر الهواتف للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عاما.

وتطلب الصين التي تفرض منذ العام 2021 قيودا على استخدام القاصرين وسائل التواصل الاجتماعي، عرض وثيقة رسمية تعرّف عن المستخدم كبطاقة الهوية مثلا. ولا يمكن لمن تقل أعمارهم عن 14 عاما قضاء أكثر من 40 دقيقة يوميا على “دويين”، وهي النسخة الصينية من تيك توك، كما أن وقت اللعب عبر الإنترنت للأطفال والمراهقين محدود.

المصدر أ ف ب الوسومأستراليا التواصل الاجتماعي

مقالات مشابهة

  • أستراليا تدرس حظر شبكات التواصل على الأطفال دون سن 16 عاما
  • أستراليا تقترح حظر على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عام
  • كتاب وروائيون: الكتابة أداة أزلية للحرية والتعبير
  • أستراليا تضع خطة لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 16 عامًا
  • أستراليا تعتزم حظر وسائل التواصل على المراهقين
  • أستراليا تقر تشريعًا لمنع الأطفال دون 16 عامًا من الوصول لوسائل التواصل الاجتماعي
  • الحكومة الأسترالية تعتزم حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون السادسة عشرة
  • أستراليا تضع خطة لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال
  • عالم أزهري: صلة الرحم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لها أجر
  • الهندوس في الهند يصلون من أجل فوز كامالا هاريس