المغرب يوقع مع سلطنة عمان اتفاقية لتعزيز التعاون البيئي والتنموي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
في إطار فعاليات كوب 28، تم توقيع اتفاقية تعاون بين المملكة المغربية وسلطنة عمان لتعزيز التعاون في مجالي البيئة والتنمية المستدامة، وتأتي هذه الاتفاقية ضمن العلاقات القائمة بين البلدين وفقاً للمبادئ الراسخة للمصالح المتبادلة.
تأخذ الاتفاقية في اعتبارها قرارات وتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20)، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 (أهداف التنمية المستدامة)، بالإضافة إلى اتفاق باريس حول تغير المناخ.
في ظل التحديات التي فرضتها جائحة “كوفيد 19″، تهدف الاتفاقية إلى تحقيق إقلاع اقتصادي يأخذ في اعتباره الجوانب البيئية والتنمية المستدامة. تركز المبادرة على إقامة إطار تعاوني يركز على العدالة والمساواة في الحقوق والمنافع في مجالات متعددة مثل تغير المناخ، والانتقال الطاقي، والحكامة البيئية، والمراقبة البيئية، والتدبير المستدام للنفايات والمواد الكيميائية، وحماية التنوع البيولوجي، والمحافظة على البيئة ومواردها.
يشمل التعاون بين البلدين في مجال البيئة والتنمية المستدامة تبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ مشاريع المساعدة التقنية، وتبادل التشريعات والقوانين والاستراتيجيات في مجالات حماية البيئة ومكافحة التلوث.
يشار إلى أن مضمون هذه الاتفاقية يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون لتحقيق أهداف البيئة والتنمية المستدامة في إطار إقليمي ودولي.
كلمات دلالية إتفاقية المغرب سلطنة عمانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إتفاقية المغرب سلطنة عمان والتنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الترويج للسياحة البيئية يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، إن الجهود التي تبذلها وزارة البيئة في إدارة ملف المحميات الطبيعية خلال الفترة من 2018 حتى 2024 تعكس اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد الأخضر وتعزيز مقومات السياحة البيئية.
وأشار إلى أن المحميات الطبيعية تمثل ثروة قومية ينبغي استغلالها بطريقة مستدامة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتنمية الاقتصاد.
وأضاف الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الترويج للسياحة البيئية يعزز من قدرة مصر على جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة المستدامة، موضحًا أن المحميات الطبيعية مثل وادي الريان وبحيرة قارون، تمتلك إمكانيات هائلة لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.
وأشاد بالجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية داخل المحميات، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتنمية المناطق المحيطة بها.
وأكد النائب أن التعاون مع شركاء التنمية، مثل البنك الدولي، يعكس جدية الحكومة المصرية في تبني استراتيجيات متقدمة مثل الاقتصاد الأزرق وإدارة تلوث الهواء، وهو ما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية كدولة رائدة في التنمية المستدامة.
وشدد على أن مسودة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ستكون نقطة تحول في الاستفادة من الموارد البحرية بشكل مستدام، مع التركيز على الاستثمار البيئي والمناخي.
ونوه الدسوقي بأهمية استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال للدخول في مجالات الاستثمار البيئي، خاصة أن هذا القطاع يوفر فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مع الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة وحماية البيئة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية