سفير مصر بباريس: العملية الانتخابية تسير على قدم وساق
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد علاء يوسف، سفير مصر بباريس، أن العملية الانتخابية تسير على قدم وساق، وسط إقبال كبير من الناخبين، دون حدوث أي مشكلة، مشددًا على أنه جرى رصد 4 أو 5 حالات بهم مشكلات تقنية، وبعد مراجعة الرقم القومي تبين أنهم ليس لهم الحق في التصويت.
العملية الانتخابية الجالية المصرية في العراق تواصل عملية الإدلاء بأصواتها في الانتخابات الرئاسية (شاهد) إسماعيل علي: الانتخابات الرئاسية بالخارج رسالة للمصريين بالداخلوعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا حول عملية تصويت المصريين بالخارج خلال الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية.
وتابع خلال هذا المؤتمر الصحفي المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عملية الانتخابات في اليوم الثالث والأخير لانتخابات رئاسة الجمهورية بالخارج من المقرات واللجان من خلال التواصل عن طريق الفيديو مع سفراء مصر في عدد من دول وعواصم العالم.
الانتخابات الرئاسية المصرية في باريس
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها،
د. عبدالسند يمامة يخوض سباق الانتخابات:يتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
ويصوت المصريون في الخارج ضمن جدول زمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة، وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
ويحق لكل مصرى متواجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، التي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملية الانتخابية التصويت الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسیة العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى النواب: قانون العمل الجديد يراعي مصالح طرفي العملية الإنتاجية
قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس، إن مشروع قانون العمل الجديد يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين.
وأوضح أن القانون الجديد يراعى التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وقال "عبد الفضيل" إن اللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون بعد التعديل ، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
وأكد رئيس قوي عاملة النواب أمام الجلسة العامة للمجلس، أن توجيهات القيادة السياسية كان لها الأثر الأول في حرص الحكومة على التقدم بمشروع قانون العمل فى هذا التوقيت، مما يجسد فى جوهره احترامها العميق لقيمة العمل فى الإسهام فى شتى ميادين الإنتاج، وتأكيدا لدوره المهم والرئيسي في دفع مسيرة البناء والتطوير، منوها بأن العمل هو المحور الحقيقي للتنمية، وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، إن المرحلة الراهنة تتطلب هذا المشروع بقانون ، لمواكبة التطورات الحديثة التي شهدها سوق العمل ، خاصة أن القانون القائم قد وضع فى ظروف مختلفة عن الوضع الحالي لسوق العمل ، لم تكن قد ظهرت خلاله مهن جديدة ، واختلفت طبيعة بعض الوظائف عما كانت عليه من قبل ، كما هو الحال بالنسبة للعمل عن بُعد ، مما يستدعي تبني منظور جديد لمعرفة كيفية تأمين أصحاب هذه الوظائف، فى ظل تزايد أعداد شاغليها.
كما أن المشروع سيحقق توازن تتطلبه المرحلة الراهنة لطرفى علاقة العمل "العامل وصاحب العمل"، ويلزمهم بالحقوق والوجبات، خاصةً وأن الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس السيسى تتطلب هذا التشريع بمواد تحقق الاستقرار فى مواقع العمل ، وتحافظ على مكتسبات العمال، وتقنع صاحب العمل وتوعية بأنه فى حال تطبيق القانون وما فيه من مزايا للعمال ، فإن ذلك خطوة نحو الاستقرار فى مواقع العمل ورفع مستوى انتماء العامل للمنشأة التى يعمل فيها ، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج التى تعود بالنفع على الجميع.
وأوضح رئيس قوي عاملة النواب، أن مشروع القانون المعروض يأتي انطلاقاً من كونه يُطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر ، ويؤكد حرص الدولة على أن مراعاة التوازن في علاقات العمل ، وتشجيعها لجذب الاستثمار ، بما يتماشى مع معايير العمل، والمعاهدات والمواثيق الدولية ، فضلا عن توافقها مع أحكام الدستور والقانون ، وهو الالتزام الذي يجعلها الضمانة الثابتة لتلافى شبهات الانحياز أو التمييز، أو الانتقاص من الحقوق المكتسبة.
وأشار إلي أن أهمية المشروع تأتي لمواجهة جميع المُتغيرات التحديات التي تواجه ملف العمل ، بما يضمن معالجة العديد من أوجه القصور الـواردة بقانون العمـل الحـالي رقـم 12 لسنة 2003 ، وتصحيح اختلال توازن طرفي العمل والإنتاج "العامل وصاحب العمل" ، بحيث يقى العمال تقلبات أصحاب الأعمال ويحافظ على استثمارات أصحاب الأعمال فى الوقت ذاته.
كما أن المشروع يعد أحد التشريعات الاجتماعية المكملة لنظيرتها الاقتصادية ، والمؤثرة على السلم الاجتماعى، كأحد وسائل إرساء الاستقرار ، خاصةً أن القانون المعمول به حاليا قد حظي بانتقادات عدة ، لما يتضمنه - وفق رأي منتقديه - من الكثير من الخلل والانحياز للمستثمرين على حساب العمالة، التى غالباً توقع عقود العمل أيا كانت شروطها لمجرد الالتحاق بسوق العمل ، ولطالما تطلعت العمالة المصرية إلى قانون جديد يجنبها عورات القوانين السابقة.
وأوضح رئيس قوي عاملة النواب، أن المشروع المعروض يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل والعمالة غير المنتظمة والمرأة والطفل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل، والعقوبات، والإضراب، وغيرها من المواد التى تخص تنظيم علاقات العمل من مختلف محاورها ، فضلا عن تطوير وتنظيم أدوار المجالس العليا والأجور، بما يُجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة، التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل، ممثلةً فى: “الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال”، بما يرسخ لعلاقات عمل مُتوازنة، لصالح كل من العامل وصاحب العمل، باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية.
وقال النائب "عبد الفضيل" إن تقديس العمل جعلنا اليوم ، نرى تلك الإنجازات الشامخة التي صنعها أجدادنا، في مختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم والدقيق، والمعرفة العلمية، وروح الإصرار والتحدي والكفاح.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان