بينت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، حقيقة تطرق الوفد الكردي الذي زار بغداد مؤخراً، الى ملف قانون النفط والغاز، وفيما كشفت آخر مستجدات القانون، اشارت الى موعد طرحه.

وقالت عضو اللجنة، انتصار الجزائري،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اللقاء الذي عقد بين رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، والوفد الكردي، في العاصمة بغداد ناقش عدة ملفات من بينها تصدير النفط الكردي، الا انه لم يتطرق الى قانون النفط والغاز”.

وأضافت، أن “هذا القانون موجود حالياً في أروقة الحكومة الاتحادية، بالاتفاق مع الكتل السياسية”، مردفة بالقول: “لغاية الان لم تظهر اي مستجدات جديدة بشأن النفط والغاز”.

وأوضحت عضو لجنة النفط النيابية، أن “قانون النفط سيطرح خلال السنة المقبلة أي 2024، بشكل قوي على الساحة، الا انه الى الان لم تظهر أي مفاوضات بين الوفد الكردي، ومسؤولي الحكومة الاتحادية لاسيما بخصوص قانون النفط والغاز”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: قانون النفط والغاز

إقرأ أيضاً:

إيهاب الطماوي: تشكيل لجنة فرعية موسعة لتعديل 85% من قانون الإجراءات الجنائية

قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن الحكومة كانت متمسكة بمشروعات قوانينها التي قدمتها في الفصل التشريعي الأول، لذلك كلف رئيس المجلس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالعمل على قانون الإجراءات الجنائية، إذ إن لدينا دستورًا يجب تحقيق جميع متطلباته، فضلًا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الدعوة للحوار الوطني، التي تهدف إلى البحث عن مساحات مشتركة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.

تعديل مواد قانون بالإجراءات الجنائية

وأضاف «الطماوي» في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري ببرنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ‏عملت على مشروع قانون الحكومة المقدم في 2017، والذي يجرى تعديل حوالي ‏‏85% من مواد قانون بالإجراءات الجنائية.‏

وتابع، أنه نظرا لأهمية قانون الإجراءات الجنائية، تقرر تشكيل لجنة فرعية ‏بناء على توجيهات رئيس مجلس النواب تضم كافة الجهات والشخصيات ‏والمتخصصين ذو الصلة، فضمت مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس ‏الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة ‏محامين مصر، والدكتور أسامة حسانين عبيد وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة، ‏والدكتور محمد شحاته مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة وأحد ‏المشتغلين بالقانون الجنائي في الوطن العربي فضلا عن إلمامه بمجال التقنيات ‏الحديثة في مجال المحكمات عن بُعد إضافة إلى وزرات العدل والداخلية والمجالس ‏النيابية، ثم لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان ‏بالإضافة إلى وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، فضلا ‏عن ضم نواب من المعارضة من الذين يشتغلون بالمحاماة وغيرهم، وبالتالي ‏اللجنة استوفت المناقشات الفنية.‏

مقالات مشابهة

  • وزير نفط الدبيبة يبحث مع نظيره التركي التعاون في مجالات الطاقة
  • لماذا لا تُقبل الشركات الكبرى على استخراج النفط في باكستان؟
  • بالوثائق..المحكمة الاتحادية تؤيد اجراء تعديل قانون الأحوال الشخصية
  • السيسي: نرفض محاولات تصعيد الصراع وتوسعته ونحرص على أمن لبنان واستقراره
  • المحكمة الاتحادية تعلن دعمها لإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية لتقسيم العراق مذهبياً
  • ارتفاع احتياطيات النفط والغاز في باكستان يغري بمزيد من الاستثمارات
  • اجتماع لجنة التعليم لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية
  • المحكمة الاتحادية تجيز تمرير قانون الأحوال الشخصية وفق شروط وضوابط
  • المحكمة الاتحادية ترد طعناً في قانون الأحوال الشخصية وتؤيد تعديله
  • إيهاب الطماوي: تشكيل لجنة فرعية موسعة لتعديل 85% من قانون الإجراءات الجنائية