الأرقام تكشف الأزمة.. ماذا فعلت الحرب بسوق العمل في غزة والضفة الغربية؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
كشفت منظمة العمل الدولية، أن الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 60 يوما في غزة أدت إلى آثار كارثية فيما يتعلق بسوق العمل، إذ فقد 61 في المئة من العمال وظائفهم في القطاع، كما أثرت أيضا على سكان الضفة الغربية، حيث خسر 24 في المئة وظائفهم.
وقالت المنظمة في تقرير لها يصف ما ذكرت أنه "أزمة إنسانية عميقة" مشيرة إلى أنه "في كل غزة، تضررت البنية التحتية بشكل بالغ، وأغلقت الشركات، وحدثت موجة واسعة من النزوح، في ظل نقص الماء والطعام، مما أدى إلى شلل النشاط الاقتصادي".
وأضافت أن الوضع كان "سيئا في غزة قبل الحرب الحالية، نتيجة حصار للقطاع دام 17 عاما، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وهشاشة الوضع الاقتصادي".
وبحسب المنظمة، فإنه حتى 31 أكتوبر الماضي، فقد ما لا يقل 182 ألف شخص في قطاع غزة وظائفهم، منهم 20 ألف شخص كانوا يعملون في إسرائيل، في حين فقد 208 ألف شخص وظائفهم في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون الوضع قد تفاقم بشكل كبير منذ ذلك الحين.
ووفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية، فإن حوالي 5 في المئة فقط من عمال الضفة الغربية الذين عملوا سابقا في إسرائيل والمستوطنات حافظوا على وظائفهم.
واعتبرت التقديرات أن فقدان هذه الوظائف في غزة والضفة الغربية يعني خسائر في دخل العمل اليومي تقدر بنحو 16 مليون دولار أميركي.
ووفقا لأحدث مسح للقوى العاملة تم إجراؤه ما بين أبريل إلى يونيو الماضيين، فإن 2.1 مليون شخص في سن العمل (فوق 15 عاما) بالضفة الغربية، كان يعمل منهم 47.8 في المئة، بينما كان يعمل في غزة 39.9 في المئة وعددهم 528 ألفا، من بين 1.3 مليون شخص في سن العمل.
ويعمل غالبية سكان غزة (حوالي 51 في المئة) في قطاع الخدمات، في حين تمثل التجارة والمطاعم والفنادق 23 في المئة من سوق العمالة.
وأشار التقرير إلى أن سوق العمل في غزة كان يعاني من ضعف الأجور، بمتوسط شهري يبلغ 193 دولارا، وهو نصف تقريبا متوسط الأجر الشهري في الضفة الغربية، حيث يبلغ 373 دولارا.
وحذرت المنظمة من أن القيود المفروضة على حركة البضائع والأفراد تؤثر بلا شك على سلاسل التوريد والقدرات الإنتاجية ووصول العمال إلى أماكن عملهم في الضفة الغربية.
وشددت على ضرورة معالجة تداعيات الصراع الدائر في غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية الحيوية مثل المأوى والسلع الأساسية، فضلا عن إنشاء خطة لمساعدة العمال الذين فقدوا وظائفهم.
وحثت منظمة العمل الدولية على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة دون عوائق، فضلا عن اتخاذ تدابير، منها تمكين التحويلات النقدية والعينية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الضفة الغربیة فی المئة فی غزة
إقرأ أيضاً:
سياسات الاحتلال تجاه الضفة.. على ماذا تراهن السلطة؟
يعمل الاحتلال الإسرائيلي على تسريع وتيرة سياساته في الضفة الغربية ضمن منهجية متعددة ومركبة، أبرزها استمرار العملية العسكرية في مخيمات جنين وطولكرم للشهر الثالث على التوالي، واستكمال وضع ما يزيد على ألف بوابة وحاجز على مداخل القرى والمدن الفلسطينية وإقرار إطلاق تسمية "يهودا والسامرة" على الضفة.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي ظل استمرار اقتطاع أموال المقاصة وإضعاف القدرة الاقتصادية والمالية للسلطة الفلسطينية يتبنى الاحتلال منهجية تعزيز الاستيطان بآلاف الوحدات الجديدة، وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، وإقامة العديد من الخطط الإستراتيجية لتأهيل البنية التحتية في الضفة بما يخدم منظور الاستيطان الإسرائيلي.
وقد استطلع موقع الجزيرة نت ومركز رؤية للتنمية السياسية آراء مجموعة من الخبراء والأكاديميين والسياسيين، في محاولة لفهم المستقبل الذي ينتظر الضفة وطبيعة الخيارات أمام السلطة الفلسطينية.
وقد تم استعراض هذه الآراء من خلال المحاور والأسئلة التالية:
ما الأهداف التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تحقيقها في الضفة؟ هل يهدف الاحتلال عبر بقائه داخل مخيمات جنين وطولكرم إلى إعادة فرض الحكم العسكري على الضفة؟ هل الاحتلال الإسرائيلي معني بإنهاء السلطة الفلسطينية؟ ما الخيارات التي تمتلكها السلطة الفلسطينية لمواجهة الخطط الإسرائيلية؟ إعلانويمكن تلخيص آراء الخبراء بما يلي:
تستخدم إسرائيل الهدف الأمني غطاء لتحقيق أهداف إستراتيجية تتمثل في تغيير تركيبة الضفة جغرافيا وديمغرافيا. تسعى إسرائيل إلى إعادة السيطرة والحكم العسكري للضفة بعد إعادة تقسيمها إلى مربعات وتحويلها إلى نمط إدارات محلية ذاتية. تسارع السياسات الإسرائيلية في الضفة يهدف إلى منع تطبيق أي خيار يمكن أن يعطي الفلسطيني مظلة أو مرجعية سياسية مستقبلا. حكومة نتنياهو تستخدم المستوطنين ذراعا أمنية لقتل وتدمير وإخافة الفلسطينيين بهدف التهجير من الضفة وإحكام السيطرة عليها. البقاء الإسرائيلي في مخيمات جنين وطولكرم ينسجم مع الأهداف الحقيقية للاحتلال بتغيير المكانة القانونية للمخيمات لتصبح جزءا من أحياء المدن الفلسطينية. نحن أمام نمط إرهابي عنيف جديد تمارسه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بتنسيق مع المستوطنين لإحداث عمليات تهجير داخلي وتحويل المدن الفلسطينية إلى سجون تتحكم بها إسرائيل دون الوجود فيها. إنهاء السلطة الفلسطينية بمظهرها الحالي يعد هدفا سياسيا لدى الاحتلال. الخيارات لدى السلطة متعددة، لكنها تعتمد على مدى رغبتها باستخدامها، وفي مقدمة ذلك تفعيل القرارات المنبثقة عن المجلس الوطني والمركزي عام 2015 وكذلك حل السلطة. المراهنة والانتظار من قبل السلطة لن يوصلا إلى نتيجة، فالخيار هو قطع العلاقة مع إسرائيل كليا ولنتحمل جميعا النتيجة، فالوقائع لم يعد يحتملها حتى العقل والتفكير. السلطة بوسعها أن تعزز الجبهة الداخلية من خلال إطلاق إرادة الجمهور الفلسطيني على نطاق واسع في مواجهة الخطط الإسرائيلية. السلطة مطالبة بالعودة مرة أخرى إلى الشعب الفلسطيني، وعقد انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة لتجديد الشرعية الفلسطينية، وتعزيز الثقة بين المواطن والقيادة السياسية.الهدف المعلن إسرائيليا هو محاربة المقاومة في مخيمات الضفة، والبداية كانت في مخيم جنين لرمزيته منذ الانتفاضة الثانية، والتي لم يستطع الاحتلال خلالها إنهاء فكرة المقاومة، وينسحب هذا على استهداف الاحتلال مخيمات طولكرم أيضا.
إعلانلكن يجب أن نفهم العقلية الإسرائيلية بشكل أعمق، فهناك هدف إستراتيجي يسعى الاحتلال إلى تحقيقه يتمثل في إنهاء المخيم الفلسطيني كحيز سكاني، فهو يمثل رمزية لقضية اللاجئين وحق العودة التي يعمل الاحتلال على محوها بعدما استهدف وكالة الأونروا.
والهدف الثاني في التخطيط الإستراتيجي للاحتلال هو إعادة الحكم العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية من خلال إعادة تقسيمها إلى مربعات، ويهدف الاحتلال عبر هجومه على المخيمات إلى جعلها جزءا من تركيبة المدينة وإحدى ضواحيها، وبالتالي يطبق ذلك على ما تبقى من مناطق.
وترتبط هذه الإستراتيجية الإسرائيلية بشكل كبير باستخدام المستوطنين كأذرع أمنية تقوم بمهام جيش الاحتلال من خلال الحرق والقتل والسيطرة على الأراضي واقتلاع الأشجار ونشر الإعلانات التي تدعو الفلسطينيين إلى الهجرة، وإقامة البوابات، وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، ويسعى في نهاية المطاف إلى تطبيق الحكم العسكري على الضفة، ودليل ذلك هو إطلاقه مسميات مثل "يهودا والسامرة".
وتبدو الشراكة الأميركية واضحة في تبني كل هذه المخططات والأفكار، وكل ذلك يأتي في ظل المسعى المتسارع والحقيقي لضم المناطق المسماة (ج) وفق اتفاق أوسلو، والتي تشكل ما يزيد على 60% من الضفة.
وخلال حرب الإبادة الأخيرة بات واضحا ومؤكدا أن الاستهداف ليس للمقاومة أو المقاومين، بل لكل الفلسطينيين، فمن كان مراهنا أو منتظرا لأي حلول سياسية تأتي من أميركا أو غيرها فقد ثبت بالدليل القطعي أن هذا الرهان خاسر.
في المقابل، لم يعد الاحتلال يثق بالسلطة الفلسطينية ولا يضع لها أي اعتبار، وما يبرهن على ذلك إعادة احتلال المخيمات التي تصنف ضمن مناطق (أ)، أي تحت السيادة الكاملة الفلسطينية، وبالتالي فإن السلطة مستهدفة لإضعافها مع الحفاظ على عدم انهيارها حتى تبقى تؤدي دورا وظيفيا يرسمه الاحتلال لها.
إعلانوالخيارات لدى السلطة كثيرة، لكن هذا يعتمد بالأساس على رغبة السلطة باستخدامها، ولكن للأسف الشديد منذ طوفان الأقصى نأت السلطة بنفسها عن هذا الحدث الكبير، وقالت إنها ليست جزءا من هذه الحرب، وإن الحرب هي ضد المقاومة.
View this post on InstagramA post shared by الجزيرة (@aljazeera)
ولو أرادت السلطة أن تفعّل خياراتها فعليها أولا تطبيق قرارات الإجماع الفلسطيني والمنبثقة عن المجلس الوطني والمركزي منذ عام 2015، ومن ضمنها:
أولا: إنهاء أوسلو ونتائجه، بما فيها التنسيق الأمني. ثانيا: عدم الخجل من الدول العربية والطلب منها بشكل رسمي وقف اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال وإنهاء حالة الصمت الذي تمارسه هذه الأنظمة في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون من مجازر. ثالثا: أن تقوم الدبلوماسية الفلسطينية بدورها الحقيقي لحشد الرأي العام ضد الاحتلال والضغط لوقف الحرب، وهناك نماذج بسيطة يمكن تطويرها وتبنيها من قبيل تفعيل دور الجاليات الفلسطينية في الخارج، وجعل نموذج فلسطيني أوروبا مثالا يحتذى به، فقد تمكن الفلسطينيون هناك من حشد ملايين المتظاهرين في أكثر من مسيرة ضد ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة. رابعا: التعامل بجدية مع مخرجات الحوارات الوطنية التي عُقدت سابقا، وآخرها حوار بكين والعمل على تطبيق مخرجاته من خلال تشكيل حكومة وفاق وطني لتؤدي مهام تعزز المواجهة مع الاحتلال. خامسا: على السلطة والفصائل أن تدرك أن هذه حرب وجودية للفلسطينيين، والمطلوب أمام الشراسة الإسرائيلية هو الوحدة والترفع عن عقلية الانقسام والوقوف صفا واحدا. سادسا: لجم جميع الأصوات التي تنتقد المقاومة وتبرئ الاحتلال، وإعادة التأكيد على أن الاحتلال وشركاءه لهم مشروع، وبالتالي نحن كفلسطينيين يجب أن نثبت مشروعنا التحرري أمام المشروع الاستيطاني الإحلالي الذي يسعى الاحتلال إلى فرضه علينا.القدس للدراسات الإستراتيجية، جامعة القدس أبو ديس" width="770″ height="160″>
الأهداف الإسرائيلية في الضفة تتمثل في الضم الجزئي أو الكلي للمناطق المصنفة (ج) وبعض المساحات من مناطق (أ) إذا سمحت الظروف السياسية والميدانية بذلك، إضافة إلى تدمير وتهجير وتغيير التركيبة الجغرافية والديمغرافية للمخيمات في مقدمة لإنهاء قضية اللاجئين بعدما تم إقصاء وكالة الأونروا.
إعلانوأيضا تدمير حل الدولتين من خلال حل السلطة الفلسطينية أو إفقارها أو إضعافها حتى تكون قابلة للسقوط ولا تعود عنوانا أو مظلة سياسية تطالب بدولة فلسطينية، والسيطرة على ما تسمى الظاهرة الفلسطينية المسلحة المتمثلة بالمقاومة.
أما ما تسوّقه إسرائيل من أهداف أخرى فهي مجرد ادعاءات سياسية لتوفير مبرر أو غطاء لما تقوم به، وبالتالي بقاء الاحتلال في المخيمات لفترة زمنية طويلة ينسجم مع طبيعة الأهداف الحقيقية التي ذكرناها، إذ تريد إسرائيل أن تغير الواقع والمكانة القانونية للمخيمات لتصبح جزءا من أحياء المدن الفلسطينية، وثانيا العمل على ضرب فكرة تقسيم المناطق وفق تسمية أوسلو (أ، ب، ج).
وتذهب إسرائيل بعيدا في إعادة تشكيل علاقتها مع الفلسطينيين، وما بقاء الاحتلال في هذه المدن إلا تمهيد لضم الضفة، ويسعى الاحتلال إلى إسقاط السلطة أولا بشكل معنوي أمام المواطن الفلسطيني، وثانيا بشكل فعلي من خلال سيطرة الاحتلال الميدانية.
كما أن السلطة تعتبر خيارا عربيا ودوليا، وهو ما لا تريده إسرائيل، بل تريد شكلا آخر لإدارة الضفة من خلال بلديات أو عشائر أو حكم عسكري بعد أن ربطت كل مصالح الفلسطينيين بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
أما خيارات السلطة فقد حان الوقت للتفكير جيدا في إعادة مسمى وشكل العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، وألا تنتظر السلطة ولا تعتمد على الحلفاء، لأن إسرائيل قد ضربت كل ذلك من خلال قدرتها على التأثير على الجميع، بما فيها المنظومة الدولية.
ويبدو أن واقع الضفة الغربية في المدى المنظور وتبعا للممارسة الإسرائيلية يتشكل على هيئة سجون منفصلة عن بعضها من خلال الكم الكبير من الحواجز والبوابات العسكرية، خصوصا في المناطق المحاذية للكتل الاستيطانية أو المفاصل الرئيسية الرابطة بين محافظات الضفة.
ويعني هذا أنه خلال السنوات القليلة المقبلة سيكون من الصعب على الفلسطيني التنقل أو الحركة إلا من خلال تصاريح يصدرها الاحتلال، وهذا يحيلنا إلى واقع الفصل العنصري الذي عاشه الجنوب أفريقيون إبان نظام الفصل العنصري.
إعلانوتضاف إلى هذا عمليات التهجير الداخلي في الضفة، وهي الأكثر خطورة والتي تجري بتنسيق بين المستوطنين والمؤسسة العسكرية في إسرائيل.
ونحن أمام النمط الإرهابي والرعوي العنيف للاستيطان بحيث تشن هجمات منظمة ومنسقة باتجاه البلدات الفلسطينية الصغيرة المحاذية للمستوطنات مثلما يحدث في مناطق الأغوار.
وستتحول المدن الفلسطينية إلى سجون يوجد فيها الجيش الإسرائيلي بشكل دائم، لكن دون أن تكون هناك مقرات أو مراكز أو أجهزة إدارية، وهذا نمط جديد لفرض الاحتلال والسيطرة العسكرية على الفلسطينيين بالضفة.
لذا، فالوجود العسكري الإسرائيلي حاليا في مخيمات شمال الضفة سيكون هو الواقع المستدام مستقبلا، ولن يكون هذا الحال مشكلة لدى إسرائيل بحيث يصبح الطابع السائد لعلاقتها مع الفلسطينيين، وتحديدا في مخيمات اللاجئين أو الأماكن التي يمكن أن يكون فيها وجود للمقاومة الفلسطينية، بحيث يصبح الوجود العسكري الإسرائيلي أمرا معتادا عليه في الحياة اليومية للفلسطينيين.
وهذا الواقع لا تفرضه اعتبارات أمنية وإنما اعتبارات جيوسياسية بحيث تخلق إسرائيل واقعا جديدا في الضفة، وعلى الفلسطيني القبول بالوجود العسكري الإسرائيلي الدائم وبشكل أكثر قسوة وإجراما كما يحدث في غزة.
ولهذا السبب يتم التلويح دوما أن نموذج إبادة وتدمير غزة يمكن أن ينقل إلى الضفة، وهذا أيضا فيه رسالة واضحة للسلطة، إما القبول بالتعايش مع الواقع الإسرائيلي الجديد أو أنه سيجري سحب البساط من تحت أقدامها.
وإسرائيل بهذه الحالة تهيئ كل الظروف لإمكانية تطبيق ذلك من خلال ما تقوم به فعليا على الأرض، ونحن قاب قوسين أو أدنى من تؤدي سياسات إسرائيل إلى انهيار السلطة الفلسطينية بشكل متعمد ومدروس.
إعلانوهناك صراع بين تيارين داخل إسرائيل فيما يتعلق بمستقبل الضفة والسلطة، أحدهما يتمثل في المؤسسة الأمنية والعسكرية وبعض الجهات في المعارضة الإسرائيلية عندما كان لها دور فعال وتتمتع بالقوة أمثال حزب العمل الإسرائيلي ومن هم على شاكلته، وكان هذا التيار يقول إنه يجب العمل على تعزيز السلطة الفلسطينية بشرط استمرار التنسيق الأمني وخضوع السلطة لاشتراطات إسرائيل.
أما التيار الثاني والمتمثل بقوى اليمين الصهيوني المهيمن الآن على المشهد الإسرائيلي، والذي يتحدث بكل وضوح عن أنه لا أهمية لوجود السلطة الفلسطينية، ومن غير الملائم أن يحال ما يسمى "أمن إسرائيل" إلى أيد غير إسرائيلية أو يهودية، هذه المعادلة يحكمها صراع القوى داخل كيان الاحتلال.
والمقاربة السائدة في إسرائيل اليوم هي مقاربة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، والتي ترى أنه يجب تغيير البنية الفلسطينية بشكل كامل، ويريدان سحق السلطة الفلسطينية وإنهائها كمؤسسات، لكنهما حتى الآن يفتقران إلى الوسائل والأدوات التي يمكن أن تحقق ذلك دون أن تفتح بوابة العنف في الضفة.
وبالتالي، فإن كيان السلطة في مهب الريح، وهي في أضعف حالاتها، ليس فقط على مستوى ما تريده إسرائيل منها وتنفيذ أوامرها، بل في تحويلها إلى معازل ومسمى سلطة دون أن يكون لها أي تأثير أو دور حقيقي على الأرض.
خيارات السلطة الفلسطينية تكاد تكون معدومة، فهي جسم يتمتع بشرعية إقليمية ودولية دون أن تملك الشرعية الداخلية، وهذه المعضلة التي تواجهها السلطة بعدم امتلاكها شرعية داخلية وتخليها عن الإسناد الشعبي والجماهيري لها يعودان بكل بساطة إلى أنها أغلقت خياراتها على خيار أوحد لا بديل عنه بالنسبة لها، وهو خيار التفاوض وما تسمى عملية التسوية وكأن معركة طوفان الأقصى لم تتم.
إعلانبالمعنى السياسي، تمتلك السلطة خيار إنهاء الانقسام، كما تمتلك خيار أن تدفع بكل قوتها وعلاقاتها لتفعيل القرارات الدولية التي صدرت عن المحاكم الدولية لصالح الفلسطينيين.
وبوسع السلطة أن تعزز الجبهة الداخلية من خلال إطلاق إرادة الجمهور على نطاق واسع، ليس بالضرورة بشكل مرتبط بالمقاومة المسلحة، بل هناك خيارات جماهيرية شعبية متعددة.
ورغم أن السلطة قد حصرت نفسها في خيار المقاومة الشعبية فإنها لم تعمل على ممارسته على الإطلاق، وبالتالي تبدو في حالة انتظار ولا تقدم خيارات بديلة، ومنشغلة في ترتيب شأنها الداخلي الذي يتعلق باستحداث منصب نائب الرئيس وخلافات حركة فتح وتقوية قوى الأمن الفلسطيني من خلال التعيينات والترقيات ومن خلال إصدار مراسيم تستجيب للشروط الأوروبية والأميركية وتتعلق بالتزامات السلطة تجاه شرائح من الشعب الفلسطيني، خصوصا عائلات الشهداء والأسرى.
وهي تدور في حلقة مفرغة، وبالتالي فإن السلطة تعجز عن وضع خيارات وبدائل يمكن أن تواجه من خلالها الخطر الذي يتهدد الفلسطينيين بشكل عام، سواء في الضفة أو غزة.
في المقابل، تعزز إسرائيل كل ممارساتها وتطبق مشاريع فرض أمر واقع يمكن أن يحول الضفة إلى 4 كتل في داخل كل كتلة معازل مفصولة عن بعضها البعض، وهي أشبه بمتاهة فئران يعيش فيها الفلسطينيون، وتتحول إلى مكان طارد يهدف إلى تهجير أكبر عدد من الفلسطينيين إلى الخارج.
ويركز الاحتلال على إستراتيجية ديمومة الوجود العسكري في مخيمات شمال الضفة، وهذا تطبيق لما بات يعرف بحسم الصراع بحيث تكون سيطرة إسرائيل كاملة على مناطق (ج) وسيطرة مباشرة على جزء من مناطق (أ) وتحويل الوجود الفلسطيني إلى تجمعات معزولة، والقضاء على كل وجود مقاوم في الضفة.
في المقابل، تريد إسرائيل هذه السيطرة دون أن تكون ملزمة بتوفير البعد الخدماتي والاقتصادي للفلسطينيين لأنها تريد عمليا إضعاف وليس تقوية الفلسطيني.
إعلانوبالتالي، فإن الإدارة الإسرائيلية المباشرة والشاملة -باعتقادي- ليس بوارد التخطيط الإسرائيلي الآن، وإنما تريد أن تكون مسيطرة متحكمة وليست مديرة مباشرة، وتريد إدارة ذاتيه للفلسطينيين دون أن تتمتع هذه الإدارة بأي من التجليات السياسية أو السيادية، بمعنى دون أن تكون هناك سلطة معترف بها دوليا.
من جانب آخر، تضغط إسرائيل على الفلسطينيين لجعل تكلفة المقاومة أعلى من تكلفة الاحتلال بحيث إن المناطق التي يكون فيها فعل مقاوم تدمر وتستهدف بشكل مباشر كما في جنين وطولكرم، وتبقي باقي المناطق تحت سيطرة إسرائيلية في ظل واقع صعب مع ورضوخ للأمر الواقع.
وقد يكون إنهاء السلطة بمظهرها الحالي هدفا سياسيا لدى الاحتلال، مع ضرورة عدم منح هذه السلطة أي اعتراف دولي، وتريد إسرائيل إطار سلطة تختص بالشأن الخدماتي الإداري وتأتمر بأمر الاحتلال وتطبق شروطه دون أن تكون ضمن إطار أو مظلة أو اسم سياسي، هذا هو الشكل الذي تريده إسرائيل.
والخيارات التي تمتلكها السلطة محدودة جدا، فهي لم تشارك في صياغة السياسات المستقبلية لإدارتها، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كان دورها هامشيا محدودا، ولم تكن هناك أي مبادرات من قبلها للتأثير في المشهد السياسي، وبالتالي لن تتعدى خياراتها شكلها التقليدي القائم على ضرورة الاعتراف الدولي، أو الاعتماد على الموقف العربي الذي يبقى هو الآخر مرتبطا بحسابات سياسية وقد يتغير بتغير هذه الحسابات.
أما إن أرادت فعلا البحث عن خيارات حقيقية فإنه يجب عليها العودة مرة أخرى إلى الشعب الفلسطيني عبر انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة لتجديد الشرعية الفلسطينية، وهذا قد يفتح الباب أمام تعزيز وتجديد الثقة بين المواطن والسلطة التي ستكون عندها ممثلة للشعب وخياراته.
الأهداف الإسرائيلية هي قديمة جديدة تتعلق بطموح اليمين الإسرائيلي في ضم الضفة، وقد طرح هذا الأمر قبل سنوات عدة، ويرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الانسجام الكبير مع الإدارة الأميركية يمثل فرصة كبيرة لتحقيق عملية الضم الآن.
إعلانوللاحتلال هدف سياسي يتمثل في ضم التجمعات الاستيطانية، وهدف أمني للقضاء على المقاومة التي بدأت تتشكل في المخيمات، إضافة إلى إعادة الحكم العسكري الإسرائيلي للضفة مع إبقاء دور خدماتي إداري للسلطة فيها.
ويبدو أن السلطة تتحضر لذلك من خلال سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية، والتي بدأت بتهميش مكانة ودور رئيس السلطة تحضيرا لتعيين نائب له بحيث تكون الصلاحيات بين يدي نائب الرئيس مفتوحة، وهذا يتناغم مع ما يريده الاحتلال، وما يجري في جنين وطولكرم يعطي مؤشرا لشكل وطبيعة ما يرغب الاحتلال في تطبيقه بباقي مناطق الضفة.
ويبدو للأسف أن هذه السياسة تأتي ضمن قبول عربي وربما من السلطة أيضا تحت ذريعة مقاومة خطة تهجير الفلسطينيين، وبالتالي القبول بسياسات الاحتلال والواقع الذي يفرضه.
وتتمثل خيارات السلطة في قدرتها على إعاقة الخطط الإسرائيلية، لكن هذا يحتاج إلى قدر كبير من التضحية، ولكن يبدو أن الوقت قد فات ولن تقدم السلطة تضحيات في هذا الإطار بعدما قامت به من دور في محاصرة المخيمات بالضفة والاعتقالات السياسية والقضاء على الحالة الكفاحية.
لذلك، فالسلطة اليوم أمام حالة خضوع تام للتحولات الأميركية الإسرائيلية، وحتى قدرتها على التصدي الإعلامي باتت ضعيفة، وهي تتجه إلى نموذج إدارة ذاتية لسلطة مفرغة من أي مظلة سياسية أو دور سياسي.
ويبقى الأمر مرتبطا في نهاية المطاف بشكل وطبيعة المخرجات للمسارات الإقليمية والدولية ومستقبل الحرب على غزة التي يمكن أن تغير مفاعيل القوة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة