الإمارات تتصدر العمل المناخي بـ30 مليار دولار.. مهران: مبادرة رائدة تسهم في سد العجز التمويلي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
شارك الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وخبير النزاعات الدولية، في اليوم الرابع من فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المنعقد حاليًا في دبي بالإمارات بمركز إكسبو.
وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية إن اليوم الرابع شهد العديد من الجلسات الهامة التي تطرقت لعلاقة تغير المناخ بقضايا الصحة والسلام والأمن وكذلك جهود الإغاثة الإنسانية.
وأضاف الدكتور مهران "لا بد من النظر إلى تغير المناخ كتهديد وجودي بالنسبة للكرة الأرضية بأسرها، لذا فهو يتجاوز كونه مجرد قضية بيئية". مشيرًا إلى أن آثار تغير المناخ ستهدد السلم والأمن عبر زيادة النزاعات حول الموارد الطبيعية المتناقصة، بالإضافة إلى كوارثه الصحية والإنسانية الوخيمة.
ورحّب مهران بالإعلان التاريخي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بإنشاء صندوق الإمارات للاستثمارات المناخية بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، واصفًا إياه بأنه مبادرة رائدة تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم العمل المناخي العالمي وتمويل الحلول المبتكرة للتخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها.
وأضاف أن هذا الصندوق سيسهم بشكل فاعل في سد الفجوة التمويلية الطاحنة اللازمة لتنفيذ خطط وبرامج مواجهة تحديات المناخ وفق أهداف اتفاق باريس، من خلال تيسير الحصول على رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمار في الحلول الصديقة للبيئة.
كما أشاد بالدور الريادي لدولة الإمارات في استضافة مؤتمر المناخ COP28 في مدينة دبي، مؤكدًا أن هذا الحدث العالمي سيسهم في تسليط الضوء على التحديات الناجمة عن آثار تغير المناخ وسبل مواجهتها على المستويين الإقليمي والدولي، مثنيًا علي إنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذي أقره مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي يضمن تعويض الدول الأشد تضررًا من تداعيات التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة والمنصفة تجاه خفض الانبعاثات، إلى جانب مبدأ التضامن مع الشعوب الأكثر عرضة للكوارث الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبه من آثار سلبية على الصعيد الإنساني.
ودعا أستاذ القانون الدولي إلى ضرورة تفعيل هذا الصندوق وتوفير التمويل اللازم له ليتمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه المتضررين من تداعيات المناخ حول العالم، مشددًا علي ان القانون الدولي يقدم أدوات هامة لمعالجة هذه التحديات متعددة الأوجه، وموضحًا أن الإرادة السياسية هي الضرورة الحقيقية لترجمة القوانين إلى خطط وبرامج عملية تحقق العدالة المناخية وتصون حقوق الأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصندوق صديقة للبيئة ارتفاع معالجة اتفاق باريس انبعاثات نزاعات التغيرات المناخية درجات الحرارة استثمارات الموارد الطبيعية الفجوة التمويلية تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
إطلاق الخطة الوطنية لـ«التكيف المناخي» في ليبيا
شارك وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، في حفل إطلاق الخطة الوطنية للتكيف مع الاستراتيجيات الوطنية والمساهمات المحددة (NDCs) الخاصة بدولة ليبيا بشأن تغير المناخ، ضمن إطار البلاغ الوطني الأول.
يأتي هذا الحدث ضمن استعدادات ليبيا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين لتغير المناخ (COP30)، المقرر عقده من 6 إلى 21 November 2025 في مدينة بيليم البرازيلية، والذي سيجمع قادة العالم والعلماء وممثلي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لمناقشة أولويات التصدي لتغير المناخ وتقديم مساهمات وطنية جديدة، إضافة إلى مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29).
وأقيم الحفل في فندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس، بتنظيم من وزارة البيئة في حكومة الوحدة الوطنية، وبرعاية بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب