الإمارات تتصدر العمل المناخي بـ30 مليار دولار.. مهران: مبادرة رائدة تسهم في سد العجز التمويلي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
شارك الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وخبير النزاعات الدولية، في اليوم الرابع من فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المنعقد حاليًا في دبي بالإمارات بمركز إكسبو.
وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية إن اليوم الرابع شهد العديد من الجلسات الهامة التي تطرقت لعلاقة تغير المناخ بقضايا الصحة والسلام والأمن وكذلك جهود الإغاثة الإنسانية.
وأضاف الدكتور مهران "لا بد من النظر إلى تغير المناخ كتهديد وجودي بالنسبة للكرة الأرضية بأسرها، لذا فهو يتجاوز كونه مجرد قضية بيئية". مشيرًا إلى أن آثار تغير المناخ ستهدد السلم والأمن عبر زيادة النزاعات حول الموارد الطبيعية المتناقصة، بالإضافة إلى كوارثه الصحية والإنسانية الوخيمة.
ورحّب مهران بالإعلان التاريخي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بإنشاء صندوق الإمارات للاستثمارات المناخية بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، واصفًا إياه بأنه مبادرة رائدة تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم العمل المناخي العالمي وتمويل الحلول المبتكرة للتخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها.
وأضاف أن هذا الصندوق سيسهم بشكل فاعل في سد الفجوة التمويلية الطاحنة اللازمة لتنفيذ خطط وبرامج مواجهة تحديات المناخ وفق أهداف اتفاق باريس، من خلال تيسير الحصول على رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمار في الحلول الصديقة للبيئة.
كما أشاد بالدور الريادي لدولة الإمارات في استضافة مؤتمر المناخ COP28 في مدينة دبي، مؤكدًا أن هذا الحدث العالمي سيسهم في تسليط الضوء على التحديات الناجمة عن آثار تغير المناخ وسبل مواجهتها على المستويين الإقليمي والدولي، مثنيًا علي إنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذي أقره مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي يضمن تعويض الدول الأشد تضررًا من تداعيات التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة والمنصفة تجاه خفض الانبعاثات، إلى جانب مبدأ التضامن مع الشعوب الأكثر عرضة للكوارث الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبه من آثار سلبية على الصعيد الإنساني.
ودعا أستاذ القانون الدولي إلى ضرورة تفعيل هذا الصندوق وتوفير التمويل اللازم له ليتمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه المتضررين من تداعيات المناخ حول العالم، مشددًا علي ان القانون الدولي يقدم أدوات هامة لمعالجة هذه التحديات متعددة الأوجه، وموضحًا أن الإرادة السياسية هي الضرورة الحقيقية لترجمة القوانين إلى خطط وبرامج عملية تحقق العدالة المناخية وتصون حقوق الأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصندوق صديقة للبيئة ارتفاع معالجة اتفاق باريس انبعاثات نزاعات التغيرات المناخية درجات الحرارة استثمارات الموارد الطبيعية الفجوة التمويلية تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
صندوق تنمية الموارد البشرية: نمو الإسهام في التوظيف 17%
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية، ارتفاع نسبة من أُسهِم في دعم توظيفهم خلال عام 2024م بنسبة نمو بلغت 17%، مقارنة بعام 2023م، ووصول مؤشر استدامة القوى الوطنية في سوق العمل بعد عام من توظيفهم أو انتهاء برامجهم إلى نسبة 81%.
وأوضح الصندوق أن عدد من أسهم في دعم توظيفهم خلال العام الماضي بلغ 437 ألف مواطن ومواطنة عبر برامجه ومبادراته الداعمة لتمكين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمات وبرامج التدريب والتمكين والإرشاد التي قدمها الصندوق خلال ذات الفترة مليوني مستفيد ومستفيدة بنسبة نمو بلغت 5% مقارنة بعام 2023م، كما تجاوز عدد المنشآت المستفيدة من خدمات الصندوق خلال العام ذاته 179 ألف منشأة في مختلف قطاعات سوق العمل ومن مختلف مناطق المملكة بنسبة نمو وصلت إلى 49% مقارنة بعام 2023م، منها 95% منشآت متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، في حين وصل إجمالي المبالغ المصروفة على برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد خلال العام الماضي إلى 7.5 مليارت ريال.
وأكد الصندوق أنه يعمل وفق شراكة فعالة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لدعم وتمكين أبناء وبنات الوطن من الحصول على فرص وظيفية في سوق العمل، مشيرًا إلى أن تنامي أعداد المستفيدين الذين تم الإسهام في توظيفهم عبر خدمات وبرامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد من الأفراد ومنشآت القطاع الخاص، يأتي ضمن جهود الصندوق في تلبية متغيرات ومتطلبات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبة التطورات ومراعاة الاحتياجات والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد المهني الموجهة إلى الكوادر الوطنية، بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية سوق العمل.