الخارجية القطرية تجدد إدانة جرائم الاحتلال.. وتواصل جهودها لوقف النار
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أعلن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، عن تجديد إدانتنا الشديدة لما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم، وفقًا لما نقلته فضائية «الجزيرة».
وأوضح محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن تجديد مطالبتنا بتحقيق دولي فوري وشامل ومحايد في جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن قطر بذلت جهودًا كبيرة في الوساطة لوقف هذه الحرب الانتقامية، مشيرًا إلى أننا سنواصل جهودنا مع الدول الفاعلة لاستئناف الهدنة وصولاً لوقف دائم لإطلاق النار.
من جانبه، قال المتحدث باسم الصليب الأحمر زياد أبو لبن، اليوم الأحد، إن الوضع في قطاع غزة يشبه الكارثة الحقيقية ما يتطلب إدخال كل ما يمكن من مساعدات غذائية وإغاثية وادوية ووقود إلى القطاع المنكوب.
وأوضح أبو لبن في إفادة صحفية أن الصليب الأحمر تمكن من إدخال طواقم طبية إلى المستشفى الأوروبي الذي تم فيه إجراء 150 عملية جراحية لمصابين.
وأشار إلى أن طواقم الصليب تعمل أيضا على إدخال مواد ومستلزمات طبية إلى المستشفيات في شمال قطاع غزة بعد أن أدخلت هذه المواد إلى مستشفيات في الجنوب.
اقرأ أيضاًالمقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة للاحتلال بقطاع غزة
فلسطين الآن.. صفارات الإنذار تدوي في مناطق بغلاف غزة
الصليب الأحمر: الوضع في قطاع غزة يشبه الكارثة الحقيقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال قوات الاحتلال قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال الجرائم الإسرائيلية قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة المستوطنات غزة تحت القصف جرائم الاحتلال الجيش الاسرائيلي سجون الاحتلال الإسرائيلي جرائم الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة الهدنة في غزة غلاف غزة غزة الان قصف الاحتلال الإسرائيلي الخارجية القطرية المقاومة في غزة إدانة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية القطرية تعلن توقيت وقف إطلاق النار في غزة
أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ الساعة 8:30 صباح غد الأحد بالتوقيت المحلي، في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية صدقت على اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع.
وقالت الخارجية القطرية "نوصي الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية".
ويأتي الإعلان بعد تأكيد هيئة البث الإسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو صدّقت على اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 24 وزيرا في الحكومة أيدوا الاتفاق، بينما عارضه 8 وزراء.
وقد اجتمعت الحكومة الإسرائيلية بكامل هيئتها، مساء الجمعة، لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد أن أوصى مجلس الوزراء الأمني (الكابينت) بالموافقة على الاتفاق في وقت سابق من يوم الجمعة.
وتعرض الاتفاق لمقاومة شرسة من شركاء نتنياهو اليمينيين المتطرفين في الائتلاف الذين يمكن أن تزعزع اعتراضاتهم استقرار حكومته.
وفي وقت سابق، قالت مصادر للجزيرة إن الوسطاء بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مارسوا ضغطا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة أن تنتهي حكومته الجمعة من إنجاز الموافقات اللازمة على الاتفاق الذي ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ غدا الأحد.
إعلانوذكرت المصادر نفسها أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اشترطت هدوءا قبل 48 ساعة من بدء الاتفاق لتتمكن من تسليم الأسرى الإسرائيليين في اليوم الأول لسريان الاتفاق.
الدفعة الأولىونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قولها إن الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين في غزة قد يبدأ الساعة الرابعة من عصر الأحد.
وعقب مصادقة الكابينت على الاتفاق، نشرت وزارة العدل قائمة بأسماء 95 أسيرا فلسطينيا من المقرر إطلاق سراحهم في الدفعة الأولى يوم الأحد مقابل 3 من الأسيرات الإسرائيليات في غزة، وفقا لما نشره الإعلام الإسرائيلي.
من ناحية أخرى، قالت حماس إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ارتكاب مجازر مروعة في غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني.
وأضافت أن "الاحتلال المجرم يتعمد ارتكاب هذه المجازر في سعيه إلى إفشال اتفاق وقف إطلاق النار، مما يضع الوسطاء عند مسؤولياتهم بالضغط على مجرم الحرب نتنياهو وحكومته المتطرفة الفاشية لوقف هذه المجازر".
وقد أعلنت الدوحة مساء الأربعاء نجاح الوساطة القطرية المصرية الأميركية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، على أن يبدأ تنفيذ بنوده يوم الأحد.
وفضلا عن وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، يقضي الاتفاق -في مرحلته الأولى التي تمتد 42 يوما- بأن تفرج المقاومة الفلسطينية عن 33 أسيرا إسرائيليا من قطاع غزة -بين أحياء وجثامين- مقابل إطلاق سراح نحو ألفي أسير فلسطيني من سجون الاحتلال، بينهم نحو 300 من المحكومين بالمؤبد.