قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، عزت الرشق، اليوم الأحد، المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم المختصة، مطالبة بمحاسبة الكيان المجرم وقادته النازيين على ما اقترفوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وحسب وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، قال الرشق، إن “التحقيق الذي أجرته صحيفة لوموند الفرنسية والذي دحضت فيه المزاعم الصهيونية حول استخدام حركة حماس مستشفى الشفاء كمقر للقيادة والسيطرة وإدارة العمليات العسكرية لهو دليل جديد يضاف لعدة تحقيقات مهنية عالمية أثبتت كذب ما سعى الكيان الصهيوني لترويجه للعالم عبر دعايته المضللة، لتبرير جرائمه وحرب الإبادة التي يقترفها ضد شعبنا، وتدميره للقطاع الطبي وإخراجه عن الخدمة بهدف دفع المواطنين للهجرة القسرية عن أرضهم”.

طريق مسدود.. إسرائيل تستدعي مفاوضيها من قطر إصابة جندي إسرائيلي بشظايا عبوة ناسفة خلال عملية بالضفة الغربية

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أن “المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم المختصة، مطالبة بمحاسبة الكيان المجرم وقادته النازيين على ما اقترفوه من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني، وتدمير ممنهج لكافة مرافق الحياة في قطاع غزة”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حماس المقاومة الفلسطينية إسرائيل المحكمة الجنائية الدولية

إقرأ أيضاً:

دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية

كشف موقع "i24" الإسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تدرسان الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الموقع، إن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو يقوم حاليا بتنسيق التحركات لهذه الخطوة، بالتعاون مع كبار مسؤولي إدارة ترامب، مشيرا إلى أن "الروح الداعمة من إدارة ترامب والعقوبات التي بدأت بفرضها على المحكمة الجنائية، دفعت نتنياهو وديرمر إلى التجرؤ واتخاذ الخطوة". 



وتزعم حكومة نتنياهو أن المؤسسات الأممية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية تمارس "نفاقا وظلما ضد إسرائيل".

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

وقالت المحكمة إن لديها "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.

ورفض نتنياهو هذه الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".

والشهر الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية رداً على إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.


وشملت العقوبات الأمريكية إجراءات اقتصادية وحظراً على السفر تستهدف الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل الاحتلال الإسرائيلي.

وأثارت هذه العقوبات رفضاً دولياً واسعاً، حيث أدانتها دول مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تنديد المحكمة الجنائية الدولية بها.

وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن دعمها للمحكمة، قائلة في منشور على منصة إكس: "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتاً في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً بحرية. ستدافع أوروبا دائماً عن العدالة واحترام القانون الدولي".

من جهة أخرى، تسببت قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في إرباك تحركاته الخارجية، وقد  بدأ يتجنب المرور ببعض الدول تجنباً لاحتمالات اعتقاله تنفيذاً لمذكرات التوقيف الصادرة بحقه.

مقالات مشابهة

  • تحرك عربي جديد ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية
  • هذا ما قاله بلاتر أمام المحكمة لإنقاذ نفسه من تهمة الاحتيال
  • حركة حماس: عملية حيفا رد طبيعي على جرائم إسرائيل
  • دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية
  • ثلاثة سيناريوهات رئيسة أمام إسرائيل بشأن غزة
  • قطر تقدم مذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
  • قرار عاجل من المحكمة بشأن منع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
  • آخر مستجدات المفاوضات الأخيرة بين إسرائيل والوسطاء.. عاجل
  • عاجل - إسرائيل توقف دخول المساعدات إلى غزة مع دخول رمضان.. وحماس ترد: جريمة حرب
  • عاجل| حماس ترد على قرارات نتنياهو بشأن انتهاء المرحلة الأولى