وزارة النفط تتحدث عن الهدف من مشاركة العراق بمؤتمر (كوب 28) والخطط لمعالجة خفض الكربون
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
3 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: فصلت وزارة النفط، الهدف من مشاركة العراق بمؤتمر الأطراف (كوب 28) الذي عقد في الإمارات، وفيما أشارت إلى أن نسبة الانبعاثات في العراق تتجاوز 1% بقليل من مجموعها حول العالم.
وقال مستشار وزير النفط لشؤون الطاقة عبد الباقي خلف، إن مؤتمر الأطراف (كوب 28) واحد من القمم العالمية المهمة والتي تأتي بالتزامن مع استنفار الجهود لمواجهة التغير المناخي الذي يمثل أكبر التحديات التي تهدد كوكب الأرض.
وأضاف، أن تسمية المؤتمر بالأطراف تعني أن كل دولة وهيئة ومنظمة وشخصية مشاركة طرف من أطراف الحل لهذه الأزمة العالمية، وحضور العراق اليوم في هذا المؤتمر ممثلاً برئيس الجمهورية وعدد من الوزراء كسلطة تنفيذية وعدد من النواب مع وفد فني كبير، يعكس توجه الحكومة واهتمامها في هذا المسار العالمي لمعالجة التحديات المناخية والآثار المترتبة عليها.
وأضاف، أن المؤتمر فيه منطقتان (الخضراء، والزرقاء)، والجناح العراقي في المنطقة الزرقاء وهي الجزء الحكومي المسجل في الاتفاقية الإطارية للمناخ.
وشدد على ضرورة أن يشترك العالم أجمع بمسؤولية محاربة التغيرات المناخية، وأن لا يقع العبء على البلدان النامية أو البلدان محدودة الموارد، منبهاً، إلى أن اتفاقية باريس تتضمن بنوداً مهمة تراعي البلدان التي تعتمد اقتصاداتها بشكل رئيسي على الوقود الأحفوري لتقديم إسهاماتها الوطنية، واليوم العراق لديه إسهام وطني باتفاق باريس بنسبة 2%، بينما استطاع أن يحقق تخفيضاً للانبعاثات بنسبة 4% وذلك بفضل الجهود المستمرة في مشاريع استثمار الغاز المصاحب.
وأوضح، أن العراق وعلى الرغم من أنه بلد نفطي، لكن مسؤوليته عن التدهور المناخي لا تتجاوز 1.6% من مجموع الانبعاثات في كوكب الأرض، وبالتالي فهو متضرر من المناخ أكثر من كونه مسبباً للضرر.
ولفت، إلى أن العراق ليس لديه تخوف كبلد نفطي من تحقيق التزاماته المناخية، وعلينا أن نستفيد اقتصادياً من أي خفض مناخي آخر نجريه من خلال التمويل المناخي للاتفاقية الإطارية أو من خلال موضوعات سندات الكربون والتي تفرض على الدول ذات الانبعاثات العالية تعويض الدول المتضررة.
وتابع أن واحدة من البنود المهمة التي ناقشتها في المؤتمر المادة 6 من الاتفاقية التي تتناول موضوعات التمويل المناخي، مبيناً، أن وزارة النفط لديها خطة باستثمار الغاز المصاحب ليصبح مورداً إضافياً من موارد تعزيز موازنة الدولة وفق خطة رسمتها وزارة النفط.
وأكد، أن العراق عمل بشكل استباقي مقارنة بجيرانه، واليوم لدينا فريق كامل مختص بمشاريع خفض الكربون تم تدريبه من خلال ورش وبشراكة مع الدول المتقدمة، ولدينا مذكرة مع الجانب النرويجي لبناء القدرات، وهناك اتفاقيات تعاون سابقة، ويراد أن يتم توقيع اتفاقيات تعاون مقبلة، فضلاً عن الدعم الدولي والشراكة الدولية في إجراءات جرد الميثان.
وأشار إلى أن المؤتمر يراد منه الاستفادة على أصعدة كثيرة، وأهم ما يؤكد عليه العراق هو استثمار الشراكة الدولية في عملية بناء القدرات ومواكبة التطورات التكنولوجية، واستحصال التمويل الدولي الذي تعهدت به الدول المتقدمة لأغراض معالجة الآثار المناخية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزارة النفط إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني عراقي يقترح إنشاء محكمة عدل عربية وقوة عسكرية مشتركة
25 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يعكس مقترح الخبير القانوني علي التميمي لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية طموحاً لتحديث مؤسسة تأسست عام 1945، لكنها تواجه تحديات جمة في ظل الواقع العربي المعقد.
وتسعى هذه المقترحات إلى تعزيز فعالية الجامعة وجعلها أداة فاعلة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، لكنها تثير تساؤلات حول قابلية التنفيذ في ظل الانقسامات العربية.
ويقترح التميمي تعديل آلية التصويت لتصبح بالأغلبية البسيطة بدلاً من الثلثين، مع جعل القرارات ملزمة للجميع. يهدف هذا التغيير إلى تجاوز الجمود الذي يعيق اتخاذ قرارات حاسمة، لكنه يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في مقاومة دول تخشى فقدان سيادتها الوطنية.
وتضعف الانقسامات السياسية بين الأعضاء، كما رأينا في أزمات مثل الحرب في اليمن أو الصراع الليبي، من إمكانية التوافق على قرارات ملزمة.
ويدعو إلى إنشاء محكمة عدل عربية لحل النزاعات بين الدول. تبدو هذه الفكرة طموحة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، لكن نجاحها يعتمد على قبول الدول العربية بتفويض سلطة قضائية عليا، وهو أمر يصطدم غالباً بالحساسيات السيادية. تشير تجارب سابقة، مثل محدودية تأثير المحاكم الإقليمية في مناطق أخرى، إلى صعوبة تحقيق هذا الهدف دون إرادة سياسية قوية.
ويبرز اقتراح إنشاء سوق عربية مشتركة وعملة موحدة كرؤية اقتصادية طويلة الأمد. يعزز هذا الطرح فكرة التكامل الاقتصادي، لكنه يواجه عقبات هيكلية، مثل تفاوت مستويات التنمية بين الدول العربية وسياساتها الاقتصادية المتباينة. تكشف تجربة دول الخليج في مجلس التعاون عن صعوبات تحقيق تكامل اقتصادي حتى بين دول متشابهة نسبياً.
ويؤكد التميمي على ضرورة قوة عسكرية عربية مشتركة وصندوق طوارئ. تبدو هذه المقترحات استجابة للأزمات المتكررة، كالكوارث الطبيعية والصراعات، لكن تنفيذها يتطلب تمويلاً ضخماً وتنسيقاً سياسياً غائباً حالياً. تظهر تجارب مثل التحالفات العسكرية المؤقتة هشاشة التعاون العربي في هذا المجال.
ويختم التميمي بضرورة إلزامية القرارات ووضع آليات مراقبة. يعكس هذا الاقتراح رغبة في تجاوز ضعف الجامعة، لكنه يصطدم بحقيقة أن المصالح القطرية غالباً ما تطغى على المصلحة العامة. يتطلب تحقيق هذه الرؤية إصلاحات جذرية في بنية الجامعة وسياق سياسي عربي أكثر انسجاماً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية