تجديد الشراكة بين "الوطنية للتمويل" و"Links Oman" لتوفير ترجمة فورية لذوي الإعاقة السمعية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تحرص الشركة الوطنية للتمويل- شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- باستمرار على دعم المبادرات المُجتمعية ذات الأثر الإيجابي والمستدام، والتي تهدِفُ إلى تعزيز رفاهية كافة شرائح المُجتمع، وفي هذا السياق شاركت شركة الوطنية للتمويل- شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن كرنفال قرية السعادة، وهي فعالية ترفيهية استمرت لمدة يومين ومصممة للأفراد ذوي الإعاقة مع عائلاتهم.
وأُقيم الكرنفال باستضافة صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد، مؤسِسة Links Oman ، والذي أطلق احتفاءً باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في نادي الطيران المدني خلال يومي 1 و 2 ديسمبر، وبحضور ضيف الشرف صاحب السمو السيد محمد بن ثويني آل سعيد.
وبقيادة صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد، تؤدي Links Oman دورًا أساسيًا في نشر الوعي بالأشخاص ذوي الإعاقة واستضافتهم عبر فعاليات تهدف إلى جلب البهجة والسرور، وتؤكد دورهم في بناء الوطن، وتعزز الثقة بمواهبهم وإمكانياتهم التنافسية، كما تسعى لبناء علاقات وطيدة ذات مغزى تحمل الكثير من الفرص المُثرية لهم، لإنشاء أجيال قادرة على الابتكار والمنافسة.
وعلى هامش كرنفال قرية السعادة، تم تجديد الشراكة الناجحة بين الوطنية للتمويل و"SignBook Oman"، مطوّري أول تطبيق هاتف ذكي عُماني يخدم الأفراد ذوي الإعاقة السمعية، ووقع الاتفاقية طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل، وسلطان العامري الرئيس التنفيذي لـشركة "SignBook Oman".
وتسعى الاتفاقية إلى توفير خدمات متقدمة واستثنائية لذوي الإعاقة السمعية، مثل الاتصالات المرئية مع ترجمة لغة الإشارة المباشرة في الفروع للعملاء من ذوي الإعاقة السمعية، مما يسهل التواصل بشكل سلس ومُيسر، بالإضافة إلى خدمة الترجمة لصفحات الموقع الإلكتروني للشركة.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل: "نهتم في الوطنية للتمويل بدعم المبادرات المُجتمعية النوعية، والتي تسعى لتعزيز الثقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكنهم من الاستفادة من خدماتنا بكل سهول ويسر، كما نحرص أن نكون شركاء في المبادرات المستدامة التي تساهم في بناء شخصيات قادرة على الابتكار وإيجاد الفرص والتطوير المُستمر بما يتوافق مع التوجهات العالمية للمستقبل".
وأضاف: "تعاوننا مع SignBook Oman يؤكد حرصنا على تعزيز خدماتنا وجعلها متاحة للجميع وبكل سهولة ويسر، إذ يُعد تقديم تجربة استثنائية لعملائنا من ذوي الإعاقة وتزويدهم بالدعم اللازم لتحقيق أهدافهم الحياتية والريادية قيمًا أساسية في ثقافة المؤسسة".
ويحفل سجل الوطنية للتمويل بمبادرات رائدة وبارزة في مجال الرعاية المجتمعية والمبادرات التنموية، والتي يتم تنفيذها من خلال جناحها للمسؤولية الاجتماعية "امتداد"، والذي بدوره يعكس الجهود المخلصة التي تبذلها الوطنية للتمويل للمساهمة بشكل ملموس في صناعة التغيير نحو الأفضل وترك أثر إيجابي على المجتمع بكافة شرائحه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يناقش الاستراتيجية الوطنية لحقوقهم (2025-2030)
استقبل سليمان عامر القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أمس، وفدًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لبحث بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2025-2030)، مع عدد من الفنيين المتخصصين من العاملين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للاطلاع على أرائهم في قضايا الإعاقة المختلفة ومناقشتها.
ناقشت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، مع المشاركين في الاجتماع عددًا من القضايا والملفات الهامة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجه تنفيذ وتفعيل حقوق هذه الفئة والحلول التي يمكن تنفيذها لمعالجة ذلك، منها الحماية الاجتماعية، لاسيما تطوير منظومة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وتقليل الفترات البينية لمراحل الإصدار، وإلغاء تجديدها للإعاقات الشديدة الظاهرة التي لا يحدث لها تطور، وحوكمة عمليات إصدارها، وتطبيقات كود الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وتوفير الوسائل الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والترجمة الإشارية لذوي الإعاقة السمعية من قبل مترجمين معتمدين، وتفعيل لجان المجلس في المحافظات المختلفة.
كما ناقشت تعارض عدد من القوانين مع بعضها البعض، واعتماد مترجمي لغة الإشارة من قبل جهة متخصصة، وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس بما يتناسب مع دوره الهام في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إجراء تعديلات على القانون رقم (11) لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين حملة إعلامية في مختلف وسائل الإعلام لتوعية المجتمع بجهود الدولة في قضايا الإعاقة، وبالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم المختلفة في كافة المجالات.
وأثناء الاجتماع أوضحت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، على الحوار أنسب الطرق للتعرف على القضايا المختلفة من قبل متخصصين، والاستماع لأراء العاملين بالمجلس وتفنيدها ومناقشتها معهم، احد الركائز الأساسية لهذه العملية، لافتة أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يبذل قصارى جهده بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لما لديه من خبرة فنية في ملف الإعاقة، للخروج بأفضل بنود للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يواكب التطورات المجتمعية التي تحدث في الفترات الزمنية المختلفة، ويراعي تحقيق الاتفاقيات الدولية، والدستور المصري لعا 2014، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030" في الجمهورية الجديدة، ويعزز مكانة مصر الدولية.
في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، اختصاص أصيل من اختصاصات المجلس، حيث نصت المادة رقم (5) من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019 على أن المجلس يختص بالمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.
أكدت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس يشارك جميع الوزارات والجهات والمؤسسات المختلفة في وضع الاستراتجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لإحداث تكامل في ذلك، لافته أن قضية الإعاقة قضية متشابكة يتشارك فيها جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي يسهم في تكوين رؤية واضحة نابعة من متخصصين بارزين في إدارة هذه الملفات الهامة، وبشكل يضمن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ويمكنهم من ممارسة الأنشطة الحياتية اليومية، ويعزز من دمجهم وتمكينهم في المجتمع المصري.
أوضحت أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي بالتزامن مع إجراء المجلس حوار مجتمعى على مستوى محافظات الجمهورية حول التعديلات التي تُجرى على القانون رقم (10) لسنة 2018، لقياس الأثر التشريعي حول تلك التعديلات من خلال نهج تشاركي متكامل، قائم على إبداء الرأي، والمناقشة، بما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا ينتقص منها شيئًا، أو المساس بأي منها، لافته أن المجلس يحترم جميع الأفكار والرؤى والأطروحات المقدمة من جميع المواطنين من ذوي الإعاقة.