سكرتير عام محافظة أسوان تتفقد تجهيز 14لجنة انتخابات رئاسية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات اللوجستية داخل وخارج اللجان العامة والفرعية بكافة أنحاء المحافظة.
واصلت لجنة الميدانية المرور على اللجان الانتخابية برئاسة المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، وبمشاركة مديري المديريات والإدارات الخدمية، ورؤساء الوحدات المحلية للتأكد من جاهزيتها للانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر انعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر الجاري ب 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية، منهم 12 لجنة تم تخصيصها للوافدين بالقرب من المشروعات القومية والمجمعات الصناعية والزراعية والطاقة الشمسية.
وقد شملت الجولة التفقدية للجنة المرور الميداني على 14 لجنة فرعية داخل عدد 7 مدارس تعليمية، بالإضافة إلى لجنة عامة للفرز بإستاد أسوان حيث حرصت المهندسة فاطمة إبراهيم على تفقد غرف الإدلاء بالأصوات، وتوافر الاحتياجات من الأثاثات والتجهيزات الفنية، بجانب تفقد الاستراحات ودورات المياه العمومية.
مشددة على مسئولي الجهات المعنية بتكثيف المتابعة الميدانية على مدار اليوم للتأكيد على تنفيذ التجهيزات والاستعدادات المطلوبة بجميع مقرات اللجان الانتخابية مع سرعة إعداد تقارير تفصيلية مصورة عن الملاحظات المرصودة لسرعة تلافيها، بالإضافة إلى حصر أهم الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة لسرعة توفيرها وتلبيتها بالشكل المطلوب.
وكلفت السكرتير العام مسئولي التربية والتعليم بسرعة مراجعة وتنفيذ أعمال الصيانة مع توفير أدوات النظافة والتطهير اللازمة بمختلف دورات المياه، علاوة على رفع كفاءة الأبواب والنوافذ مع الاهتمام بتركيب البانرات واللافتات التوضيحية واللوحات الجمالية لتحقيق المظهر المشرف واللائق للعرس الانتخابي الكبير.
موجهة مسئولي الوحدة المحلية بسرعة رفع تراكمات القمامة والأتربة والاهتمام بتنسيق وتهذيب ورى الأشجار والمسطحات الخضراء، مع تركيب أعمال الإنترلوك وتسوية مستوى أرضية المداخل وتنفيذ أعمال الدهانات للأسوار بالمدارس والمواقع الخدمية التي تتواجد فيها اللجان الانتخابية وذلك للحفاظ على الوجه الحضاري أمام الناخبين ولسهولة وتيسير حركة الدخول والخروج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان الوحدة المحلية السكرتير العام اللجان الانتخابية
إقرأ أيضاً:
جمعية رجال أعمال إسكندرية: تعاون مستمر مع الضرائب لحل مشكلات قطاع الأعمال
استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب، وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
شارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، و نرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، و عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، و المهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية.
و أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.
في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.
كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .
وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة .
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد