ابن حبتور: اليوم العالمي لذوي الإعاقة محطة سنوية لاستنهاض أدوار الجميع تجاه هذه الشريحة المهمة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الثورة نت|
اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور بأن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف اليوم الأحد، محطة سنوية لاستنهاض أدوار المؤسسات الرسمية والمجتمعية تجاه هذه الشريحة المهمة التي تزايدت أعدادها جراء تحالف العدوان وغاراته الهستيرية التي استهدفت المنشآت العامة والخاصة.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع، الذي أطلعه على تحضيرات الوزارة والجهات التابعة لها لإحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة التي تستمر فعالياتها على مدار 12 يوماً، لما فيه إبراز أوضاع هذه الشريحة وأنشطتها وسبل تعزيز وتطوير مستوى البرامج المخصصة للنهوض بواقعها ودمجها في المجتمع وتحقيق دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتطرق اللقاء إلى سير نشاط وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها، إضافة إلى التحضيرات لورشة العمل الخاصة بمناقشة الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في الجمهورية اليمنية التي ستقيمها كل من وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتنمية المقرر أن تشارك فيها مختلف الوزارات والجهات المعنية وذات الصلة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الذكرى السنوية للشهيد
إقرأ أيضاً:
خطط سنوية مدروسة تعزز نسب إنجازات الادعاء العام في السنوات الخمس الماضية
مسقط- العمانية
حقق الادعاء العام خلال السنوات الخمس الماضية نسب إنجاز لم تقل عن 94% ونسب نجاح تفوق 97% في تصرفاته القضائية، إذ يعمل الادعاء العام وفق خطة عمل سنوية مدروسة تم تقسيمها إلى عدة محاور.
ففي المحور التقني، سعى الادعاء العام إلى توظيف أحدث البرامج التقنية، حتى أصبحت جميع أعماله مؤتمتة ودشن حزمة من الخدمات القضائية الإلكترونية. وتعزيزًا لكفاءة العمل وسرعته، انتهج الادعاء العام نظام التوزيع المركزي، الذي يقوم على توزيع القضايا على أعضائه من دون التقيد بمكان عملهم، متجاوزين الاختصاص المكاني ومستعينين بنظام "برهان" الذي يتيح التحقيق مع أطراف الدعوى (عن بُعد).
وفي محور حوكمة الأداء، أقر العديد من الإجراءات والأدلة الاسترشادية وحصل على شهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة الجودة (آيزو 9001)، وشهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة مكافحة الرشوة (آيزو 37001) كأول ادعاء عام يحصل على هذه الشهادة عالميًّا، وحصد جائزة الجهة الرائدة في تطبيق الممارسة الإدارية في المنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير.
وعلى صعيد الثروة البشرية، سعى إلى توفير العناصر المؤهلة للقيام بواجب الدعوى العمومية آملاً تحقيق المعدل العالمي لعدد الأعضاء بالنسبة لعدد السكان، فخلال أربعة أعوام تمت زيادة الكادر القضائي بما نسبته 57.6% بعد تأهيلهم وتدريبهم وفق متطلبات العمل القضائي، فضلاً عن تعيين كفاءات إدارية وطنية متخصصة.
وكما كان لسلطنة عُمان السبق في انخراط المرأة في السلطة القضائية، أولى الادعاء العام اهتماما بتمكينها، فأصبحت تشغل ما نسبته 26% من العنصر القضائي، و30% من الكادر الإداري، وتبوأت المرأة مناصب إشرافية وقيادية متنوعة.
وعلى صعيد التعاون القضائي والقانوني، وقّع الادعاء العام على عدد من الاتفاقيات مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، وعدد من مذكرات التفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات ذات الصلة. وبانضمام سلطنة عُمان إلى جمعية النواب العموم العرب، انتخب الادعاء العام نائبًا لرئيس جمعية النواب العموم العرب عن منطقة الخليج العربي في عام 2023م.
وخلال استضافة سلطنة عُمان الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم اعتماد وثيقة تعنى بقواعد حماية الطفل أثناء مرحلة التحقيق وتسميتها (وثيقة مسقط)، ووثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة.
ويواصل الادعاء العام توفير بيئة قضائية عالية الكفاءة، توطن أفضل الممارسات العالمية، وتسهم في تحقيق العدالة المتوازنة التي تراعي الفاعلية والتبسيط، والحفاظ على ما تحقق من إنـجاز وحظي به من ثقة.