خاص| خبير اقتصادي: انخفاض قيمة الجنيه يؤثر على سوق العقارات
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
العقارات.. ارتفعت أسعار العقارات خلال الآونة الأخيرة، حيث يواجه القطاع حالة من الركود نتيجة لارتفاع أسعار التكلفة الإنشائية للمشروعات والوحدات السكنية، لا سيما أن الاقتصاد المصري تأثر بالتحديات والظروف الحالية كالحرب على غزة وأوكرانيا، فيما فقدت العملة المحلية نسبة كبيرة من قيمتها أمام الدولار.
في غضون ذلك، تأثر قطاع العقارات بأكثر من زاوية منها إصدار الشهادات البنكية على سوق العقارات، وتطرح «الأسبوع» بعض التحديات التي تواجه سوق العقارات من خلال أحد الخبراء.
من جانبه قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، في تصريح خاص لـ«الأسبوع» إن قطاع العقارات يتأثر بأكثر من ناحية، منها انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية، ويؤدي نقص المعروض من الدولار إلى ارتفاع سعره، وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه، وهو أحد المؤشرات التي تؤدي إلى التضخم، فيما ينعكس على ارتفاع أسعار العقارات، فضلاً عن الارتفاع العام للأسعار في جميع السلع والخدمات.
كما أن العقارات شأنها شأن السلع الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، على سبيل المثال تحفل محافظة أسوان بالوافدين من دولة السودان، وهو أحد الأسباب مع الوضع الاقتصادي الراهن ترفع أسعار العقارات لقلة المعروض منها، وزيادة الطلب على هذا النوع من السلع.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار ينشط السياحة سواء كانت محلية أو أجنبية، وبالتالي يكون هناك ضغط على المعروض من العقارات وينتج عنه ارتفاع أسعارها، وبطريقة غير مباشرة أدى ارتفاع أسعار السلع الأخرى إلى التأثير على سوق العقارات.
كيف تتعامل الدولة مع قطاع العقاراتوأشار إلى أن الدولة اتجهت للاستثمار في مجال العقارات لحماية محدودي ومتوسطي الدخل من خلال استثمارات حكومية، منها المدن السكنية التي تنشئها في كافة المحافظات، كما أن هناك محافظات أنشئ فيها أكثر من مدينة في أماكن مختلفة، مما يساعد على زيادة المعروض من العقارات، فيما أتاحت بيع العقارات بالعملة الأجنبية.
فيما قامت الحكومة، بسلسلة من من الإجراءات في محاولة لجلب العملة الأجنبية، لزيادة الاحتياطي النقدي من الدولارات، والذي تشبه إلى حدًا كبير القيام بشراء سيارة وأنت مقيم من الخارج من خلال الوديعة بالدولار لزيادة المعروض منها، والذي يؤدي إلى استقرار سعر صرف العملة المحلية.
عنصر الشفافية يدفع بالاستثمار إلى الأمامأوضح أستاذ الاقتصاد، أن من العوامل المؤثرة بشكل أساسي في سوق العقارات، ارتفاع أسعار الخامات وقلة المعروض منها من الأسمنت والحديد، والعنصر الأكثر أهمية الشفافية من جهة الدولة هناك حالة من اللايقين من قبل المواطنين وعدم الثقة لعدم إفصاح الدولة عن الرؤية المستقبلية لأسعار هذه السلع.
اقرأ أيضاًمطوِّر عقاري: الدولة تبذل مجهودات كبيرة للنهوض بقطاع العقارات بمصر
«تشييد رجال الأعمال»: فرص قوية لنمو قطاع العقارات بالساحل الشمالى خلال موسم الصيف
خبير يكشف لـ «الأسبوع» تأثير المناخ على القطاع العقاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسمنت الدولار السياحة أسعار الأسبوع الاقتصاد المصري الحديد أزمة الدولار سوق العقارات أسعار العقارات العقارات في مصر الاستثمار في العقارات قطاع العقارات انخفاض قيمة الجنيه أسعار العقارات في مصر قطاع العقارات سوق العقارات ارتفاع أسعار المعروض من
إقرأ أيضاً:
ائتلاف ملاك العقارات القديمة يطالب بزيادة قيمة الإيجار حتى 5000 جنيه.. فيديو
توجه مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره في تفعيل قانون الايجار القديم، قائلاً: «الناس كلها فرحانة ومبسوطة؛ والرئيس أنصفنا بتفعيل القانون».توجه مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره في تفعيل قانون الايجار القديم، قائلاً: «الناس كلها فرحانة ومبسوطة؛ والرئيس أنصفنا بتفعيل القانون».
رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم يشكر الرئيس لدوره في تفعيل قانون الإيجار القديموأضاف مصطفى عبد الرحمن خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، «عندما تم تفعيل القانون جاءت لنا هيستريا، فنحن منذ 70 سنة نعيش في قهر وظلم».
وتابع رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: «الناس كانت بتدفع 2 و3 جنيهات للشقة الواحد في مصر الجديدة وجاردن سيتي، وفيه شقق كانت بتدفع قروش».
وأكمل مصطفى عبدالرحمن: «وقع علينا ظلم لسنوات كبيرة خلال الفترة الماضية، وبقالنا سنوات كثيرة محدش حاسس بينا غير سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي اتكلم علينا أكثر من مرة».
وأشار رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إلى أن المقترحات التي يتم النظر فيها تشمل زيادة الإيجارات بشكل تدريجي، حيث تشمل الحلول زيادة قيمة الإيجار إلى 5000 جنيه كحد أدنى للتجاري و2000 جنيه للسكني، مع تحديد مدد للإيجار تصل إلى ثلاث سنوات للسكني و16 شهرا للتجاري.