بنك نزوى يواصل دعم أصحاب المشاريع عبر "التمويل التجاري للأفراد"
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أكد بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- التزامه بتمكين عملائه من خلال تحويل أفكارهم وتصوراتهم إلى مشاريع تجارية ناجحة من خلال منتج "التمويل التجاري للأفراد" المبتكر، والذي يُعد جزءا من باقة متكاملة من أفضل المنتجات والخدمات المبتكرة التي يُقدمها البنك والتي تهدف إلى تأمين مستقبل مالي مستقر لعملائه.
وقد تم تصميم منتج التمويل التجاري المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية والذي يعتمدُ على مبدأ المرابحة والإجارة، خصيصا للأفراد الذين يتقاضون راتباً ويتطلعون لبدء رحلة مشاريعهم الخاصة، حيثُ يسهّل هذا المنتج الحصول على باقة من المزايا تمكّن الأفراد من امتلاك أصول تجارية تلبي شتى متطلبات العمل، من خلال الاستفادة من خيارات تمويل السيارات والعقارات والتمويل الشخصي.
وحول هذا العرض، قال محمد الغساني نائب مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بنك نزوى: "يُعتبر أصحاب المشاريع محرك النمو الاقتصادي للبلاد؛ فهم يساهمون من خلال أفكارهم الريادية المبتكرة في نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل و بهذا يُعززون من قوة التنافس في السوق، وفي بنك نزوى، نسعى جاهدين لتطوير حلول مالية ميسرة وفعّالة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع ريادة الأعمال الحيوي، فمنتج التمويل التجاري للأفراد لا يُركز على المعاملات فحسب، بل هو أداة فعالة يمكنُ من خلالها تحويل طموح ريادة الأعمال إلى واقع ملموس".
ويتماشى منتجُ التمويل التجاري للأفراد من بنك نزوى مع رسالته المتمثلة في دعم الأفراد لتحقيق طموحاتهم التجارية، وبفضل الإجراءات التي تتسم بالسهولة والشفافية التامة، ومعدلات الربح التنافسية، وفترات السداد التي تصل إلى 120 شهرا، يُتيح هذا العرض للعملاء الاستفادة من العروض المالية المواتية والمرنة في إدارة شؤونهم المالية.
وبموجب هذا العرض، ينطبق خيار تمويل المركبات على أي مركبة مسجلة بلوحة أرقام تجارية، بما في ذلك سيارات الأجرة والشاحنات وحافلات النقل والمركبات الثقيلة، وللاستفادة من عرض تمويل المركبات، يتطلب من العميل التأكد من تسجيل الأصل بشكل رسمي لدى شرطة عُمان السلطانية وأن يكون مُرفقاً بسند ملكية نافذ، وبالنسبة للعملاء المهتمين بالتمويل العقاري، يُغطي العرض العقارات المصنفة كأراضي تجارية أو زراعية في سند الملكية، ويشمل هذا باقة متنوعة من الخيارات، بدءا من المحلات التجارية إلى الأراضي الصناعية والمستودعات، علاوة على ذلك، تستوعب فئة التمويل الشخصي مجموعة واسعة من الأصول المخصصة لأغراض تجارية، بما في ذلك، الطابعات ومعدات المتاجر وغيرها من الأصول المماثلة.
وفي حين تم تصميم كل فئة من فئات التمويل بدقة عالية لتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائه، فقد قام البنك أيضا بمنح خيارات خاصة لرواد الأعمال لتعزيز تجربتهم، وتسهيل عملية الوصول إلى الأصول الضرورية.
يشار إلى أن مساعي بنك نزوى المتواصلة تجاه مشهد ريادة الأعمال المحلي، تعكس التزامه الراسخ بتطوير الفرص الاقتصادية ويتماشى بسلاسة مع أهدافه المتمثلة في المساهمة في التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلاد و ازدهارها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم: 60% من ذوي الإعاقة بالمنطقة العربية لا يستطيعون الوصول إلى التكنولوجيات
شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بورقة عمل في الحدث الجانبي الذي عُقد اليوم، على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025، تحت عنوان "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال: داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة"
يأتي ذلك في إطار مشاركة وفد مصري رفيع المستوى، في القمة العالمية للإعاقة، وترأست الوفد الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيما ضم الوفد نخبة من المتخصصين من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت الدكتورة إيمان كريم أن العالم يشهد طفرة كبيرة وتقدمًا واسعًا في التحول الرقمي، لافته أن التكنولوجيا لم تعد رفاهية، بل أصبحت حاجة أساسية، لاسيما للأشخاص ذوي الإعاقة التي أضحت لهم جسرًا نحو الاستقلالية والمشاركة الفعالة في المجتمع.
واستعرضت "المشرف العام على المجلس" خلال كلمتها في الحدث الجانبي ورقة حملت عنوان "الجسور الرقمية: تحويل التحديات إلى فرص للعيش باستقلالية"، لافته إلى أن هذه الورقة تستكشف هذه الورقة قدرة التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال في التحول من مجرد أدوات إلى محركات حقيقية للتمكين والاستقلالية، وذلك من خلال إعادة النظر للواقع الحالي لوضع التحديات التي تنتظر الحلول نصب أعيننا لتكن نقطة الانطلاقة تجاه للتحول، وتتمثل التحديات الرئيسية في عدة صورة الأولى تتمثل في فجوة الوصول حيث 60% من الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية لا يستطيعون الوصول إلى التكنولوجيات المساعدة الأساسية بسبب ارتفاع التكلفة ومحدودية التوافر، وتأتي في المرتبة الثانية حواجز ريادة الأعمال التي تتمثل في نقص التدريب المتخصص، ومحدودية التمويل، والعوائق البيئية التي تحد من إمكانات رواد الأعمال ذوي الإعاقة.
أضافت: تأتي الصورة النمطية في المرتبة الثالثة التي تتمثل في استمرار المفاهيم الخاطئة حول قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة على الابتكار وقيادة المشاريع، والرابعة تدور حول التنسيق المؤسسي حيث تعمل العديد من المؤسسات المختلفة كجزر منعزلة مما يؤدي إلى هدر الموارد وضعف الأثر، والصورة الخامسة تتمثل في الابتكار كمحرك للتغيير ومنها الإمكانات التكنولوجية الواعدة كتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرامج الترجمة الفورية للغة الإشارة، وتقنيات التعرف على الكلام والصور، والواقع الافتراضي والمعزز المستخدم في تطوير مهارات جديدة، وله القدرة على تجاوز القيود المكانية، فضلًا عن التقنيات القابلة للارتداء كالنظارات الذكية للمكفوفين، والأطراف الاصطناعية الذكية، وأنظمة المراقبة الصحية المتطورة، والمنصات الرقمية الشاملة التي تتيح فرصًا للعمل عن بعد والتعلم المستمر.
أشارت إيمان كريم إلى أن هناك العديد من النماذج الريادية الملهمة في مجال الابتكار الرقمي للتكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة منها مبادرة "مدرستي للصم" في مصر، التي تربط المعلمين بالأطفال الصم من خلال منصات تعليمية متخصصة، والشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التي تقدم الدعم التكنولوجي لهم للوصول إلى فرص أفضل للتطوير الوظيفي، عن طريق دعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم مقدمو الخدمات للنفاذ إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، والشبكة ومنصة "نفاذ" في قطر لتطويع التكنولوجيا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وشركة "سنابل" في الأردن، التي يقودها أشخاص ذو إعاقة وتقدم حلولًا تقنية مبتكرة لتعزيز الاستقلالية.
الاستراتيجيات الفعالة للتمكين التكنولوجي والرقمي للأشخاص ذوي الإعاقةتابعت أن هذه الورقة تقدم عددًا من الاستراتيجيات الفعالة للتمكين التكنولوجي والرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة التي تستهدف تحقيق استقلالية لهم حال تطبيقها في المجتمعات، وتتمثل الاستراتيجية الأولى في تطوير منصات رقمية متاحة ومخصصة لهم كالمنصات التعليمية والتدريبية التي تراعي مختلف أنواع الإعاقات، مع التركيز على توفير المحتوى بصيغ متعددة (نص، صوت، فيديو، لغة إشارة)، وواجهات استخدام مرنة تناسب القدرات المختلفة، وإنشاء محتوى مخصص حسب احتياجات كل فئة، والإستراتيجية الثانية تتمثل في إنشاء حزمة متكاملة لرواد الأعمال، من خلال إطلاق برنامج شامل لدعم رواد الأعمال من ذوي الإعاقة يتضمن تدريب متخصصين في المهارات الرقمية وريادة الأعمال، وتوفير خدمات إرشاد وتوجيه من خبراء ورواد أعمال ناجحين، مع توفير حاضنات أعمال مجهزة لاستيعاب احتياجات مختلف الإعاقات، بالإضافة إلى المنح والقروض الميسرة الداعمة المشروعات الناشئة.
صندوق الابتكار الشاملاستطردت فيما تتمثل الاستراتيجية الثالثة في صندوق الابتكار الشامل، وذلك من خلال إنشاء صندوق استثماري متخصص في دعم تطوير التكنولوجيا المساعدة محليًا بأسعار مناسبة، وتمويل المشاريع الريادية التي يقودها أشخاص ذو إعاقة، مع توفير منح لشراء التكنولوجيا المساعدة للأفراد من ذوي الدخل المحدود، أما الاستراتيجية الرابعة تتمثل في تكوين شراكات فعالة وتكاملية، من خلال بناء منظومة تعاون متكاملة تجمع 4 أطراف، المؤسسات الحكومية كمشرعة وداعمة للسياسات، والقطاع الخاص كمستثمر ومطور للحلول، والمجتمع المدني كممثل لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤسسات الأكاديمية كحاضنات للابتكار والبحث.
وقدمت "المشرف العام على المجلس" في الحدث الجانبي من خلال ورقة العمل خارطة طريق للتنفيذ على عدة مراحل، المرحلة الأولى منها تتضمن الأساسيات ويتم تنفيذها على مدار 6 أشهر، وتشمل تقييم الاحتياجات وتحديد الأولويات، وبناء قاعدة بيانات للتكنولوجيات المتاحة والثغرات، وإطلاق حملات توعية حول أهمية التكنولوجيا المساعدة، والمرحلة الثانية تشمل البناء، ويتم تنفيذها على مدار 12 شهر، وتتضمن تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في المهارات الرقمية وريادة الأعمال، وإطلاق صندوق الابتكار الشامل وتحديد آليات التمويل، وإنشاء منصات رقمية شاملة للتدريب والتواصل، والمرحلة الثالثة هي التوسع والاستدامة ويتم تنفيذها على مدار 24 شهر، وتشمل توسيع نطاق البرامج لتشمل على مناطق جغرافية أوسع، وبناء شبكات إقليمية لتبادل الخبرات والابتكارات، مع قياس الأثر وتوثيق التجارب الناجحة.
مشروعات سريعة الأثروأوصت ورقة العمل بالبدء في مشروعات سريعة الأثر كاطلاق مبادرات محددة ذات أثر ملموس وتكلفة متزنة كنقاط انطلاق، مع الاستثمار في بناء القدرات من خلال تركيز الموارد على تنمية المهارات الرقمية وريادية الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبني نهج تشاركي يعمل على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ، تطبيقًا لمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، وإنشاء مركز إقليمي للابتكار متخصص في تطوير ونقل التكنولوجيا المساعدة على المستوى الإقليمي، وتطوير إطار السياسات الداعمة من خلال صياغة سياسات متكاملة تدعم استخدام التكنولوجيا المساعدة وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت "إيمان كريم المشرف العام على المجلس" في ختام كلمتها على أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال ليس مجرد التزام أخلاقي وقانوني، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل أكثر شمولًا وإنتاجية فعالة، لافته أنه من خلال بناء الجسور الرقمية، يمكننا تحويل التحديات إلى فرص، والقيود إلى إمكانات، والاعتماد إلى استقلالية، مشددة أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة الشعارات إلى مرحلة العمل الفعلي، ومن الرؤى إلى الإنجازات الملموسة، فالتكاتف معًا يمكننا من بناء عالم تكون فيه التكنولوجيا أداة تمكين للجميع دون استثناء.
القمة العالمية للإعاقةجدير بالذكر أن القمة العالمية للإعاقة عُقدت فعالياتها على مدار يومي 2 و3 أبريل 2025 في برلين، بألمانيا الإتحادية، بتنظيم مشترك بين ألمانيا والأردن والتحالف الدولي للإعاقة، وتجمع القمة الحكومات والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة لدفع التزامات ملموسة نحو تنمية شاملة للإعاقة، وبمشاركة حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الإدماج والعدالة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم.
وتُعد القمة العالمية للإعاقة منصة استراتيجية لبحث سبل التعاون المشترك والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.