الرقابة المالية تصدر قرارا لإتاحة وتنظيم استخدام الأنظمة الالكترونية لحضور اجتماعات حملة وثائق صناديق الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
استخدام التطبيقات والأنظمة التكنولوجية عامل رئيسي في تحقيق الشمول المالي والاستثماري.
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 225 لسنة 2023 بشأن ضوابط إتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية في حضور اجتماعات جماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار والتصويت عليها عن بعد، وذلك استكمالا للجهود التي تقوم بها الهيئة لتعزيز حماية حقوق المستثمرين وتمكينهم من مباشرة حقوقهم.
يتم العمل بهذا القرار عند استخدام صناديق الاستثمار للأنظمة الالكترونية التي تكفل لحملة الوثائق حضور اجتماعاتها واثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، ويجب أن تتضمن الدعوة لاجتماع جماعة حملة الوثائق بيان للآلية التكنولوجية التي سيتم استخدامها في عقد الاجتماع وكذا التصويت على القرارات، مع توضيح وسائل الاتصال التي تمكن حاملي وثائق الصندوق من تقديم أي استفسارات خاصة بالاجتماع أو الموضوعات المعروضة به أو التصويت عليها.
تضمن القرار عدد من الضوابط والاشتراطات اللازم توافرها لاستخدام النظم الإلكترونية لعقد الاجتماعات والتصويت على القرارات وهي ضرورة توافر وسائل التأمين والحماية اللازمة لضمان حضور حملة الوثائق القائمين في تاريخ انعقاد الاجتماع وفقا للثابت بسجل حملة الوثائق لدى شركة خدمات الإدارة بالنسبة لوثائق الاستثمار غير المقيدة بالبورصة المصرية أو سجلات شركة الإيداع والقيد المركزي بالنسبة للوثائق المقيدة بالبورصة المصرية، مع ضمان السرية عند التصويت على قرارات جماعة حملة الوثائق، وذلك وفقا للمواصفات التي توافق عليها الهيئة.
السماح بإرفاق مستندات الموضوعات التي سيتم مناقشتها بالاجتماع، وكذا السماح باطلاع حملة الوثائق على تلك المستندات، والسماح باستخراج نسخ من التقارير المثبتة لعقد الاجتماع والتصويت على القرارات، وخاصة مستخرج بكشف حضور حاملي الوثائق ونتيجة التصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة.
بموجب القرار يجب ان تتضمن النظم الالكترونية ما يفيد التحقق من هوية حامل الوثيقة الحاضر للاجتماع، وما يفيد إثبات حضوره، والتأكد من قيام حملة الوثائق المقيدة بالبورصة المصرية بتجميد الوثائق قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
كما تضمنت الضوابط إنه في حالة التصويت عن بعد لا يسمح لحامل الوثيقة باستخدام حق الانابة في التصويت، مع التأكيد على تمكين حملة الوثائق من ابداء الرأي بالتصويت على كل موضوع، وطرح الاستفسارات بشأنها قبل خمسة أيام عمل على عقد الاجتماع، وكذا اثناء انعقاده، على أن يتضمن النظام ما يمكن المسئولين عن الاجتماع من الرد على الاستفسارات، وتمكين شركة خدمات الإدارة أو شركة الإيداع والقيد المركزي حسب الأحوال من تغذية النظام الالكتروني ببيانات سجل حملة الوثائق في وقت التصويت على قرارات الاجتماع، وكذا وقت انعقاده للتأكد من استمرار ملكية حملة الوثائق القائمين بالتصويت وقت انعقاد الاجتماع.
كما يتم السماح لحملة الوثائق حال رغبتهم بتغيير الرأي بالتصويت والذي تم قبل انعقاد الاجتماع وذلك أثناء الخمسة أيام التي تضمنها القرار، مع عدم الإخلال بأحقيتهم في الحضور يوم الاجتماع وتغيير التصويت السابق.
بموجب القرار فأنه لا يجوز عقد اجتماع جماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة إلا بعد انتهاء فترة تلقي طلبات الشراء والاسترداد في يوم الاجتماع، كما يلتزم مراقبي حسابات الصندوق وأمين السر وفارزي الأصوات أثناء انعقاد الاجتماع بإثبات الطريقة التي تم التحقق بها من هوية وصفة حامل الوثيقة وعدد الوثائق التي يحق له التصويت بموجبها عبر النظام الالكتروني.
ألزم القرار صناديق الاستثمار بتسجيل مناقشات اجتماع جماعة حملة الوثائق على أحد الوسائط الالكترونية، وتكون تلك الوسائط بمثابة وثيقة معدة على مسئولية الشركة، يتم ارفاقها بمستندات التصديق على محضر الاجتماع، ويتم اعلان نتيجة التصويت على القرارات وفقا للثابت بسجل حملة الوثائق في وقت الاجتماع.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية لتعزيز حماية حقوق المستثمرين وتمكينهم من مباشرة حقوقهم وذلك عبر اتاحة حضور اجتماعات جماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار، وكذا عرض ومناقشة الموضوعات والتصويت على القرارات عن بعد.
أكد فريد أن استخدام التطبيقات والأنظمة التكنولوجية عامل رئيسي في تحقيق الشمول المالي والاستثماري، ويساعد المستثمرين على المشاركة في تطوير السياسات الاستثمارية سعيا لتحقيق الكفاءة في اتخاذ القرارات التي تحقق مزيدا من معدلات النمو، وأن تطوير الأسواق المالية يتطلب تبنى المزيد من المرونة والاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة، مع ضرورة تحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإسرائيلي يتخذ قرارا جديدا بشأن حملة تبرعات لضحايا انفجارات “البيجر” في لبنان
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس امس الاثنين، فرض عقوبات اقتصادية على حملة التبرعات التي تقودها حركة الفصائل اللبنانيه لمساندة ضحايا تفجيرات “البيجر”.
وقال يسرائيل كاتس إن العقوبات الجديدة فرضت بعد توصية من المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب، وتماشيا مع الجهود الأوسع التي تبذلها وزارة الدفاع الإسرائيلية لتقويض الشبكات المالية لـ”حزب الله” اللبناني.
وأفاد وزير الدفاع الإسرائيلي: “نحن نعمل على كل الجبهات لتجفيف مصادر تمويل الفصائل اللبنانية في سعيه لإعادة بناء قدراته وكل دولار يُحرم منه هو خطوة أخرى نحو إضعافه”.
وأضاف: “يعكس هذا القرار سياسة عدم التسامح مطلقا، ويبعث رسالة قوية إلى أي شخص يفكر في تمويل الإرهاب تحت ستار المساعدات الإنسانية”.
وشدد كاتش قائلا: “سنقطع كل محاولة للإضرار بأمننا، وستعمل ذراع إسرائيل الطويلة بكل الطرق لضمان سلامة مواطنينا”.
وعملت حملة التبرعات من خلال منصات التمويل الجماعي المختلفة، مما مكن من التبرعات عبر بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، ونظام الدفع “باي بال”، وتم بالفعل جمع عشرات الآلاف من الدولارات لدعم عملاء “حزب الله” اللبناني وإعادة بناء قدراته التشغيلية.
وبحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” في نسختها الإنجليزية، “يمثل هذا الإجراء الأخير «خطوة مهمة» في حملة إسرائيل لمكافحة تمويل الإرهاب، حيث يعمل على تعطيل تدفق الإيرادات التي تعتمد بشكل متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي والتمويل الجماعي عبر الإنترنت. كما يعمل على ردع أولئك الذين يفكرون في المشاركة في مثل هذه الأنشطة”.
يذكر أن تفجيرات الـ”بيجر”، أصابت أكثر من 3000 شخص، أغلبهم من عناصر “حزب الله” اللبناني، وتسببت في بتر أطراف البعض أو إصابة آخرين بالعمى، كما فتحت باب الاغتيالات واسعا أمام إسرائيل لاستهداف أبرز قادة “حزب الله” على رأسهم أمينه العام حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي، فضلا عن رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين، وغيرهما.
واعترف نتنياهو ضمنيا خلال أول جلسة للحكومة الإسرائيلية بعد إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بتنفيذ إسرائيل عملية تفجير أجهزة الـ”بيجر” في لبنان، التي وقعت في شهر سبتمبر الماضي، ولم تعلن إسرائيل -آنذاك- مسؤوليتها عنها.
كما اتهم خلال الجلسة، جهات في جهاز الأمن والمستوى السياسي بالاعتراض على عملية الـ”بيجر” واغتيال الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، وفقا لموقع “واي نت” الإسرائيلي.
وقال: “هناك مسؤولون كبار عارضوا عملية البيجر واغتيال حسن نصر الله، وكان هناك من عارض في مجلس الوزراء، لكني لم أوافق واتخذت القرار”.
هذا وذكرت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر أن 15 ألف جهاز اتصال لاسلكي “بيجر” التي حملها عناصر حزب الله “لم تنفجر خلال الهجوم الذي قامت به إسرائيل”.
كما كشف عميلان سابقان في الاستخبارات الإسرائيلية عن تفاصيل خطة استهداف عناصر حزب الله عن طريق تفخيخ الآلاف من أجهزة النداء الآلي المعروفة بـ”البيجر”، وتفجيرها في سبتمبر الماضي.
وأوضحا أن العملية بدأت قبل 10 سنوات باستخدام أجهزة “ووكي توكي” تحتوي على متفجرات مخفية، والتي لم يدرك “حزب الله” أنه كان يشتريها من إسرائيل، فيما اشترى حزب الله أكثر من 16 ألفا من تلك الأجهزة المفخخة.
المصدر: RT + إعلام عبري
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية