مدير المرور يوجه بصرف نسبة من رسوم المخالفات .. لهذه الجهة!?
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات القيادة السياسية وقيادة وزارة الداخلية، للتركيز على تحفيز منتسبي المرور وتعزيز روح الانتماء والتفاني في العمل، كما تعكس مستوى التقدير والإشادة بالجهود التي يبذلونها في حفظ النظام والسلامة المرورية على الطرق.
ووفقاً لهذا التوجيه، ستصرف النسبة عن طريق الإيداع إلى حسابات رجال المرور الذين يقومون برصد المخالفات بناءً على مؤيدات ووفقاً للضوابط والمعايير المحددة ونتائج التقييم الدقيقة للأداء.
علماً أن شرطة المرور لديها آلية إدارية وميدانية للتأكد من صحة وحقيقة وسلامة المخالفات المرورية المرصودة على المخالفين، ويجري حالياً التجهيز لتدشين العمل بنظام إلكتروني لرصد المخالفات المرورية عبر الأنظمة الذكية التي من خلالها سيتم إشعار المخالفين برسائل نصية إلى هواتفهم بالمخالفة المرصودة عليهم فور ارتكابها.
وشمل القرار صرف النسبة لعدد 1518 من رجال المرور بأمانة العاصمة والمحافظات الذين قاموا برصد المخالفات المرورية وأداء واجبهم الديني والوطني بكفاءة ومهنية عالية.
وتعزز هذه الخطوة روح العمل الجماعي بين رجال المرور لتحقيق أفضل النتائج في تنظيم الحركة المرورية وتعزيز السلامة على الطرق.
وفي سياق متصل، شدد مدير عام المرور العميد الدكتور بكيل البراشي على أهمية الالتزام والنزاهة في أداء الواجبات المرورية والتعامل العادل والمهني مع المواطنين... مؤكداً بأنه سيتم مراقبة ومتابعة وتقييم العمل بما من شأنه تجويد الأداء والإرتقاء بالخدمات المقدمة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
لجنة النواب تحسم مواد اتفاقيات العمل الجماعية في القانون الجديد
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الموافقة على مواد اتفاقيات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
أبرز المواد التي أقرّتها اللجنة:
المادة (204): تُلزم صاحب العمل بوضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل.
المادة (205): تنظم انضمام العمال وأصحاب الأعمال إلى الاتفاقية بعد قيدها.
المادة (206): تلزم الجهة الإدارية بالتأشير على سجل الاتفاقية بتعديلات أو انضمامات جديدة خلال 15 يومًا.
المادة (207): تفرض تنفيذ الاتفاقية بحسن نية، وتمنع تعطيل تنفيذها.
المادة (208): تعالج الظروف الاستثنائية غير المتوقعة بإجراءات تفاوضية أو عبر الجهة الإدارية.
المادة (209): تمنح الحق بطلب تنفيذ الاتفاقية أو التعويض عن مخالفتها.
المادة (210): تتيح للمنظمات النقابية رفع دعاوى لحماية مصالح أعضائها دون الحاجة إلى توكيل.
تهدف المواد إلى تعزيز الالتزام باتفاقيات العمل الجماعية، وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة العمالية لضمان استقرار بيئة العمل.