هل تطرق الوفد الكردي الى قانون النفط والغاز بزيارته لبغداد؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
بينت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، حقيقة تطرق الوفد الكردي الذي زار بغداد مؤخراً، الى ملف قانون النفط والغاز، وفيما كشفت آخر مستجدات القانون، اشارت الى موعد طرحه.
وقالت عضو اللجنة، انتصار الجزائري، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اللقاء الذي عقد بين رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، والوفد الكردي، في العاصمة بغداد ناقش عدة ملفات من بينها تصدير النفط الكردي، الا انه لم يتطرق الى قانون النفط والغاز”.
وأضافت، أن “هذا القانون موجود حالياً في أروقة الحكومة الاتحادية، بالاتفاق مع الكتل السياسية”، مردفة بالقول: “لغاية الان لم تظهر اي مستجدات جديدة بشأن النفط والغاز”.
وأوضحت عضو لجنة النفط النيابية، أن “قانون النفط سيطرح خلال السنة المقبلة أي 2024، بشكل قوي على الساحة، الا انه الى الان لم تظهر أي مفاوضات بين الوفد الكردي، ومسؤولي الحكومة الاتحادية لاسيما بخصوص قانون النفط والغاز”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.
ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.
مشروع قانون العمل ينتظر الإصداروشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.
واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديدورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.
وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.
تنظيم جديد متكامل لقانون العملوذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.