نيجيريا تدعو المجلس العسكري الحاكم في النيجر إلى الإفراج عن الرئيس المخلوع
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
دعت نيجيريا المجلس العسكري الحاكم في النيجر إلى الإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم، والسماح له ولعائلته بمغادرة البلاد، وفق ما أفاد به وزير الخارجية النيجيري.
إقرأ المزيد
وقال الوزير يوسف توغار في تصريح لقناة "تشانلز تيليفيجن" المحلية، اليوم الأحد: "نطالبهم بالإفراج عن محمد بازوم لكي يتمكّن من مغادرة النيجر".
وأضاف: "بذلك لن يكون قيد الاحتجاز. سيتوجه إلى بلد ثالث يتم الاتفاق عليه"، مضيفا "ثم، نبدأ الحديث عن رفع العقوبات"، مشيرا إلى أن "الفرصة سانحة. نحن مستعدون على الدوام ومنفتحون على الاستماع إليهم، الكرة الآن في ملعبهم".
وبازوم محتجز مع زوجته وابنه في مقر إقامته الرئاسي في نيامي، منذ الإطاحة به بانقلاب عسكري في 26 يوليو.
ويحكم النيجر منذ انقلاب 26 يوليو نظام عسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني. وكانت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد لوحت بتدخل عسكري لإعادة الرئيس بازوم إلى منصبه، وفرضت عقوبات اقتصادية ومالية مشدّدة على النيجر.
ومن المقرر أن يجتمع قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في العاشر من ديسمبر في العاصمة النيجيرية أبوجا، لبحث الأوضاع في المنطقة التي شهدت منذ عام 2020 انقلابات في مالي وبوركينا فاسو وغينيا والنيجر.
وفي نهاية نوفمبر، شهدت سيراليون العضو في "إكواس" محاولة انقلاب أوقعت 21 قتيلا.
والسبت ندد أومارو سيسوكو إمبالو، رئيس غينيا بيساو العضو في "إكواس"، بـ"محاولة انقلاب" شهدتها البلاد في أعقاب أعمال عنف دامية جرت في العاصمة هذا الأسبوع بين الجيش وعناصر من الحرس الوطني أوقعت قتيلين على الأقل.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون
العُمانية/ بلغ العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا لبيانات عام 2022، نحو 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2 بالمائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.7بالمائة ذكورًا و21.3 بالمائة إناثًا.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن عدد الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 بالمائة ذكورًا و40 بالمائة إناثًا.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 بالمائة مقابل 14.2 بالمائة في القطاع الخاص وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي تعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية معزّزة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجيّة المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السُّكانية وتركيبة القوى العاملة والتّنمية الصناعيّة من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجيّة السّكانية الرّامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.
وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا