بنك عُمان العربي يوقع شراكة استراتيجية مع "مُصلِّح"
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقع بنك عُمان العربي اتفاقية استراتيجية مع منصة مصلِّح، وهي أول منصة عمانية شاملة وموثوقة لتقديم خدمات التصليح والصيانة، إذ يأتي هذا التعاون تأكيدًا لإيمان البنك الراسخ بضرورة تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها لما لها من دور محوري في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني وانتعاشه.
وبموجب هذه الشراكة، ستقوم منصة مصلِّح بتقديم خدمات الصيانة لشبكة فروع بنك عُمان العربي والتي يبلغ عددها 49 فرعًا والممتدة في مختلف أنحاء السلطنة، كما ستوفر المنصة حلول دفع بنك عُمان العربي الرقمية الرائدة لتطوير عملياته وتحسين تجربة المستخدمين، وسيحظى عملاء وموظفو البنك من جهتهم بالعروض والأسعار الحصرية، فضلًا عن الاستمتاع بالحلول المتكاملة التي تلبي احتياجاتهم المختلفة.
وأوضح خالد العمري رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في بنك عُمان العربي، أن تمكين وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الابتكارية الناشئة يأتي في مقدمة أولويات البنك وأنه سيسعى لبذل المزيد من الجهد لدعمها والارتقاء بها، مضيفا: "طوال خمسين عامًا منذ انطلاقه، التزم البنك بدعم متطلبات الشركات الناشئة بكافة السبل الممكنة، وذلك لكون هذه الشركات هي الذراع المحرّك للاقتصاد الوطني والمساهم الريادي في تعزيز نموه وتقدمه".
من جانبه، قال سلطان الزدجالي الرئيس التنفيذي لمنصة مصلِّح: "يمثل تضافر جهودنا مع بنك عُمان العربي خطوة مهمة وتقدمًا بارزًا في مسيرة مصلِّح وذلك لما سيثمر عنه من مميزات أكثر للطرفين وخبرة أوسع مستفادة، فضلًا عن القيمة المضافة التي ستقدمها هذه الشراكة لعملائنا، ونحن نتطلع إلى مد المزيد من جسور التعاون وتوفير الأفكار الإبداعية".
يشار إلى أن بنك عُمان العربي قد أطلق أيضًا في وقت سابق من هذا العام برنامج "طموحي" والذي يضمن بدوره تجربة مصرفية سلسة وميسّرة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، حيث يسهل للشركات الحصول على الدعم اللازم في مختلف الجوانب بما في ذلك الخدمات المالية، وحلول الاتصالات، والمساعدة القانونية، وخدمات التوصيل والبريد السريع، وحلول المحاسبة، بالإضافة إلى تدابير الأمن الإلكتروني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العمل ترفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، رفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، مؤكداً أن هذه القروض أصبحت مشروطة بتشغيل عمال مسجلين في الضمان الاجتماعي لضمان جدية المشاريع.
وقال الأسدي، في لقاء متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة شددت إجراءات التدقيق ورفعت سقف القروض لتحويلها من مجرد سلف مالية إلى مشاريع حقيقية تخلق فرص عمل فعلية"، مشيرا إلى أن "رغم هذه الإجراءات، لا تزال هناك تحديات تتعلق بظهور مشاريع وهمية، لكن فرق المتابعة والتفتيش تواصل مراقبة الأوضاع وتقديم تقارير دورية لمكافحة هذه الظاهرة".
وأضاف أن "القروض التي كانت سابقاً تتراوح بين 8 إلى 10 ملايين دينار، أصبحت اليوم تصل إلى 20، 30، و50 مليون دينار، وفقاً لنوع المشروع".
وبين أن "المستفيد الذي يحصل على قرض بقيمة 20 مليون دينار ملزم بتوظيف عامل واحد، بينما يشترط على من يحصل على 30 مليون تشغيل عاملين، و50 مليون تشغيل ثلاثة عمال، على أن يتم تسجيلهم رسمياً في دائرة الضمان الاجتماعي".
وبين أن "طلبات القروض تُقدَّم عبر منصة (مهن) أو بشكل مباشر من خلال الوزارة أو مكتب الوزير، مع ضرورة توفر كفيل. وتقوم لجان مختصة بالكشف على المشروع لضمان وجوده على أرض الواقع".
وأشار إلى أنه "تم إطلاق أكثر من 200 ألف قرض خلال العامين الماضيين، ما أسهم في توفير قرابة 400 ألف فرصة عمل، مع ضمان تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية".
وفيما يتعلق بظاهرة المشاريع الوهمية، أوضح الأسدي أن "بعض المستفيدين كانوا يتحايلون للحصول على القروض دون إنشاء مشروع حقيقي، مستغلين محلات مستأجرة أو مستعارة من معارفهم لخداع لجان الكشف".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة