مسام: نزع 758 لغما في اليمن خلال أسبوع
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أعلن مشروع نزع الألغام في اليمن "مسام"، اليوم الأحد، نزع 758 لغما أرضيا وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الماضي .
وذكر المشروع - في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية - أن الفرق الميدانية أزالت الأسبوع الماضي 758 لغماً أرضياً وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة، منها 600 ذخيرة غير منفجرة و115 لغماً مضاداً للدبابات، و22 آخر مضاد للأفراد، و21 عبوة ناسفة.
وأشار إلى أن فرق إزالة الألغام التابعة للمشروع قامت بتطهير 269,487 مترًا مربعًا من الأراضي اليمنية الأسبوع الماضي.
ونقل البيان عن مدير المشروع أسامة القصيبي، القول إن الفرق الميدانية نزعت منذ انطلاقة المشروع نهاية يونيو 2018م وحتى الأول من ديسمبر الجاري 423.794 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
بحث رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأحد، مع المديرة التنفيذية للعمليات بالبنك الدولي آنا بيردي مجالات التعاون القائمة بين الحكومة والبنك الدولي، وتطويع خطط التعاون بما يتماشى مع المتغيرات الراهنة .
وفي سياق متصل وذكرت قناة (اليمن) الفضائية أن الدكتور معين عبد الملك اطّلع ، خلال اللقاء الذي جرى على هامش مشاركته في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين المنعقد حاليا في مدينة دبي بدولة الامارات ، على توجهات البنك الدولي وإطار عمله الجديد، بتخصيص 45 بالمائة من تمويله السنوي للمشروعات المرتبطة بالمناخ للسنة المالية القادمة، والتي تشمل دعم الأشخاص في البلدان النامية على الصمود بشكل أفضل في مواجهة تداعيات تغير المناخ، وحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي.
وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بعلاقات التعاون المثمر والمستمر مع البنك الدولي، الذي كان ولايزال شريكاً استراتيجياً بالمشروعات التنموية في اليمن ، لافتاً إلى أهمية تحديد أولويات التعاون للفترة المقبلة .
وحث البنك الدولي على توسيع نطاق انتقال عملياته في اليمن من حالة الطوارئ إلى التنمية طويلة الأجل من خلال زيادة دعمه للقطاع الإنتاجي الاقتصادي الذي يتمتع بإمكانات عالية لخلق فرص العمل ، مع الاستثمار في قطاع الطاقة وتنمية رأس المال البشري والتمكين الاقتصادي للنساء والشباب.. لافتا الى ان النمو الاقتصادي بمثابة الحافز الذي يمكن أن يدفع اليمن بعيدا عن الفقر ويؤسس للسلام .
من جانبها، أشادت مديرة العمليات بالبنك الدولي، بمستوى تنفيذ المشاريع الممولة من البنك وتحقيق اهدافها، مؤكدة التزام البنك في تعزيز الشراكة ووضع اليمن على رأس قائمة الاجندة الدولية في الدعم الانساني والتعاون التنموي، مشيرة بانه سيتم استيعاب رؤية واولويات الحكومة في تدخلات البنك في اليمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسام اليمن لغم نزع الألغام في اليمن البنک الدولی غیر منفجرة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الدولة المصرية تمضي قدما في تنفيذ تدابير التصدي لتغير المناخ
أفاد تقرير حديث صادر عن البنك الدولى، بأن الدولة المصرية تمضى قدماً بالفعل فى تنفيذ العديد من التدابير للتصدى لتغير المناخ، ففى مايو 2022، أطلقت أول استراتيجية وطنية بشأن تغير المناخ 2050، تضمنت مشروعات ذات أولوية قصوى من المقرر استكمالها بحلول عام 2030.
وأضاف التقرير أنه فى إطار التحديث الثانى لمساهمة مصر الوطنية فى جهود مكافحة تغير المناخ، تم تحديد أهداف طموحة لخفض الانبعاثات فى قطاع الكهرباء بهدف الوصول إلى 42 بالمئة من مصادر الطاقة المتجددة فى مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وهو مستهدف سبق تحديده لعام 2035.
وأشار التقرير إلى أن هناك منافع عديدة للعمل المناخى للدولة المصرية، أهمها الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الابتكار.
وأكد التقرير أن مصر تستطيع تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال العمل المناخى، وتحويل مدنها إلى مراكز تتسم بالقدرة على الصمود وتحمل آثار تغير المناخ، لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى، حيث أن العمل المناخى الفعال والمستدام سوف يُمكّن مصر من زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين والشركات ومؤسسات الأعمال، فضلاً عن تعزيز قدرة مصر على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى أن التقديرات وجدت أن مصر قد تواجه خسارة فى إجمالى الناتج المحلى تتراوح بين 62 بالمئة بحلول عام 2060 إذا لم تبذل جهودا مستدامة للتصدى لتحديات تغير المناخ، فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة تلوث الهواء على الصحة وحدها نحو 1.4 بالمئة من إجمالى الناتج المحلى لمصر فى عام 2017، وفقا للتقديرات.
وكان تقرير المناخ والتنمية الصادر عن مجموعة البنك الدولى فى عام 2022، بشأن مصر قد ساعد على توجيه الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وإحداث نقلة نوعية فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الأخضر، وبناء على الاستراتيجية الوطنية وتقرير المناخ والتنمية، أطلقت الدولة المصرية برنامجاً رائداً، هو منصة "نوفي" (محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة) لتحديد الروابط والتداخلات بين هذه القطاعات.
وتعمل هذه المنصة على تعظيم الاستفادة من الموارد، والتحول إلى البنية التحتية منخفضة الانبعاثات، وتعزيز الأمن المائى والغذائى. وفى المرحلة الأولى من إطلاقها، تركز المنصة على تسعة مشروعات ذات أولوية فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، تم اختيارها بناء على الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وتم إضافة مشروعات النقل المستدام.
وتعليقا على ذلك، صرحت خبيرة المناخ داليا صقر، المؤسِسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة شيفتيرا المصرية للاستشارات قائلة: "تتطلب خطط مصر الطموحة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون جهوداً كبيرة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، من خلال التحول إلى مصادر بديلة للطاقة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وغير ذلك من التدابير الأخرى، لكن على الرغم من هذه الجهود الجارية، فإن ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم يمكن أن يؤدى إلى آثار كارثية، لا سيما فى منطقة الدلتا، مما يستلزم اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المواطنين من الآثار السلبية لتغير المناخ".
ويحدد بيان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 خطة طموحة لزيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50 بالمئة من إجمالى الاستثمارات بحلول السنة المالية 2025، بناءً على ما يُقدر بنحو 40 بالمئة فى السنة المالية 2024، الأمر الذى يمثل زيادة كبيرة قياسا بـ 15 بالمئة فقط فى السنة المالية 2021، ويعكس التزام مصر بتوسيع نطاق المشروعات الصديقة للبيئة.
وتأتى هذه الجهود فى إطار إستراتيجية أوسع نطاقا لتوسيع محفظة المبادرات المستدامة فى مصر التى تدفع عجلة النمو الاقتصادى وتعزز رفاهية المواطنين، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المبادرات الوطنية التى نفذتها الحكومة مثل "حياة كريمة" و"القرية الخضراء" مصممة خصيصاً لتعزيز الاستدامة فى المجتمعات الريفية، حيث من المنتظر أن تغطى مبادرة القرية الخضراء فى نهاية المطاف 175 قرية، مما يعزز القدرة على الصمود وتحمل آثار المناخ من خلال تطبيق معايير البناء الأخضر وإنشاء شبكات رى حديثة.
كما تلزم اللوائح والضوابط الصادرة مؤخرا جميع الوزارات بتقديم موازناتها مع مصفوفات برامج تقدم معلومات مفصلة عن البرامج المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والمشروعات البيئية لضمان الاتساق مع رؤية مصر 2030.
ويمثل تمكين القطاع الخاص للقيام بدور نشط فى التحوّل الأخضر أولوية قصوى فى خطط العمل المناخى للحكومة، تنفيذاً لتوصيات تقرير المناخ والتنمية لمجموعة البنك الدولى، ويشمل ذلك اتخاذ خطوات لتشجيع الاستثمار فى القطاعات الخضراء مثل إدارة النفايات والقمامة على نحو يؤدى إلى خفض انبعاثات الكربون وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وإطلاق الطاقات الكامنة لاستثمارات القطاع الخاص المخطط لها، من خلال الحوافز والمزايا الضريبية المصممة على نحو جيد.
وقد وافقت الحكومة على إستراتيجية وطنية للهيدروجين منخفض الكربون فى عام 2023، كما وافقت على قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتدشين المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر فى عام 2024 لطرح التوجيهات والإرشادات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وإزالة معوقات الاستثمار الخاص، وضمان الاتساق مع الإستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء