بدء تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بكوم حماده
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي وتقديم خدمة تكنولوجية جديدة من خلال سيارة متنقلة مجهزة بالكامل للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة تابعة لوزارة التنمية المحلية.
وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أنه تم توفير سيارات الخدمات التكنولوجية ،بمدينة كوم حماده بدءا من اليوم الأحد 3 ديسمبر من الساعه 9 صباحًا حتى 3 عصرًا وذلك لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة و لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين .
ويتم تقديم العديد من الخدمات ، ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع و تراخيص المحال العامة وتراخيص الاشغالات و الإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.
يأتي ذلك في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم خدمات من خلال قنوات جديدة ومتطورة لتخفيف الأعباء الإدارية ، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، و يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بدء تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بكوم حمادة
إقرأ أيضاً:
البحيرة: تحرير 5 محاضر انتحال صفة طبيب وتحريز أدوية
أكدت الدكتورة بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية قامت خلال الإسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري بالمرور على ١٥٧ منشأة طبية خاصة مابين مستشفيات وعيادات خاصة ، ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وعيادات تخصصية وغيرها من المنشآت على مستوى المحافظة، في إطار دعم القطاع الصحي الخاص بمحافظة البحيرة لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص من خلال تشديد الرقابة عليها .
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، والأستاذ الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة ، وبأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية .
وتم أثناء المرور تحرير محضر انتحال صفة طبيب و٤ محاضر تحريز أدوية ، كما تم تنفيذ ٢٦ قرار غلق لمنشآت مخالفة لإشتراطات الترخيص أو تدار بدون ترخيص ، واصدار ٥٦ قرار غلق للتنفيذ، فحص ٦ شكاوى والرد عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة ، توجيه ٣٣ انذار لمنشآت طبية بها بعض السلبيات الغير جسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها
وأكد وكيل الوزارة، أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية ، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه لمخالفة ذلك ، وضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين .