بنك عُمان العربي يوقع شراكة استراتيجية مع "مُصلِّح"
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقع بنك عُمان العربي اتفاقية استراتيجية مع منصة مصلِّح، وهي أول منصة عمانية شاملة وموثوقة لتقديم خدمات التصليح والصيانة، إذ يأتي هذا التعاون تأكيدًا لإيمان البنك الراسخ بضرورة تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها لما لها من دور محوري في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني وانتعاشه.
وبموجب هذه الشراكة، ستقوم منصة مصلِّح بتقديم خدمات الصيانة لشبكة فروع بنك عُمان العربي والتي يبلغ عددها 49 فرعًا والممتدة في مختلف أنحاء السلطنة، كما ستوفر المنصة حلول دفع بنك عُمان العربي الرقمية الرائدة لتطوير عملياته وتحسين تجربة المستخدمين، وسيحظى عملاء وموظفو البنك من جهتهم بالعروض والأسعار الحصرية، فضلًا عن الاستمتاع بالحلول المتكاملة التي تلبي احتياجاتهم المختلفة.
وأوضح خالد العمري رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في بنك عُمان العربي، أن تمكين وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الابتكارية الناشئة يأتي في مقدمة أولويات البنك وأنه سيسعى لبذل المزيد من الجهد لدعمها والارتقاء بها، مضيفا: "طوال خمسين عامًا منذ انطلاقه، التزم البنك بدعم متطلبات الشركات الناشئة بكافة السبل الممكنة، وذلك لكون هذه الشركات هي الذراع المحرّك للاقتصاد الوطني والمساهم الريادي في تعزيز نموه وتقدمه".
من جانبه، قال سلطان الزدجالي الرئيس التنفيذي لمنصة مصلِّح: "يمثل تضافر جهودنا مع بنك عُمان العربي خطوة مهمة وتقدمًا بارزًا في مسيرة مصلِّح وذلك لما سيثمر عنه من مميزات أكثر للطرفين وخبرة أوسع مستفادة، فضلًا عن القيمة المضافة التي ستقدمها هذه الشراكة لعملائنا، ونحن نتطلع إلى مد المزيد من جسور التعاون وتوفير الأفكار الإبداعية".
يشار إلى أن بنك عُمان العربي قد أطلق أيضًا في وقت سابق من هذا العام برنامج "طموحي" والذي يضمن بدوره تجربة مصرفية سلسة وميسّرة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، حيث يسهل للشركات الحصول على الدعم اللازم في مختلف الجوانب بما في ذلك الخدمات المالية، وحلول الاتصالات، والمساعدة القانونية، وخدمات التوصيل والبريد السريع، وحلول المحاسبة، بالإضافة إلى تدابير الأمن الإلكتروني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ثورة تمويلية.. البنك الزراعي يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة
اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من العام الجاري محققاً نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرصا من البنك على تحفيز القطاعات الانتاجية المختلفة لخلق صناعة وطنية تنافسية في كافة المجالات لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
ووفقاً لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعي المصري خلال الربع الثالث من 2024، بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة نحو 5.8 مليار جنيه استفاد منها 5958 شركة صغيرة فيما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 5.9 مليار جنيه لصالح 157 شركة، كما تم تمويل 426 ألف نشاط متناهي الصغر (شركات وأفراد) بحجم تمويلات بلغ نحو 34 مليار جنيه، ما يؤكد حرص البنك أن يصبح أحد أكبر البنوك الداعمة والممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظراً للدور الهام لهذا القطاع من المشروعات باعتبارها المُحرك الرئيسي وعصب الاقتصاد الوطني لقدرة هذا القطاع في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة ومواجهة مشكلات البطالة وتمكين المرأة وبأنماطٍ مبتكرة في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
في الوقت نفسه، تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى العاملة في القطاعين الزراعي والصناعي من 154 شركة حجم تمويلاتها نحو14.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2023 لتصل إلى 203 شركة بنهاية سبتمبر 2024 بلغ حجم تمويلاتها نحو 20.7 مليار جنيه، من ضمنها ضخ نحو 895 مليون جنيه في قروض مشتركة بالتعاون مع بنوك أخرى لتمويل نحو 12 شركة كبرى في قطاعات مختلفة في إطار سعي البنك لتمويل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتدعيم الشركات، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي والأنشطة الانتاجية المتربطة بهما، فضلاً عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.
وخلال الربع الثالث من 2024 نجح البنك في تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع في إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسي كأحد أكبر البنوك المتخصصة في في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به وذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك التي تستهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستويات الجودة ما يجعله منافسا قويا في السوق المصرفية وقادراً على تلبية كافة احتياجات عملائه.
وإيمانا بدور البنك في توفير العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع عمليات التجارة الخارجية والتصدير وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج المصري، ضاعف البنك من جهوده لدعم عمليات التجارة الخارجية من خلال تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية و مستندات رسوم التحصيل ليصبح إجمالي ما تم تدبيره من عملة أجنبية خلال الفترة من يناير 2024 وحتى سبتمبر 2024 في حدود 125 مليون دولار، فيما ساهمت آلية ومرونة تسعير العملات الأجنبية في حصول البنك على تنازلات للعملة الأجنبية بلغت نحو 127.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار