«التعليم» تطلق ورشة عمل لمراجعة وتطوير المهارات الأساسية للطلاب
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ورشة عمل تخطيطية، لبرامج تعويض الفاقد التعليمي في المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2023، بمحافظة الإسماعيلية.
هدفت الورشة، إلى مراجعة وتطوير برنامج تعويض الفاقد التعليمي، الذي يهدف إلى سد الفجوات في عملية التعلم لدي الطلاب، وتحديد نتائج التعلم الرئيسية للمرحلة الابتداية في مهارات القراءة والكتابة والرياضيات، وتصميم برنامج لتعويض الفاقد التعليمي في مجالي القراءة والكتابة والرياضيات، وتوفير التطوير والتدريب المهني للمعلمين الذي يركز على استخدام بيانات الطلاب للقيام بتدخلات فورية لوقف وتعويض الفقد التعليمي، والتنفيذ الكامل للبرنامج في جميع المدارس.
وشارك في الورشة، خبراء من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنظمة اليونيسيف، وعدد من التربويين والمهتمين بقضايا التعليم.
وأكد الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، أن الورشة تهدف إلى الخروج بخطة تنفيذية واضحة، لبرنامج تعويض الفاقد التعليمي، الذي يعد إضافة للخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2024/ 2029.
وقالت أميرة فؤاد، أخصائي ببرنامج التعليم بمنظمة اليونيسيف مصر، أن فقر التعلم يعد إشارة مبكرة إلى التحدى الذى يواجه أنظمة التعليم التي تسعى لضمان نمو مهارات الأطفال الأساسية، مما ينعكس على صعوبة اكتساب الأطفال للمهارات التقنية والعالية اللازمة للنجاح في أسواق العمل، وبالتالي عدم قدرة الدول على تنمية رأس المال البشري اللازم لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل.
وأوضحت أن حوالي نصف الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا يستطيعون قراءة وفهم النص المناسب لأعمارهم عند سن العاشرة، والتقدم المحرز في الحد من «فقر التعلم» بطيء للغاية في تلبية تطلعات أهداف التنمية المستدامة، وبمعدل التحسن الحالي، سيظل حوالي 43 % من أطفال العالم في عام 2030 يعانون من فقر التعلم.
وأكدت أن متطلبات تحسين المهارات الأساسية أثناء الوقت الفعلى للتعليم والتعلم تعتمد على التطوير المهني للمعلمين، وتوفير مواد التعليم والتعلم، دون تحميل المعلم والمتعلم أية أعباء إضافية.
وفي ختام الورشة، جرى الاتفاق على تشكيل لجنة لمراجعة وتطوير برنامج تعويض الفاقد التعليمي، وإعداد خطة تنفيذية للبرنامج، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تحسين جودة التعليم في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم تطوير المناهج المناهج الإعدادية المناهج الثانوية وزارة التربية والتعليم تعویض الفاقد التعلیمی التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» توضح شروط الاعتراف بشهادات الانتساب والتعليم المفتوح والإلكتروني
متابعات: «الخليج»
أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تعترف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة، بنظام الانتساب، والتعليم المفتوح، والتعليم الإلكتروني، والتعليم بالمراسلة، وفقاً لضوابط محددة، لافتة إلى وجود وكالتين خارجيتين معتمدتين للتحقق من المؤهلات، هما شريكان موثوقان للوزارة.
وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، في إطار ردها على سؤال حول الاعتراف بالمؤهلات الجامعية الصادرة من خارج دولة الإمارات، بنظام الدراسة غير التقليدية، مثل الانتساب والتعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني والتعليم بالمراسلة، أنه يتم النظر في جميع أساليب الدراسة، شرط أن تكون المؤسسة التعليمية معتمدة من قبل جهات الاعتماد الأكاديمي في بلد الدراسة، حيث يلتزم الطالب بأسلوب الدراسة المعتمد في الجامعة.
وشددت الوزارة على أن لجنة الاعتراف بالمؤهلات لا تنظر في طلبات الاعتراف الخاصة بالشهادات الحرفية التي لا تتضمن دراسة، أو الشهادات الممنوحة نتيجة دورات تدريبية. والوثائق والسجلات الدراسية إذا كانت جزءاً من الدراسة للحصول على درجة علمية. والحالات التي يتضح أن بها مخالفة واضحة للنظم الأكاديمية المتعارف عليها دولياً. والبرامج المقتصرة على شرائح معينة من الطلبة كالمخصصة للطلبة الأجانب، إضافة إلى أي حالات أخرى لا تنطبق عليها المعايير والشروط.
وأوضحت الوزارة أن «Dataflow» و«QuadraBay» هما وكالتان خارجيتان معتمدتان للتحقق من المؤهلات، وهما شريكان موثوقان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويقدم كلا الشريكين وثيقة التحقق، ويصادقان على خطابات السفارات، لافتة إلى أن التقديم من خلال إحدى هاتين الوكالتين إلزامي للمرحلة الأولى من عملية الحصول على شهادة الاعتراف بالمؤهل.
الاعتراف عبر مرحلتين
وحددت الوزارة أن الاعتراف بالمؤهل يتم عبر مرحلتين، الأولى التحقق من صحة المؤهل، والثانية خاصة بالاعتراف بالمؤهل، وأشارت إلى أن خدمة الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من خارج دولة الإمارات، إلكترونية 100%، ولا يوجد وقت محدد لتقديم الخدمة، والمدة التي يستغرقها الاعتراف بالمؤهل تبلغ (30) يوم عمل، فيما تبلغ المدة المسموح بها للتقدم لإعادة النظر في قرار الاعتراف بالمؤهل ثلاثة أشهر من قرار الاعتراف.
وبالنسبة للرسوم، فقد أوضحت الوزارة أن رسوم حصول الخريج على صحة المؤهل الخاص به من أحد مزوديها الموثوقين، تختلف بناءً على بلد الدراسة والرسوم التي قد تفرضها الجامعة أو الجهة المانحة التي يحددها مزودو الخدمة المعتمدون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد إكمال المرحلة الأولى، يمكن التقديم للحصول على شهادة الاعتراف برسوم 100 درهم إماراتي لدرجة البكالوريوس، و150 درهماً لدرجة الدراسات العليا، و200 درهم لدرجة الدكتوراه، ويتم قبول الدفعات الإلكترونية عبر بطاقة الدرهم الإلكتروني أو البطاقات ما بعد الدفع.