العقارات.. ارتفعت أسعار العقارات خلال الآونة الأخيرة، حيث يواجه القطاع حالة من الركود نتيجة لارتفاع أسعار التكلفة الإنشائية للمشروعات والوحدات السكنية، لا سيما أن الاقتصاد المصري تأثر بالتحديات والظروف الحالية كالحرب على غزة وأوكرانيا، فيما فقدت العملة المحلية نسبة كبيرة من قيمتها أمام الدولار.

في غضون ذلك، تأثر قطاع العقارات بأكثر من زاوية منها إصدار الشهادات البنكية على سوق العقارات، وتطرح «الأسبوع» بعض التحديات التي تواجه سوق العقارات من خلال أحد الخبراء.

تأثير أزمة الدولار على قطاع العقارات

من جانبه قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، في تصريح خاص لـ«الأسبوع» إن قطاع العقارات يتأثر بأكثر من ناحية، منها انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية، ويؤدي نقص المعروض من الدولار إلى ارتفاع سعره، وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه، وهو أحد المؤشرات التي تؤدي إلى التضخم، فيما ينعكس على ارتفاع أسعار العقارات، فضلاً عن الارتفاع العام للأسعار في جميع السلع والخدمات.

كما أن العقارات شأنها شأن السلع الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، على سبيل المثال تحفل محافظة أسوان بالوافدين من دولة السودان، وهو أحد الأسباب مع الوضع الاقتصادي الراهن ترفع أسعار العقارات لقلة المعروض منها، وزيادة الطلب على هذا النوع من السلع.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار ينشط السياحة سواء كانت محلية أو أجنبية، وبالتالي يكون هناك ضغط على المعروض من العقارات وينتج عنه ارتفاع أسعارها، وبطريقة غير مباشرة أدى ارتفاع أسعار السلع الأخرى إلى التأثير على سوق العقارات.

كيف تتعامل الدولة مع قطاع العقارات

وأشار إلى أن الدولة اتجهت للاستثمار في مجال العقارات لحماية محدودي ومتوسطي الدخل من خلال استثمارات حكومية، منها المدن السكنية التي تنشئها في كافة المحافظات، كما أن هناك محافظات أنشئ فيها أكثر من مدينة في أماكن مختلفة، مما يساعد على زيادة المعروض من العقارات، فيما أتاحت بيع العقارات بالعملة الأجنبية.

فيما قامت الحكومة، بسلسلة من من الإجراءات في محاولة لجلب العملة الأجنبية، لزيادة الاحتياطي النقدي من الدولارات، والذي تشبه إلى حدًا كبير القيام بشراء سيارة وأنت مقيم من الخارج من خلال الوديعة بالدولار لزيادة المعروض منها، والذي يؤدي إلى استقرار سعر صرف العملة المحلية.

عنصر الشفافية يدفع بالاستثمار إلى الأمام

أوضح أستاذ الاقتصاد، أن من العوامل المؤثرة بشكل أساسي في سوق العقارات، ارتفاع أسعار الخامات وقلة المعروض منها من الأسمنت والحديد، والعنصر الأكثر أهمية الشفافية من جهة الدولة هناك حالة من اللايقين من قبل المواطنين وعدم الثقة لعدم إفصاح الدولة عن الرؤية المستقبلية لأسعار هذه السلع.

اقرأ أيضاًمطوِّر عقاري: الدولة تبذل مجهودات كبيرة للنهوض بقطاع العقارات بمصر

«تشييد رجال الأعمال»: فرص قوية لنمو قطاع العقارات بالساحل الشمالى خلال موسم الصيف

خبير يكشف لـ «الأسبوع» تأثير المناخ على القطاع العقاري

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأسمنت الدولار السياحة أسعار الأسبوع الاقتصاد المصري الحديد أزمة الدولار سوق العقارات أسعار العقارات العقارات في مصر الاستثمار في العقارات قطاع العقارات انخفاض قيمة الجنيه أسعار العقارات في مصر قطاع العقارات سوق العقارات ارتفاع أسعار المعروض من

إقرأ أيضاً:

بشائر العروة الشتوية.. خبير يكشف عن موعد انخفاض الطماطم.. تفاصيل

تؤرق أسعار الطماطم العديد من المواطنين، في ظل الارتفاعات الغيرمعهودة للسلعة خلال الفترة الماضية وتعالي الصرخات على مواقع التواصل.

في هذا السياق كشف حسين عبدالرحمن أبوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين أن أسعار الطماطم بدأت في الانخفاض تدريجيا، لافتا إلى أن أسعار الطماطم انخفضت نحو 10 جنيهات في الكيلو الواحد .

ولفت عبدالرحمن خلال تصريحات له ، أن عداية الطماطم تباع حاليا من 350  إلي 400 جنيه بانخفاض يتراوح من 100 الي 150 جنيها في العداية الواحدة ليباع كيلو الطماطم من 20 إلي 25 جنيها للكيلو بانخفاض نحو عشرة جنيهات لكل كيلو طماطم والذي كان يباع من 30 الي 35 جنيها الأيام القليله الماضية.

بشائر العروة الشتوية

وأشار أبوصدام إلي أن سبب الانخفاض يرجع إلي ظهور طرح العروة الخريفية وبشائر العروة الشتوية المبكرة مما زاد المعروض مع قلة الطلب فبدأت الأسعار في الانخفاض  بالإضافة الي الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة للسيطرة علي الارتفاع الكبير في اسعار الطماطم من عرض لها في المنافذ الحكومية بأسعار تنافسية وتشديد الرقابه علي الأسواق وزيادة طرح معجون الطماطم في الاسواق بأسعار مناسبة وبكميات كافية.

وأكد ابوصدام ان تهافت المزارعين علي زراعة الطماطم حاليا في العروة الشتوية سيؤدي الي انخفاض كبير في اسعار الطماطم بداية من شهر نوفمبر  مع تحسن الاحوال المناخية وزيادة الانتاج في ظل انخفاض درجات الحرارة وقلة الطلب علي شراء الطماطم  ، متوقعا وصول كيلو الطماطم في منتصف نوفمبر للمستهلك بعشرة جنيهات فقط .

مقالات مشابهة

  • هل ترتفع أسعار النفط بعد الهجمات الإيرانية على إسرائيل؟.. خبير اقتصادي يُوضح (فيديو)
  • انخفاض أسعار خامي البصرة رغم ارتفاع النفط عالمياً
  • خبير اقتصادي: الدعم النقدي يساهم في القضاء على ارتفاع أسعار السلع
  • خبير اقتصادي: منظومة الدعم العيني عفا عليها الزمن
  • بعد تراجعه بقيمة 160 جنيها.. عضو شعبة الذهب يكشف سبب ‏انخفاض سعر الجنيه الذهب
  • شعبة السيارات: نتوقع ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة بسبب نقص المعروض
  • انخفاض ملحوظ في قيمة الدولار أمام الجنيه المصري: تفاصيل الأسعار اليوم
  • خبير اقتصادي: توقعات بمزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب عالميا
  • وزير التموين: 636 مليار جنيه قيمة الدعم للمواطنين منها 135 للخبز والسلع
  • بشائر العروة الشتوية.. خبير يكشف عن موعد انخفاض الطماطم.. تفاصيل