بيان عاجل من حماس بشأن محاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، عزت الرشق، اليوم الأحد، المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم المختصة، مطالبة بمحاسبة الكيان المجرم وقادته النازيين على ما اقترفوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وحسب وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، قال الرشق، إن “التحقيق الذي أجرته صحيفة لوموند الفرنسية والذي دحضت فيه المزاعم الصهيونية حول استخدام حركة حماس مستشفى الشفاء كمقر للقيادة والسيطرة وإدارة العمليات العسكرية لهو دليل جديد يضاف لعدة تحقيقات مهنية عالمية أثبتت كذب ما سعى الكيان الصهيوني لترويجه للعالم عبر دعايته المضللة، لتبرير جرائمه وحرب الإبادة التي يقترفها ضد شعبنا، وتدميره للقطاع الطبي وإخراجه عن الخدمة بهدف دفع المواطنين للهجرة القسرية عن أرضهم”.
وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أن “المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم المختصة، مطالبة بمحاسبة الكيان المجرم وقادته النازيين على ما اقترفوه من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني، وتدمير ممنهج لكافة مرافق الحياة في قطاع غزة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس المقاومة الفلسطينية إسرائيل المحكمة الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
سجال بين البرلمان والرئاسي بشأن إنشاء المحكمة الدستورية
عبر مجلس النواب عن رفضه لما جاء في بيان المجلس الرئاسي بشأن إنشاء محكمة دستورية في بنغازي مشيرا إلى أن إنشاءها له مبرراته في المرحلة الحالية، وفق تعبيره.
وبرر بيان مجلس النواب إنشاء المحكمة الدستورية بتعطل الدائرة الدستورية منذ عام 2014 رغم وجود عشرات الطعون والتي ستختص المحكمة بالنظر فيها، مطالبا الرئاسي باحترام القانون الصادر عنه باعتباره سلطة تشريعية منتخبة.
ووصف بيان النواب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي ببطلان قانون إنشاء المحكمة بأنه والعدم سواء، لأنه طعن في القانون قبل صدوره أصلا، وفق نص البيان.
واعتبر البرلمان في بيانه أن المجلس الرئاسي فشل فشلا ذريعا في المهام المنوط بها ولم يؤدي اختصاصاته المحددة حصرا بالاتفاق السياسي والتي أهمها المصالحة الوطنية.
وأكد المجلس حرصه على حصانة القضاء واستقلاله، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي ليس من اختصاصاتة التعقيب على أعمال مجلس النواب، على عكسه الذي جاء من اتفاق سياسي وفق قوله.
وكان المجلس الرئاسي قد اعتبر أن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، كما طرحه البرلمان يؤدي إلى تغير النظام القضائي الليبي السائد منذ استقلاله، بدون نص بالإعلان الدستوري يستند إليه، وفق قوله.
وأكد الرئاسي أن الحكم بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو حكم قضائي واجب الاحترام من قبل الجميع، داعيا إلى التريث في إصدار أي تشريع مماثل.
وأشار الرئاسي إلى أن المشروع كما هو مطروح يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة واختيار أعضائها، وهو ما عدّه المجلس تعزيزا لنفوذ المجلس على القضاء وإضعافا لتوازن السلطات في البلاد.
المصدر : مجلس النواب “بيان” + المجلس الرئاسي ” بيان”
الرئاسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا