وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك بالحدث الجانبي للمعهد العالمي للنمو الأخضر
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحدث الجانبي الذي ينظمه المعهد العالمي للنمو الأخضر تحت عنوان "إطلاق مبادرة الشرق الأوسط وإفريقيا آمنة: توسيع نطاق الزراعة والأنظمة الغذائية من أجل التنمية الاقتصادية"، والمنعقد خلال فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن أفريقا ومنطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن الغذائي بسبب محدودية الأراضي الصالحة للزراعة والموارد المائية، وتغير العادات الغذائية، والتحديات الجيوسياسية المستمرة، التي تفاقمت بسبب النمو السكاني السريع، الذي تجاوز 2٪ سنويًا، وهو أعلى عن المتوسط العالمي للدول متوسطة الدخل (1.3%)، متابعه أن كل تلك التحديات تعيق إنتاج الغذاء المحلي، مما يجعل المنطقة من أقل المناطق اكتفاءًا ذاتيًا من حيث الغذاء، بالإضافة إلى تفاقم تلك التحديات بسبب تغير المناخ.
وتابعت السعيد أنه من المتوقع أن يؤدي الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري لـ 1.5 درجة مئوية؛ إلى تقليل الأضرار التي لحقت باقتصادات افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بشكل كبير مقارنة بالمستويات الأعلى من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأضافت السعيد أن المنطقتان وخاصة إفريقيا تعاني بالفعل من التأثيرات السلبية الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ والتي تتجاوز بوضوح قدرتها على التكيف، متابعه أنه يؤثر على جودة حياة المواطنين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في القرى والمناطق الريفية، الذين يعانون من محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة والكهرباء وشبكات الصرف الصحي.
وأضافت السعيد أن التأثيرات المناخية أيضًا أثرت على قطاع الزراعة، الذي يمثل أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مما يضر بالمحاصيل.
وأكدت السعيد تقدير الجهود الدولية والإقليمية المختلفة لدعم قدرة الدول الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط على التكيف مع تأثير المناخ وبناء القدرة على الصمود للأجيال الحالية والمستقبلية، مضيفة أن تلك الجهود والمبادرات تحتاج إلى دعمها بالأدوات والآليات اللازمة لضمان قدرتها على تحقيق أهدافها لتسريع العمل المناخي في المناطق المختلفة، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة، وتحقيق الأمن الغذائي.
وأضافت السعيد أن أدوات التمويل تمثل عنصر أساسي في تحديد الأولويات ورسم السياسات اللازمة، من خلال النظر إلى المستويات الحالية للديون الخارجية والداخلية للدول الأفريقية، والتي تحد من قدرة صناع القرار على دفع التدابير الطموحة، مؤكده ضرورة النظر إلى تمويل مشروعات للحد من آثار تغير المناخ من خلال المنح، التي تخدم بالأساس التكيف، أو من خلال القروض والضمانات الميسرة، بطريق تسمح لصانع القرار باتخاذ القرارات المناسبة دون إثقال كاهل الأجيال القادمة.
وأشارت السعيد إلى إطلاق مصر في COP27 مبادرة "حياة كريمة من أجل إفريقيا قادرة على الصمود في إطار تغير المناخ"، والمستوحاة من المبادرة المصرية "حياة كريمة" والخبرة المكتسبة طوال السنوات الأخيرة من خلال تنفيذها للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري في القرى الأكثر احتياجًا، كنهج مبتكر ومجموعة من التدخلات لتحسين سبل معيشة حياة المواطنين في إفريقيا والحد من عدم المساواة بين المناطق الحضرية والريفية في مختلف الدول الأفريقية.
وتابعت السعيد أن الجهود المبذولة في مبادرة حياة كريمة لإفريقيا ومبادرة الشرق الأوسط وإفريقيا آمنة: توسيع نطاق الزراعة والأنظمة الغذائية من أجل التنمية الاقتصادية (SAFE) يمكن أن يكملان بعضهما البعض لتناسق وتكامل الجهود للوصول إلى الهدف الأسمى المتمثل في القدرة على التكيف مع تغير المناخ في إفريقيا والشرق الأوسط، مضيفة أن مبادرة (SAFE) تهدف إلى بذل الجهود لتحقيق مستقبل أفضل لإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط من خلال إطلاق العنان للاستثمارات الخضراء، وتعزيز الزراعة الذكية لمواجهة تغير المناخ للمزارعين في المناطق الريفية، وخلق فرص عمل خضراء، موضحة أن مبادرة حياة كريمة لإفريقيا تهدف بالمثل إلى دعم توطين التمويل المحلي للدول الأفريقية، وعقد الشراكات، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال في القطاعات الخضراء، والعمل على استخدام أدوات مالية مبتكرة.
واختتمت السعيد مؤكده أن بناء وتعزيز الشراكات، التي تكمن في جوهر جميع جداول الأعمال التنموية، يمثل أمر أساسي لدفع أجندات التنمية والمناخ في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط إلى الأمام، وكذلك لضمان استجابة الجهود إلى احتياجات وأولويات المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ومنطقة الشرق الأوسط تغیر المناخ فی إفریقیا حیاة کریمة السعید أن من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اليوم العالمي للأمراض النادرة
سامي عبد الرؤوف (دبي)
شاركت الإمارات في الاحتفال باليوم العالمي للأمراض النادرة، الذي يصادف الثامن والعشرين من فبراير من كل عام، بهدف رفع مستوى الوعي ودعم المجتمع تجاه هذه الأمراض، وتأكيداً للمساعي الرامية إلى سبل الوقاية من الإصابة بالأمراض النادرة ومضاعفاتها، والتي يُمكن الوقاية منها في حال تشخيص هذه الأمراض بشكل مبكر.
ونظمت الجهات الصحية، العديد من الأنشطة والفعاليات للمشاركة في الحدث، وتشمل محاضرات توعوية للجهات الحكومية وإضاءة بعض معالم الدولة بألوان شعار اليوم العالم للأمراض النادرة.
وأطلقت مؤسسة الإمارات النادرة سلسلة من الفعاليات التوعوية والثقافية والترفيهية للمرضى، وذلك لرفع مستوى الوعي بأهمية هذه الأمراض وتقديم الدعم والرعاية للمصابين بها.
وشملت الفعاليات ندوات تثقيفية حول الأمراض النادرة، قدمها نخبة من الأطباء والمتخصصين في مجال الأمراض النادرة تناولت أهمية التشخيص المبكر والعلاج المناسب، بالإضافة إلى توفير معلومات عن أحدث الدراسات والبحوث في هذا المجال.
وشاركت مستشفيات الفجيرة والقاسمي للنساء والولادة في الشارقة، التابعتان لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، المرضى في فعاليات توعوية وثقافية.
وتم اختيار 28 فبراير ليكون اليوم العالمي للأمراض النادرة لأنه يوم نادر، ويتم الاحتفال به في اليوم الأخير من شهر فبراير، بدأ من عام 2008 من قبل المنظمة الأوروبية للأمراض النادرة.
وقال الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: «هدفت هذه الفعاليات إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأمراض النادرة، وتعزيز دور المؤسسة في دعم المرضى وعائلاتهم، وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال.
وأضاف: «يُعد اليوم العالمي للأمراض النادرة فرصة مهمة لنشر الوعي بأهمية الأمراض النادرة، ودعم المرضى وعائلاتهم، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات المعنية، والعمل على تطوير حلول علاجية جديدة لهذه الأمراض.
وأشار إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، من الجهات الصحية الحكومية الرائدة في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية لأصحاب الأمراض النادرة، من خلال عيادات تخصصية لعلاج الأمراض النادرة. وقال: «تُعدّ مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وجهةً رائدةً في تشخيص وعلاج الأمراض النادرة، حيث توفر عيادات تخصصية في كل من مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال ومستشفى الفجيرة تضم فريقاً طبياً متميزاً يتمتع بخبرة وكفاءة عالية في هذا المجال».
وأضاف: «تتميز العيادات بعدة عوامل تجعلها من أبرز المرافق الطبية لعلاج الأمراض النادرة، ومنها، استخدام أحدث التقنيات، حيث تعتمد العيادات على أحدث الوسائل الطبية والتكنولوجية في تشخيص وعلاج الأمراض النادرة، مما يتيح تقديم رعاية طبية متطورة وفعالة للمرضى».
وأشار إلى توفير فريق طبي ذي خبرة، حيث تضم العيادات فريقاً من أمهر الأطباء والاستشاريين ذوي الخبرة في تشخيص وعلاج الأمراض النادرة، مما يضمن دقة التشخيص ووضع خطط علاجية مناسبة لكل مريض.
ولفت إلى توفير رعاية صحية شاملة، عبر العيادات التخصصية التي تقدم رعاية متكاملة تشمل التشخيص، العلاج، المتابعة المستمرة، والدعم النفسي والاجتماعي، مما يسهم في تحسين جودة حياة المرضى وأسرهم.
وحول جهود مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في التوعية بالأمراض النادرة، أجاب الزرعوني: «إلى جانب تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية، تبذل المؤسسة جهوداً كبيرة في التوعية والوقاية من الأمراض النادرة».
وأوضح أن هذه الجهود تشمل أيضاً تنظيم حملات توعوية دورية، تهدف إلى نشر الوعي حول الأمراض النادرة، وأهمية الكشف المبكر وطرق الوقاية، وتنظيم المؤتمرات والورش التدريبية للكوادر الفنية للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتبادل الخبرات.
وتطرق إلى أنه يتم توظيف المنصات الإعلامية والتواصل الاجتماعي لنشر معلومات دقيقة حول الأمراض النادرة، والتعريف بأحدث التطورات الطبية المتعلقة بها.
ووفقاً للمنظمة الدولية للأمراض النادرة، يُعتقد أن هناك ما بين 5.000 إلى 8.000 مرض نادر معروف في العالم، ويقدر حوالي 72% من الأمراض النادرة، بأنها ذات أصل وراثي، مما يعني أنها تنتج عن طفرات جينية يمكن أن تكون موروثة أو تظهر بشكل عشوائي، وتؤثر الأمراض النادرة على الأطفال بنسبة 75%، وغالباً ما تكون أكثر خطورة لدى الفئات العمرية الصغيرة.
والمرض النادر، حالة غالباً ما يسببها خلل جيني، وتشمل هذه الأمراض سرطانات الأطفال والتليف الكيسي والضمور العضلي، ومع ذلك، فالعديد من الحالات التي تسجل أرقاما منخفضة نسبياً من الإصابات حول العالم وتصنف على أنها أمراض نادرة.
وبلغ عدد الأمراض النادرة نحو 5500 مرض نادر معترف بها عالمياً، تؤثر بشكل جماعي في أكثر من 300 مليون شخص حول العالم، طبقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية.