تعاون بين جامعة الفيوم وحملة "بشبابها" لتوعية الطلاب بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
شهد الدكتور أحمد حسني، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، اللقاء الذي نظمته الكلية بالتعاون مع حملة “بشبابها” بمحافظة الفيوم، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وحضر اللقاء د. يوسف عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومحمد محمود، المنسق العام للحملة على مستوى الجمهورية، وجمال عبد الناصر، منسق عام الحملة بمحافظة الفيوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وممثلي الحملة، والطلاب وذلك اليوم الأحد الموافق ٣ / ١٢ / ٢٠٢٣ بالكلية.
وأكد عميد كلية الخدمة الاجتماعية، أن العالم من حولنا يشهد العديد من الأحداث المتسارعة والتي تستلزم من الشباب الوعي بما يجري من حوله، وكذلك أهمية الوعي بمجريات الأمور على المستوى المحلي والداخلي، وخاصة ما يتعلق بأهم استحقاق دستوري سيتم خلال الفترة المقبلة والمرتبط بإجراء الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤م.
ووجه الطلاب بالمشاركة السياسية خلالها بفاعلية وايجابية، بما يعكس شعورهم بالانتماء والوطنية والمواطنة والعمل الجاد من أجل الوطن.
وأشار وكيل الكلية لشئون التعليم، إلى أن كلية الخدمة الاجتماعية تحرص على تنظيم اللقاءات التوعوية والتثقيفية اللازمة من أجل إعلاء قيمة الوطن ومكانته عند الشباب، حيث تم التعاون مع حملة (بشبابها) لحث الطلاب على المشاركة المجتمعية بطريقة صحيحة وسليمة، وتوعيتهم بأهمية البعد عن كل الدعوات المغلوطة والهدامة بالعزوف عن تلك المشاركة.
كما قام محمد محمود بالتعريف بالحملة وأنشطتها وأهدافها من أجل تشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية الرئاسية لعام ٢٠٢٤، وتعزيز الوعي السياسي للشباب وتحفيزهم نحو الشعور بالمسؤولية المجتمعية والوطنية.
وأكد أن النزول والمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة تعتبر من أهم الواجبات الوطنية التي تقع علي عاتق المواطنين، وأهمية ذلك في رسم المستقبل، وضرورة مواجهة دعوات العزوف عن النزول وعدم الذهاب للجان الانتخابية، وخاصة أمام تعدد المرشحين الذين يخوضوا الانتخابات الرئاسية القادمة.
وناشد الطلاب التمتع بالوعي والوقوف خلف الوطن والقيادة السياسية، وخاصة في ظل المشروعات القومية العملاقة والمجهودات المبذولة بهدف تحقيق التطوير والتقدم بكافة المجالات.
وأكد منسق عام حملة "بشبابها"، أن الوطن هو الباقي، وأن الشباب هم من يصنع الأمل والمستقبل مما يحتم عليهم التحلي بالثقافة والوعي، متناولا عددًا من المحاور شملت توضيح ما يعرف بمفاهيم، اقتصاديات المشاركة السياسية، والوعي والاحتراف والممارسة السياسية، وكذلك الحفاظ على الهيمنة الديمقراطية لمصر.
وأوضح قانون مباشرة الحقوق السياسية وتطور مشاركة المصريين في التصويت على مدار التاريخ، والفئات التي لها حق التصويت، بالإضافة إلى الحق في الترشح، والحق في تولي المناصب العامة، بالإضافة إلى تناول مسؤوليات المشاركة السياسية.
وتابع حازم قاسم، أمين تنظيم حملة (بشبابها) بمحافظة الفيوم، أن الحملة تفتح ذراعيها لجميع الشباب الراغبين في المشاركة الفعالة.
ودعا الشباب أن العزوف عن التصويت سيعتبر من أكثر المظاهر السلبية التي قد تنعكس منهم، وأن أصواتهم الانتخابية أمانة وواجب وطني مقدس.
وأضاف مدير كلية الخدمة الاجتماعية، أن الوطن في حاجة ماسة إلى المشاركة الإيجابية من الشباب، الذين يتوجب عليهم أن يثبتوا وجودهم، ويعبروا عن آرائهم، وأن على الجميع ضرورة الاصطفاف خلف الوطن للحفاظ عليه وعلى مقدراته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيوم اخبار الفيوم رئيس الجامعة الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم کلیة الخدمة الاجتماعیة جامعة الفیوم
إقرأ أيضاً:
رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية
بغداد اليوم - بغداد
كشفت كتلة "أنا العراق" النيابية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تقديم مقترح أولي إلى رئاسة البرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وسط حراك سياسي متفاوت الرؤى والطموحات.
وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك مساع جادة تقودها بعض القوى السياسية للمضي قدما بتعديل القانون الانتخابي، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الحراك، وإمكانية تنفيذه ضمن الإطار الزمني المتاح لمفوضية الانتخابات".
وأوضح أن "المقترح الذي تم رفعه قبل عطلة عيد الفطر جاء مرفقا بتواقيع عدد من النواب، إلا أن الجمود في تحديد موعد الجلسات البرلمانية المقبلة يثير القلق بشأن مصير هذا التعديل"، داعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل دورها واستئناف العمل التشريعي لحسم العديد من الملفات العالقة.
وبيّن السعدي، أن "التعديلات المقترحة تتمحور حول أربع نقاط رئيسة، من أبرزها منع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض انتخابية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب الأصوات (بين 20% - 80% أو 10% - 90%)، بالإضافة إلى شرط تخلي المرشحين عن مناصبهم الحكومية قبل خوض الانتخابات، ما يهدف إلى سد باب التحايل والالتفاف على القانون، حسب تعبيره.
وختم بالقول، إن "ملامح التعديل ستتضح أكثر خلال الجلسات المقبلة، في حال انعقادها، لا سيما وأن المقترح بات الآن على طاولة رئاسة البرلمان بانتظار الحسم".
وشهد قانون الانتخابات تعديلات متعددة في السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط الشعبي والمطالبات السياسية لضمان عدالة التمثيل ومنع التلاعب في نتائج الاقتراع.
وقد كان آخر تعديل رئيسي للقانون قبيل انتخابات 2021، حيث تم تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، ما فتح الباب أمام مشاركة أوسع للمستقلين وغير قواعد اللعبة السياسية إلى حد كبير.
ورغم تلك التعديلات، لا تزال الانتقادات توجه إلى القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق باستغلال النفوذ والموارد الحكومية في الحملات الانتخابية، وكذلك آليات احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، التي يراها مراقبون أنها تفتقر إلى الشفافية أو تتيح مجالا للتحايل السياسي.