شركة النفط بمأرب تفند الشائعات الاعلامية بشأن رفع التسعيرة وتوضح الحقائق
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
فندت شركة النفط اليمنية فرع مأرب الشائعات الاعلامية التي تتحدث عن رفع تسعيرة مادة البنزين ونفت الشركة صلتها عن ، صدور أي قرار بشأن رفع تسعيرة مادة البنزين المحلي كما يتم الترويج له في مواقع التواصل الإجتماعي بهدف إثارة البلبلة، مشيراً إلى أن القرار من اختصاص الحكومة.
وأوضحت الشركة في بيان لها تناقلته وسائل الإعلام ووكالة سبأ الحكومية - أن سبب توقف الفرع عن تزويد السوق بمادة البنزين المحلي هو دخول مصفاة صافر مرحلة الصيانة الشاملة، مؤكدأ أنه سيتم إستئناف توزيع البنزين لتغطية جميع المحطات عند انتهاء مرحلة الصيانة.
وأكد البيان التزام فرع الشركة بتوفير المشتقات النفطية للسوق واستقرار التموين وحرصه على تغطية احتياج السوق المحلية من مادة البنزين من مصادر تجارية مختلفة حتى انتهاء فترة الصيانة للمصافي من اجل حماية المواطنين من الاستغلال ومنع تجار السوق السوداء من بيع تلك المواد بأسعار مرتفعة في حال عدم توفرها في السوق .
ودعا البيان بجميع المواطنين والاعلاميين بالتحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي تضر بسمعة المحافظة ومؤسساتها وامنها واستقرارها، ولا تخدم الا المضاربين وتجار السوق السوداء، وتحري الدقة والموضوعية وإستقاء المعلومات من مصادرها قبل نشرها.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
فضيحة فساد مدوية: وزير النفط اليمني يعفي شركة OMV من 134 مليون دولار مقابل صفقة مشبوهة
كشفت مصادر مطلعة عن صفقة فساد كبرى تتمثل في اعفاء شركة omv النمساوية النفطية العاملة في اليمن من التزامات وغرامات بملايين الدولارات بدون أي مسوغ قانوني.
وأفادت المصادر أن وزير النفط سعيد الشماسي، يعتزم التوقيع على اتفاقية خروج شركة OMV من قطاع S2، بعد أن منحها إعفاءً من مئات الملايين من الدولارات دون أي مسوغ قانوني، في صفقة يحيط بها الغموض والمصالح الشخصية.
وأكدت المصادر أن الشماسي منح الشركة إعفاءً من التزامات مالية ضخمة، تقدر بـ134 مليون دولار، كانت مستحقة على مدار عشر سنوات منذ 2016، في ظل غياب البرلمان والأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد، وتواطؤ جهات حكومية وقوى نافذة داخل مجلس القيادة الرئاسي.
وتشمل الصفقة المثيرة للجدل إعفاء الشركة من التزامات الصيانة والتطوير، وحصة الدولة من النفط الخام المنتج، فضلًا عن التكاليف المتعلقة بخط الأنابيب، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول مصير هذه الأموال، ومن استفاد منها، وأين ذهبت عائداتها؟
ويرى مراقبون أن هذه الفضيحة تؤكد استمرار حكومة أحمد بن مبارك على نهج الفساد الذي كرسته حكومة معين عبد الملك، حيث تتحول ثروات البلاد إلى مكاسب شخصية، بينما يدفع المواطن وحده ثمن الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات.