الإمارات تتصدر العمل المناخي بـ30 مليار دولار.. مهران: مبادرة رائدة تسهم في سد العجز التمويلي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
شارك الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وخبير النزاعات الدولية، في اليوم الرابع من فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المنعقد حاليًا في دبي بالإمارات بمركز إكسبو.
وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية إن اليوم الرابع شهد العديد من الجلسات الهامة التي تطرقت لعلاقة تغير المناخ بقضايا الصحة والسلام والأمن وكذلك جهود الإغاثة الإنسانية.
وأضاف الدكتور مهران "لا بد من النظر إلى تغير المناخ كتهديد وجودي بالنسبة للكرة الأرضية بأسرها، لذا فهو يتجاوز كونه مجرد قضية بيئية". مشيرًا إلى أن آثار تغير المناخ ستهدد السلم والأمن عبر زيادة النزاعات حول الموارد الطبيعية المتناقصة، بالإضافة إلى كوارثه الصحية والإنسانية الوخيمة.
ورحّب مهران بالإعلان التاريخي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بإنشاء صندوق الإمارات للاستثمارات المناخية بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، واصفًا إياه بأنه مبادرة رائدة تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم العمل المناخي العالمي وتمويل الحلول المبتكرة للتخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها.
وأضاف أن هذا الصندوق سيسهم بشكل فاعل في سد الفجوة التمويلية الطاحنة اللازمة لتنفيذ خطط وبرامج مواجهة تحديات المناخ وفق أهداف اتفاق باريس، من خلال تيسير الحصول على رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمار في الحلول الصديقة للبيئة.
كما أشاد بالدور الريادي لدولة الإمارات في استضافة مؤتمر المناخ COP28 في مدينة دبي، مؤكدًا أن هذا الحدث العالمي سيسهم في تسليط الضوء على التحديات الناجمة عن آثار تغير المناخ وسبل مواجهتها على المستويين الإقليمي والدولي، مثنيًا علي إنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذي أقره مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي يضمن تعويض الدول الأشد تضررًا من تداعيات التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة والمنصفة تجاه خفض الانبعاثات، إلى جانب مبدأ التضامن مع الشعوب الأكثر عرضة للكوارث الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبه من آثار سلبية على الصعيد الإنساني.
ودعا أستاذ القانون الدولي إلى ضرورة تفعيل هذا الصندوق وتوفير التمويل اللازم له ليتمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه المتضررين من تداعيات المناخ حول العالم، مشددًا علي ان القانون الدولي يقدم أدوات هامة لمعالجة هذه التحديات متعددة الأوجه، وموضحًا أن الإرادة السياسية هي الضرورة الحقيقية لترجمة القوانين إلى خطط وبرامج عملية تحقق العدالة المناخية وتصون حقوق الأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصندوق صديقة للبيئة ارتفاع معالجة اتفاق باريس انبعاثات نزاعات التغيرات المناخية درجات الحرارة استثمارات الموارد الطبيعية الفجوة التمويلية تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل