وزير الصحة المصري يدعو مؤسسات التمويل لدعم الجهات الصحية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد خالد عبدالغفار وزير الصحة المصري أهمية زيادة الدعم المادي للمؤسسات الصحية من أجل التكيف والتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية، لافتاً إلى أن 0.6 بالمئة هي نسبة مساهمات القطاع الصحي في الدول النامية ومنها مصر وهو رقم ضئيل جداً، كما أن العبء الأكبر يقع على الدول الصناعية المتقدمة.
ودعا إلى ضرورة زيادة المساهمات من مؤسسات التمويل والدول المسؤولة بشكل كبير عن التغيرات المناخية للتعامل مع الدول المـُضارة.
وأشاد الوزير في تصريحات على هامش مشاركته في قمة المناخ COP28، بتخصيص يوم كامل عن الصحة على جدول فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، برئاسة دولة الإمارات، وهي أول قمة مناخ على مدار القمم السابقة التي تخصص يوماً كاملاً لبحث آثار المناخ على صحة الإنسان.
وأشار الوزير المصري، إلى أن صحة الإنسان تتأثر بتقلبات الطقس والفيضانات والأعاصير، والتغيرات المناخية من التصحر وندرة المياه، كما أن ارتفاع درجات الحرارة تؤدي إلى أمراض كثيرة بالإضافة إلى ناقلات الأمراض من انتشار الملاريا وغيرها وسوء التغذية التي تؤثر على صحة الإنسان حول العالم.
وكانت النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ COP28 المنعقدة هذا العام في مدينة إكسبو دبي، قد خصصت يوماً كاملاً لتسليط الضوء على قضايا التغير المناخي والصحة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات دبي كوب28 مصر اقتصاد عربي الإمارات دبي أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
توظيف التجارة الإسلامية لدعم غزة
أشارت بيانات منظمة التجارة العالمية إلى بلوغ تجارة الدول الإسلامية السبع والخمسين، أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، في العام الماضي، 5 تريليونات و582 مليار دولار، تمثل نسبة 11.4 في المائة من مجمل التجارة السلعية الدولية، وتوزعت تلك التجارة للدول الإسلامية ما بين صادرات بقيمة 2.866 تريليون دولار، وواردات بقيمة 2.716 تريليون، دولار بفائض تجاري بلغ 150 مليار دولار.
وفي ضوء ما قامت به الولايات المتحدة مؤخرا من فرض رسوم جمركية على غالبية دول العالم، بسبب عجزها التجاري المزمن مع دول العالم والذي بلغ في العام الماضي 1.294 تريليون دولار، فقد لحق العجز التجاري بنحو 35 دولة إسلامي، مقابل تحقيق فائض تجاري في 22 دولة غالبيتها دول مصدرة للنفط، ومن هنا فإن الدول الإسلامية مطالبة بتوظيف وارداتها السلعية لتحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية.
فإذا كانت نسبة التجارة البينية في العام الماضي قد بلغت 61 في المائة بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، فإن الدول الإسلامية مطالبة بزيادة نسبة التبادل التجاري فيما بينها، خاصة مع الدول الإسلامية ذات العجز التجاري الكبير، والذي تصدرته تركيا في العام الماضي بقيمة 82 مليار دولار، ومصر 44 مليارا، والمغرب 30 مليارا، وباكستان 24 مليارا، وبنجلاديش 21 مليارا، والأردن ولبنان بواقع 13.5 مليار دولار لكل منهما.
عادة ما يثير المثبطون بعض المبررات للتقليل من أثر استخدام تجارة الدول الإسلامية لتحقيق مصالحها، وأول تلك المبررات صغر حجم تلك التجارة، وهو أمر غير صحيح، حيث بلغت قيمة واردات دول منظمة التعاون الإسلامي في العام الماضي 2.716 تريليون دولار، وهو رقم يقل عن الرقم الحقيقي في ضوء انتشار ظاهرة تلاعب كثير من المستوردين، بذكر قيم منخفضة لتلك الواردات بغية خفض الرسوم الجمركية
والخطوة التالية هي تعزيز التجارة مع الدول التي تعاطفت مع قضية غزة، مثل جنوب أفريقيا وإسبانيا والبرازيل وأيرلندا والنرويج وبلجيكا وبوليفيا وتشيلي وغيرها، خاصة مع معاناة إسبانيا من عجز تجاري بلغ 48 مليار دولار في العام الماضي، وعجز في جنوب أفريقيا بلغ 13 مليار دولار، وعجز، في بوليفيا في حين حققت دول بلجيكا والبرازيل وأيرلندا والنرويج وتشيلي فائضا تجاريا.
ويرافق ذلك تقليل التجارة قدر المستطاع مع الدول المساندة للعدوان على غزة بالسلاح والمال والمساندة السياسية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا والهند وإيطاليا والمجر وغيرها، والاستفادة من وجود عجز تجاري مستمر لدى كل من الولايات المتحدة صاحبة الرقم الأكبر عالميا في العجز التجاري، مما يدعم أثر تقليل التجارة معها، وبريطانيا التي بلغ العجز لديها في العام الماضي 303 مليارات، والهند بعجز 259 مليارا، وفرنسا بعجز 110 مليارات دولار.
خفض الاستهلاك للسلع الصينية والروسية
وتبدو حدة أزمة العجز التجاري لدى تلك الدول من خلال بلوغ نسبة صادراتها إلى وارداتها السلعية في العام الماضي 61.5 في المائة للولايات المتحدة و63 في المائة لكل من بريطانيا والهند، و85 في المائة لفرنسا، مع تكرار العجز التجاري كل من رومانيا وأوكرانيا والبرتغال واليابان.
