"ابدأ" تطلق سلسلة ندوات تثقيفية بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
نظمت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” اليوم أولى ندواتها التثقيفية بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمصنع النساجون الشرقيون بمدينة العاشر من رمضان، وذلك لنشر الوعي وتثقيف العاملين بالقطاعات المختلفة لا سيما القطاع الخاص بجهود الدولة المصرية لدعم قطاع الصناعة ودفعه نحو آفاق جديدة، وللوقوف على كافة المتغيرات الداخلية والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا، ودور المشروعات القومية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين الأوضاع الاجتماعية، بالإضافة إلى دور الدولة المصرية في دعم ومساندة القضية الفلسطينية.
وشارك بالندوة اللواء صلاح عبد العزيز ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للنساجون الشرقيون الذي أكد أن الدولة تستهدف خلال المرحلة الحالية ، تعزيز دور القطاع الخاص الوطني ، في النشاط الاقتصادي، وأعلن بالنيابة عن كل العاملين في مجموعة النساجون الشرقيون ،تأييد المرشح الرئاسي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها.
كما شارك المهندس نادر أحمد، والدكتورة مريم محمود، عضوى مبادرة "ابدأ"، للتعريف بالمبادرة وأهدافها ومحاور عملها، ودورها في دعم ومساندة المصانع، لزيادة نسب المكون المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير المزيد من فرص العمل، كما شارك من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الباحث محمود سلامة، والذي أكد على أهمية ودور المشروعات القومية في تحسين جودة حياة المواطن المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، والدكتور شادي محسن الذي أشار إلى جهود الدولة المصرية ودورها في دعم القضية الفلسطينية.
وشهد فعاليات الندوة، عدد من قيادات مجموعة النساجون الشرقيون، اللواء علاء شحاتة ، واللواء محمود أمين ، واللواء بهجت فريد ، ويوسف عبّد العزيز ، وقدم فعاليات الندوة المستشار الإعلامي لمجموعة النساجون الشرقيون ، الدكتور عادل اليماني، وذلك بحضور ما يقرب من 1000 عامل وفني، وبمشاركة عدد من أعضاء مبادرة ابدأ.
جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية في إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعة المصرية العاشر من رمضان الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
معرض للكتاب يُناقش "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأبرز ممارسات تطبيقها"
ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، شهدت "القاعة الرئيسية"؛ ندوة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأبرز الممارسات الناجحة لتطبيقها.. مصر الرقمية.. وحدات المراجعة الداخلية"، وذلك ضمن محور "قراءة المستقبل"؛ وأدار الندوة الدكتور هشام الركايبي، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكد الدكتور هشام الركايبي؛ أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ عام 2014م، دخلت مرحلتها الثالثة، والتي تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية في المجتمع؛ وأوضح أن الاستراتيجية وضعت أهدافًا رئيسة وفرعية لمنع الفساد قبل حدوثه، من خلال تحسين الخدمات الحكومية وتطوير البنية الإدارية؛ كما استعرض جهود هيئة الرقابة الإدارية؛ في تقديم خدمات مميزة للمواطنين، والتسهيل عليهم عبر استخدام تقنيات حديثة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأكدت الدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وخبيرة مكافحة الفساد، أن مكافحة الفساد التزام دستوري، حيث تنص الدولة على ضمان النزاهة والشفافية في جميع القطاعات؛ وأن تعريف الفساد في الاستراتيجية يتبنى مفهومًا شاملًا، يشمل إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني؛ وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية تستند إلى مبادئ النزاهة، الشفافية، سيادة القانون، المساءلة والمشاركة المجتمعية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس منها؛ هو ضمان جهاز إداري كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطنين، حيث يمكن قياس نجاح مكافحة الفساد من خلال جودة الخدمات الحكومية؛ كما شددت على ضرورة تحديث الهياكل التنظيمية داخل الجهاز الإداري للدولة، واستحداث نظام مراجعة داخلية فعال، بالإضافة إلى بناء إطار تشريعي وقضائي داعم لتعزيز جهود مكافحة الفساد؛ وتحقيق العدالة الناجزة.
كما أكد المهندس خالد زورة، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بهيئة الرقابة الإدارية، أن ترابط قواعد البيانات الحكومية يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز الشفافية وتحقيق الرقابة الفعالة؛ وأن توفير معلومات دقيقة لمتخذي القرار يسهم في تعظيم موارد الدولة؛ وزيادة ثقة المواطنين في الحكومة.
وفي هذا الصدد؛ استعرض تامر هواش، رئيس إدارة البنية المعلوماتية بالهيئة، جهود إنشاء بنية تكنولوجية متطورة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الخطة الأولية كانت تستهدف بناء 9 قواعد بيانات، لكن تم إنشاء 34 قاعدة بيانات حتى الآن؛ وشار إلى أن جهود تنقية البيانات ساهمت في إعادة توزيع الدعم ليصل إلى مستحقيه، حيث تم حذف غير المستحقين، مما أسفر عن توفير 4.6 مليار جنيه؛ كما أوضح أنه تم تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية، والذي مكّن الجهات المختصة من إنشاء "شجرة العائلة" لكل مواطن حتى الدرجة الخامسة، لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
وفي ختام الندوة، استعرض الدكتور عصام زكريا، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بهيئة الرقابة الإدارية، التحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي في مصر، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على إصدار دليل لوحدات المراجعة الداخلية، لتعزيز الرقابة؛ وضمان تطبيق معايير الشفافية في المؤسسات الحكومية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت