شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى أول مائدة مستديرة وزارية سنوية رفيعة المستوى حول الانتقال العادل، والتى تعقد ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المقام بمدينة أكسبو دبى ، وذلك بحضور عدد من الوزراء ، ونواب الوزراء ورؤساء عدد من الوفود .

 

وأكدت  فؤاد ، على أهمية عقد هذه الجلسة الهامة التى تعد أحد توصيات مؤتمر المناخ COP27الذى تم عقده بمدينة شرم الشيخ ، حيث تنبع أهمية الجلسة فى أن قضية العمل على تحقيق انتقال عادل يعتبر من صميم الالتزامات العالمية بشأن المناخ.

فاتفاق باريس بشأن تغير المناخ يقرّ بـ"ضرورة تحقيق تحول عادل للقوى العاملة وإيجاد العمل الكريم والوظائف اللائقة"، حيث تحتاج بعض المناطق والبلدان التي ستواجه صعوبات في التعامل مع تلك التغيرات لدعم عمليات  الانتقال العادل لديها.

 

دفع مفاوضات المناخ إلى الأمام

 

وقد أشارت  وزيرة البيئة إلى أن الانتقال العادل يعد عنصرًا حاسمًا يساهم فى دفع مفاوضات المناخ إلى الأمام، ليس فقط للبناء على ضريبة السلع والخدمات ولكن أيضًا للتنفيذ الكامل للمساهمات المحددة وطنيًا الحالية.

فؤاد: الإنتقال العادل له تأثيرات اقتصادية واجتماعية تتطلب اجراءات لإستيعاب التحولفؤاد: الإنتقال العادل له تأثيرات اقتصادية واجتماعية تتطلب اجراءات لإستيعاب التحول

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد انه بإتفاق الجميع على الهدف العالمي الجماعي الجديد لعام 2050، فإن مسارات الوصول إلى المستويات المطلوبة للتخفيف والتكيف ستتطلب تغييرًا كبيرًا في نموذجنا التنموي، ولهذا  التغيير تأثيرات اجتماعية واقتصادية ليس فقط على الأفراد والقوى العاملة ولكن أيضًا له تأثيرات على الممتلكات.

 

 ولفتت  فؤاد إلى ضرورة الأخذ فى الإعتبار  أهمية العمل على خلق فرص عمل جديدة  تنناسب مع التحول الذى سيحدث ، كما لابد من الأخذ فى الإعتبار الآثار الاجتماعية التى قد تنجم عن هذا التحول ، مُشيرةً إلى ضرورة إجراء مزيد من المناقشات حول القطاعات والإجراءات والسياسات في السنوات القادمة.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فؤاد وزيرة البيئة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مؤتمر المناخ cop28 مؤتمر المناخ

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الشورى" تقف على تبعات قرار "العمل" بشأن "حماية الأجور"

مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى القرار الأخير حول نظام حماية الأجور الصادر من وزارة العمل، والتبعات المالية للغرامات المفروضة، وأثرها على التدفقات النقدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العُماني.

وعقدت اللجنة صباح أمس الثلاثاء اجتماعها الثالث ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وشهد الاجتماع مناقشة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من الحكومة. وقدمت اللجنة مناقشات مستفيضة حول عددٍ من مواد مشروع القانون، مُستعرضةً مُبرِّرات إعداده، وتأثيره على التشريعات النافذة في سلطنة عُمان، كما تطرق النقاش إلى أبرز الاختلافات بين القانون الساري، ومشروع القانون، واستعرضت اللجنة خلال مناقشاتها عددًا من القوانين المقارنة في عدد من الدول العربية. ويأتي مشروع القانون ليحل محل القانون الساري الذي مضى عليه ما يقارب من 31 عامًا، كما يشكل انسجامًا لعدد من التعديلات التشريعية التي تمت مؤخرًا لجملة من القوانين.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة
  • حازم الجندي: الأمن والاستقرار أساس لأي تنمية اقتصادية واجتماعية
  • عضو بـ«الشيوخ»: الأمن والاستقرار أساس لأي تنمية اقتصادية واجتماعية
  • النائب حازم الجندي: الأمن والاستقرار أساس لأى تنمية اقتصادية واجتماعية
  • وزيرة البيئة تؤكد ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في المحميات الطبيعية
  • خبير طرق: المونوريل بديل نقل أخضر يقلل أزمنة الانتقال وساعات ‏العمل المهدرة
  • وزيرة البيئة تؤكد ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المحميات الطبيعية
  • "اقتصادية الشورى" تقف على تبعات قرار "العمل" بشأن "حماية الأجور"
  • رئيسة  "القومى للمرأة": الاهتمام بكبار السن ضرورة حتمية تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي
  • نائب محافظ بني سويف يناقش مستجدات مشروع Stream لمواجهة تأثيرات تغير المناخ