كذلك التلويح بورقة الواردات والاستهلاك مع دول مثل الصين وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها، مع كبر قيمة الواردات منها ومواقفها الباهتة من الإبادة في غزة، من خلال العزوف الجماهيري عن استهلاك سلع تلك الدول أو خدماتها.
وعادة ما يثير المثبطون بعض المبررات للتقليل من أثر استخدام تجارة الدول الإسلامية لتحقيق مصالحها، وأول تلك المبررات صغر حجم تلك التجارة، وهو أمر غير صحيح، حيث بلغت قيمة واردات دول منظمة التعاون الإسلامي في العام الماضي 2.716 تريليون دولار، وهو رقم يقل عن الرقم الحقيقي في ضوء انتشار ظاهرة تلاعب كثير من المستوردين، بذكر قيم منخفضة لتلك الواردات بغية خفض الرسوم الجمركية، وهو ما تؤكده اختلاف بيانات الدول الأجنبية عن تلك التجارة والتي عادة ما تكون أكبر مما تذكره الدول الإسلامية، وكذلك تنامي ظاهرة تهريب السلع والتي لا تظهر قيمتها في البيانات الرسمية للواردات، فما بالنا إذا أضيف لذلك استهلاك الأقليات الإسلامية في بلدان العالم.
أيضا هناك التجارة الخدمية للدول الإسلامية والتي بلغت قيمة وارداتها في عام 2023، حسب بيانات منظمة التجارة العالمية، 664 مليار دولار، وهي تتعلق بأنشطة السياحة وخدمات النقل والاتصالات والتعليم والصحة والترفيه والثقافة والخدمات المالية والتأمينية والتشييد والبناء وغير ذلك.
ويجيء مبرر تحكم الحكومات في التجارة، وهي الحكومات التي تسعى لإرضاء الدول الغربية وتحاصر غزة أصلا أو تتغاضى عما يحدث فيها من مذابح، والصحيح أن هناك نسبة من الواردات تقوم بها الجهات الحكومية ونسبة من خلال القطاع الخاص، ويبقى المستهلك هو صاحب الكلمة العليا من خلال إقباله على استهلاك سلع دول معينة وعزوفه عن سلع دول أخرى، مما سيجبر المستوردين على جلب البضائع التي يقبل عليها الجمهور بدوافع تجارية محضة.
الفوائض المالية سلاح غير مُفعل
وجود وسائل تجارية يمكن توظيفها لصالح وقف الإبادة الجماعية في غزة، ويجب ألا تدعونا المواقف المجزية للحكومات العربية والإسلامية إلى اليأس، لتستمر المطالبة بتوظيف حتى العجز التجاري للضغط على دول التبادل التجاري
وكان الأمل أن تقوم غرفة التجارة بالدول الإسلامية وغيرها من الغرف التجارية في الدول الإسلامية بالدور المنشود في توجيه الاستيراد، لكنها محاصرة مثلها مثل النقابات المهنية التي كان لها دور فاعل في أنشطة المقاطعة لسلع الدول التي تسيء إلى الرسوم الكريم في سنوات سابقة، لكن يبقى دور الجمهور فاعلا بدليل ما يحدث من مقاطعة من قبل الأفراد في العديد من الدول، مثلما حدث في باكستان وغيرها من مقاطعة للمطاعم والمشروبات والسلع التابعة لدول مساندة للعدوان على غزة.
ولو أمكن استغلال الفترة الحالية التي تشهد ارتباكا في التجارة الدولية بسبب رسوم ترامب الجمركية لكان الأثر أكثر فاعلية، بل إن شرائح شعبية في بعض تلك الدول يمكن أن تشارك بمقاطعة منتجات الدول المساندة للعدوان لأسباب أخرى تخصها، مثلما حدث في الصين من مقاطعة الأفلام الأمريكية.
وكنا نأمل أن يتم توظيف الفوائض المالية للدول الإسلامية لخدمة مصالحها السياسية، حيث حققت العديد منها فوائض كبيرة في تجارتها السلعية في العام الماضي، سيتم توظيفها خارجها خاصة في سندات الخزانة الأمريكية أو الإيداع في البنوك الغربية في الدول المساندة للعدوان على غزة، حيث حققت السعودية فائضا تجاريا سلعيا في العام الماضي بلغ 73 مليار دولار.
وبلغت قيمة الفائض التجاري السلعي في العام الماضي 65 مليار دولار في الإمارات، و58 مليار دولار في قطر، و38 مليارا في الكويت، و37 مليار دولار في إيران، و31 مليارا في إندونيسيا و30 مليارا في ماليزيا، و23 مليار دولار في كازاخستان، كما حققت كل من سلطنة عمان والعراق وليبيا فوائض تجارية كبيرة.
وكل ما سبق يشير إلى وجود وسائل تجارية يمكن توظيفها لصالح وقف الإبادة الجماعية في غزة، ويجب ألا تدعونا المواقف المجزية للحكومات العربية والإسلامية إلى اليأس، لتستمر المطالبة بتوظيف حتى العجز التجاري للضغط على دول التبادل التجاري، مثلما فعل المغرب مع مصر مؤخرا حين امتنع عن ادخال المنتجات المصرية لوجود عجز تجاري كبير لديه في تجارتها مع مصر، مما دعا السلطات المصرية للرضوخ بقبول استيراد سلع مغربية بشكل أكبر. فعلينا الاستفادة من التوجه الدولي إلى التجارة البينية بين الدول وبين التكتلات الاقتصادية الدولية لتفادي الجمارك الأمريكية، والتي سيكون لها أثر سلبي على التجارة الأمريكية وعلى الأسعار والتشغيل والنمو في الولايات المتحدة.
x.com/mamdouh_alwaly
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)