آخر تطورات الحالة الصحية لـ أسما إبراهيم
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أعلنت أمس، الإعلامية أسما إبراهيم، تعرضها لوعكة صحية، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».
ونشرت أسما إبراهيم صورة داخل المستشفى وهي تتلقى العلاج.
مرض أسما إبراهيموطمأنت بعدها أسما إبراهيم جمهورها بعد تعرضها للأزمة الصحية.
وتحدثت أسما إبراهيم، عن تطورات حالتها الصحية، وكتبت عبر حسابها الرسمي: «أنا بخير الحمد لله، وبشكر كل الناس اللي سألت عليا الحمد لله، أنا شوفت كمية حب منكم، شكرا من قلبي».
أسما إبراهيمالحالة الصحية لـ اسما إبراهيموغادرت اليوم، الإعلامية أسما إبراهيم، المستشفى بعد تعرضها لـ أزمة صحية أمس، تطلبت دخولها المستشفى.
وتتواجد حاليا، أسما إبراهيم بالمنزل بعد استقرار حالتها الصحية.
وكانت أسما إبراهيم تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.
استضافت أسما إبراهيم، الفنان أحمد العوضي في برنامجها حبر سري، المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس، والذي تحدث خلال اللقاء عن تفاصيل مشواره الفني، ورد على العديد من الشائعات التي لاحقته خلال الفترة الماضية.
وأكد أحمد العوضي لـ أسما إبراهيم أن الحديث عن أن أكثر جماهيرية من الطبقة الشعبية لا يشعره بالضيق ولكنه شيء يفخر به، مشددًا على أن تكوين هذه الطبقة الجماهيرية الكبيرة من الطبقة الشعبية لم يأتِ عن طريق الصدفة ولكن جاء بسبب كثرة الأدوار الشعبي التي شارك بها.
اقرأ أيضاًأسما إبراهيم في المستشفى.. تعرف على تطورات حالتها الصحية
3 أغسطس.. عزيز الشافعي ضيف برنامج «حبر سري» مع أسما إبراهيم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسما إبراهيم اسما ابراهيم الإعلامية أسما إبراهيم أسما إبراهيم الحالة الصحية الحالة الصحية أسما إبراهيم أسما إبراهيم تريند أسما إبراهیم
إقرأ أيضاً:
منح نسبة تخفيض 25% من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء بهذه الحالة
منح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح في مخالفات البناء في حالة معينة.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية