بعد تصريحات رئيس الوزراء| خبراء يوضحون كيفية استفادة مصر من الصناعة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تسعى مصر دائمًا للتطوير في مختلف مناحي الحياة سواء الاجتماعية أو السياسية وخاصة الاقتصادية التي تهتم بكافة قطاعتها من زراعة وتجارة وصناعة.. وغيرها وتعمل على دمج كل تلك القطاعات من أجل النهوض بالاقتصاد، وهو ما يظهر جليًا في نشاطات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بتلك القطاعات.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات صحفية عقب جولته اليوم لتفقد المصانع بمدينتي السادات وحدائق أكتوبر أنه لا سبيل أمام الدولة المصرية سوى التركيز على قطاع الصناعة عبر التدخل لتذليل أي عقبة تواجه أي مستثمر وتشجيع الناجح الذي يريد التوسع، مؤكدًا أن الدولة التي تتابع بصورة دائمة كل الناجحين والجادين من أجل تمكينهم من التوسع وتحقيق نجاحات أكبر في مجالات الصناعة وغيرها.
مدبولي يتفقد مصانع السادات وحدائق أكتوبرقام الدكتور مصطفى مدبولي اليوم بجولة تفقدية لمصانع السادات وحدائق أكتوبر تضمنت تفقد 4 مصانع في مدينة السادات، تُغطي أكثر من قطاع، بداية من الأجهزة المنزلية، ثم الأغذية، وكذا زيوت الطعام، وأخيرًا الغزل والنسيج، لافتًا إلى أن هذه المصانع بدأت العمل خلال الفترة السابقة، وتساهم في تشغيل الآلاف من شبابنا، والأهم أن لديها جميعها خططًا للتوسع والتصدير وزيادة المكون المحلي.
وخلال جولته، تفقد مدبولي مصنع "الشركة الرباعية فورتكس للنسجيات"، ومر على خطوط الإنتاج المختلفة والتي تشمل مختلف مراحل العملية الإنتاجية بدءًا من إنتاج الغزول حتى خروج المنتج في صورته النهائية، وتناول الحديث مع محمد شربات، رئيس مجلس إدارة الشركة، والذ يتحدث عن المصنع وامكانياته وما يقدمه من منتجات.
اقتصادي: "تحركات رئيس الوزراء تؤكد اهتمام الدولة بالصناعة"
قال الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة "آي ماركتس" للاستشارات المالية في مصر إن الصناعة أهم مورد من موارد الدخل القومي، حيث توفر العملات الأجنبية بالإضافة إلى توفيرها فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب من خلال المصانع التي تؤسسها القطاعات العامة أو الخاصة.
وأشار معطي خلال حديثه مع "الفجر" أن توافر المنتجات الصناعية داخل الدولة يجعلها تمتص الصدمات الخارجية، التي قد تتعرض لها في أي وقت من الأوقات، موضحًا أن تحركات رئيس الوزراء في الفترة الماضية تؤكد حرص الدولة على تطوير قطاع الصناعة، من خلال تمكين المصنعين من مختلف الدول من الاستثمار داخل مصر، وكذلك تشجيع المستثمرين المصريين على التصنيع، مؤكدًا أن ما قامت به الدولة من إصلاح البنية التحتية وتطوير الطرق كان له أثر في تطوير الصناعة، حيث جعل المستثمر يقبل على الصناعة المصرية وخاصة في المناطق الصحراوية دون تردد.
اقتصادي: "مصر تسعى لتقليل الاستيراد من خلال التصنيع بالداخل"
أوضح الدكتور محمد شادي باحث الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للفكر أن مصر تمتلك أجندة خاصة في مجال الصناعة أهمها إعلان محل الواردات وهو ما يعني أنها تسعى دائمًا لإنتاج منتجات تحل محل المدخلات الوسيطة في الصناعة أمثال أجزاء المحركات وبعض أنواع الخيوط والزيوت، وهو ما تستورده مصر من الخارج بشكل كبير، فتسعى دائمًا إلى تخفيف استيرادها من خلال تصنيعها بالداخل خاصة وهي لا تتطلب عمليات صناعة معقدة.
وأكد شادي في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن مصر تهتم بشكل كبير بالقطاعات الصناعية الكبيرة التي لها فرصة واعدة في زيادة التنافسية المصرية بسبب التغيرات العالمية سواء السياسية أو الاقتصادية مثال "قطاع النسيج" الذي يحتاجه العالم بشكل كبير، بسبب العلاقة المعقدة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسعى الدولتين إلى تقيليل الميزان التجاري مع بعضهما، وهو ما قد يعود بالإيجاب على الصناعة المصرية، لافتًا إلى أن مصر تسعى دائمًا إلى الربط بين المصنعين المحليين حتى تغطي طلبات السوق المحلية وهو ما يساعد في ازدهار قطاع الصناعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر السيسي مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من خلال وهو ما دائم ا
إقرأ أيضاً:
“وزير الصناعة: “نسعى لتطوير شراكتنا مع الهند في الصناعات الاستراتيجية الواعدة
سلطان المواش – الرياض
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، خلال ترؤسه اجتماع الطاولة المستديرة مع قادة القطاع الخاص في جمهورية الهند، والذي عُقد في العاصمة نيودلهي، أن المملكة العربية السعودية ترى في الهند شريكاً استراتيجياً مهماً في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة والتعدين، وتسعى بخطوات جادة إلى تعزيز تلك الشراكة في عدة قطاعات حيوية تركز عليها، مثل السيارات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، والكيميائيات، والبتروكيماويات، إضافة إلى المعدات والآلات، والطاقة المتجددة.
وشهد الاجتماع حضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ عبد الرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي الأستاذ عبد العزيز القحطاني.
وأوضح الخريف خلال كلمته في الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أبرز الشركات الهندية، أن “رؤية السعودية 2030” التي تقود تنويع الاقتصاد في المملكة؛ تجد في الهند شريكاً مثالياً لما تتمتع به من تاريخ عظيم ومعرفة وخبرات يمكن تبادلها، مشيراً إلى أن مستهدفات رؤية المملكة في قطاعي التصنيع والتعدين، توفّر فرصاً واعدة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين.
وبيّن معاليه أن قطاع السيارات يتيح المجال أمام بناء شراكات استثمارية فاعلة بين المملكة والهند، خاصة وأن السوق السعودية تعتبر الأكثر استيراداً للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى المملكة إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد لتلك الصناعة، كما تعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع السيارات.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تركز أيضاً على صناعات البتروكيماويات والمواد الكيميائية باعتبارها من أكبر المنتجين للبتروكيماويات، ولديها طموح كبير لاستغلال معظم إنتاجها من البتروكيماويات في اقتصادها المحلي وخلق القيمة المضافة منها.
وفيما يتعلّق بقطاع صناعة الآلات، قال الوزير الخريف:
“تتمتّع الهند بقدرات متقدمة جداً في قطاع المعدات والآلات، وهو قطاع ترى فيه السعودية فرصة كبيرة للتعاون، خاصة وأن المملكة تمر بمرحلة مهمة لتطوير قطاع التعدين، وتسعى إلى أن تصبح لاعباً رئيساً في سوق المعادن العالمي؛ ما يؤكد على أهمية قطاع الآلات والمعدات الثقيلة في هذه المرحلة، ويزيد الطلب عليها”.
اقرأ أيضاًالمملكةسوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12439 نقطة
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة تعمل على زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة، مثل برنامج “مصانع المستقبل” الذي يحفز على تبني تقنيات جديدة، وتخصيص الأراضي بتكلفة إيجار منخفضة، وتقديم تمويل للمشروعات الواعدة عبر صندوق التنمية الصناعية، الذي يقدم قروضاً تمويلية مع تسهيلات في السداد، وتصل قيمة التمويل إلى نحو 75% من تكلفة المشروع، كما توفّر الدعم للصادرات الوطنية من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين المحليين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
ولفت “الخريف” إلى الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لتنمية المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وسلاسل التوريد المختلفة.
وأشار معاليه إلى أن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة، يتطلب تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين الأخير من استغلال الفرص التي تتيحها الاستراتيجية، داعياً الشركات الهندية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة.