"ابدأ" تطلق سلسلة ندوات تثقيفية بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
نظمت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” اليوم أولى ندواتها التثقيفية بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمصنع النساجون الشرقيون بمدينة العاشر من رمضان، وذلك لنشر الوعي وتثقيف العاملين بالقطاعات المختلفة لا سيما القطاع الخاص بجهود الدولة المصرية لدعم قطاع الصناعة ودفعه نحو آفاق جديدة، وللوقوف على كافة المتغيرات الداخلية والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا، ودور المشروعات القومية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين الأوضاع الاجتماعية، بالإضافة إلى دور الدولة المصرية في دعم ومساندة القضية الفلسطينية.
وشارك بالندوة اللواء صلاح عبد العزيز ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للنساجون الشرقيون الذي أكد أن الدولة تستهدف خلال المرحلة الحالية ، تعزيز دور القطاع الخاص الوطني ، في النشاط الاقتصادي، وأعلن بالنيابة عن كل العاملين في مجموعة النساجون الشرقيون ،تأييد المرشح الرئاسي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها.
كما شارك المهندس نادر أحمد، والدكتورة مريم محمود، عضوى مبادرة "ابدأ"، للتعريف بالمبادرة وأهدافها ومحاور عملها، ودورها في دعم ومساندة المصانع، لزيادة نسب المكون المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير المزيد من فرص العمل، كما شارك من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الباحث محمود سلامة، والذي أكد على أهمية ودور المشروعات القومية في تحسين جودة حياة المواطن المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، والدكتور شادي محسن الذي أشار إلى جهود الدولة المصرية ودورها في دعم القضية الفلسطينية.
وشهد فعاليات الندوة، عدد من قيادات مجموعة النساجون الشرقيون، اللواء علاء شحاتة ، واللواء محمود أمين ، واللواء بهجت فريد ، ويوسف عبّد العزيز ، وقدم فعاليات الندوة المستشار الإعلامي لمجموعة النساجون الشرقيون ، الدكتور عادل اليماني، وذلك بحضور ما يقرب من 1000 عامل وفني، وبمشاركة عدد من أعضاء مبادرة ابدأ.
جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية في إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعة المصرية العاشر من رمضان الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لتعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة والمتعثرة
أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.
الصناعة تشهد العديد من المعوقاتوأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.
تحديث ودعم الصناعة المصريةوذكرت أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحديث ودعم الصناعة المصرية كان لها دور كبير في الفترة الماضية، ولكن تلاحظ انخفاض دورها بشكل كبير مؤخرا ولا يوجد أي صدى لأنشطة الهيئة، بما يتطلب معه تطوير سياسة عمل الهيئة حتى تقوم بدورها والبحث عن مصادر تمويل لأنشطتها.
وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة تعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة بوضع إستراتيجية قابلة للتطبيق في تمويل عملية إعادة تشغيل هذه المصانع، وكذلك كشف الحكومة عن خطتها لتطوير الصناعة المصرية والقضاء على أزماتها، وأن تكون هذه الخطة مبنية على مواعيد محددة وملزمة.
على جانب آخر، قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن اتفاقية مصر والسعودية لحماية الاستثمارات هى جهد جديد من الدولة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة أن الاتفاقية جاءت على غرار ما حدث في العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، باعتبار أن مصر تحظى بنسبة استثمارات كبيرة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
ولفتت إلى أن السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023، وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركات سعودية في مصر أيضًا ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية، وفي ضوء هذه الأرقام نحن بحاجة إلى المزيد من الجهود لدعم البيئة الاستثمارية بين مصر والسعودية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية