الاحتياطي الفيدرالي: السياسة النقدية ستبقى تشددية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
فى الوقت الذى اتخذ فيه البنك المركزى الأمريكي نهج التشديد النقدي عبر رفع أسعار الفائدة فى الاجتماعات السابقة عدة مرات فى حين اخر اجتماعين ثبت فيه أسعار الفائدة، الى ان توحي المؤشرات الى ان الاحتياطي الفيدرالي من المكن ان يستمر فى التشديد النقدي .
وفى سياق متصل قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه من السابق لأوانه الاستنتاج بثقة أنه تم تحقيق التشديد بالقدر الكافي أو التكهن بموعد تخفيف السياسة النقدية.
باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي
وأضاف باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ، خلال تعليقات له في Spelman College في أتلانتا، أن السياسة النقدية ستبقى تشددية لحين تأكد صانعي السياسة بأنه تم احتواء التضخم عند مستوى 2% بشكل ثابت.
كما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من الهدف، لكنه يتحرك في الاتجاه الصحيح، لذلك الشيء الصحيح الآن هو التحرك بحذر بناء على البيانات التي تصدر حول الاقتصاد.
فيما أظهر محضر " الاحتياطي الفيدرالي " للاجتماع الماضي، إجماع الأعضاء حول استراتيجية المضي قدماً بحذر بشأن تحركات أسعار الفائدة في المستقبل وربط أي تشديد إضافي بمدى التقدم نحو هدف التضخم عند 2%.
يذكر أن " الاحتياطي الفيدرالي " كان قد ثبت الفائدة في اجتماعه الأخير للمرة الثانية على التوالي في نطاق 5.25% - 5.5%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتياطى الفيدرالى البنك البنك المركزى التشديد النقدي أسعار اسعار الفائدة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. أعرف السبب؟
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدة
وأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالمية
وعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.
المحاربون الصغار