وزير العمل: نحرص على تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء التنمية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
(أ ش أ):
قال وزير العمل حسن شحاتة إننا نحرص على التطوير المُستمر في منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء التنمية والعمل خاصة في القطاع الخاص؛ بهدف تأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل بما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم الأحد، مع وفد مؤسسة "طفرة للتنمية" برئاسة الدكتور محمد شلبي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة الإجراءات الأولية لبدء مشروع (مهني 2030) بجميع المحافظات، والذي يستهدف تنفيذ برامج تدريب مهني مُشتركة وطويلة المدى، وذلك بمشاركة مراكز تدريب خاصة ومُدربين ومُتدربين، حيث تتراوح دوراتها التدريبية ما بين 3 إلى 12 شهرًا على المهن التي يحتاجها سوق العمل.
وأضاف الوزير، أن الدولة تشجع على التعاون مع القطاع الخاص بكافة المجالات باعتباره قاطرة التنمية، داعيًا المراكز الخاصة المُتخصصة في مجال التدريب المهني والمُدربين والمُتدربين ذات الصلة بهذا الملف، لمواصلة تسجيل بياناتهم على الرابط الإلكتروني المُرفق مع هذا البيان للمشاركة في المشروع.
من جانبه.. استعرض مستشار تطوير الأعمال والمشروعات بمؤسسة طفرة للتنمية الدكتور شادي شلبي، الموقف الحالي للمشروع والمجهودات المبذولة والنتائج التي وصلت لها اللجنة التنفيذية المُكونة من الوزارة ومؤسسة طفرة حتى الآن.
وقال إنه تم إطلاق موقع إلكتروني للتعريف بالمشروع تيسيرًا على المواطنين وتفعيل منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة التدريب المهني لإدارة عناصر العملية التدريبية "مركز التدريب"، وتكوين فرق العمل للجودة، والاعتماد والإشراف الفني ومراجعة صلاحيات المراكز والحقائب التدريبية والمدربين والفنيين.
وتابع أنه تم أيضًا وضع معايير تراخيص وضّم المراكز المهنية للمشروع، وتطوير الحقائب التدريبية والجدارات، والأُطر المُحددة لكل برنامج تدريبي حيث تم الانتهاء من تطوير 40 برنامجًا مهنيًا حتى الآن، وبدء تفعيل العمل والتعاون مع القطاع الخاص وزيارة مراكز التدريب المهني بـ21 محافظة.
ويأتي التعاون بين الوزارة ومؤسسة "طفرة" في إطار توجهات الدولة بشأن مشاركة القطاع الخاص بكافة برامج ومشروعات التنمية باعتباره شريك رئيسي في عمليات التنمية؛ تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه بتوجيهات مُستمرة من وزير العمل خاصة في برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب على مهن المستقبل التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
كما يأتي هذا التعاون في إطار رؤية وزارة العمل وأهدافها ودورها في رسم السياسة القومية لتدريب وتأهيل الشباب من الجنسين لسد احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، والإشراف على تنفيذها من خلال مراكز التدريب المهني على مستوى الجمهورية.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة وزير العمل حسن شحاتة التدريب المهني طوفان الأقصى المزيد التدریب المهنی القطاع الخاص سوق العمل
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024..خطط مستدامة في ملف التوطين عززت تنافسية الإمارات
حقق ملف التوطين في دولة الإمارات خلال 2024، نتائج كبيرة بفضل دعم القيادة الحكيمة واهتمامها المتواصل بملف التوطين، ومنحه الأولوية القصوى في صدارة استراتيجيات التنمية المستدامة وخطط تعزيز التنافسية العالمية، ما أثمر نتائج غير مسبوقة في مختلف الجوانب.
ويتابع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ملف التوطين بشكل شخصي، ويؤكد على الدوام على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص. برنامج "نافس" ونجح برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" في زيادة نسبة الشركات الخاصة المسجلة لديه بأكثر من 28% في 2024، كما نجح في أقل من 3 سنوات على انطلاقته في ضم أكثر من 81 ألف مواطن ومواطنة إلى العمل في القطاع الخاص والمصرفي في الدولة، ليرفع العاملين في هذا القطاع إلى 114 ألف مواطن ومواطنة، وهذه إنجازات مهمة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الذي يواصل عمله ببرامج نوعية لتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في دعم وترسيخ دور المواطن في دفع عجلة التنمية الشاملة.وارتفع عدد المستفيدين من البرنامج ليصبح أكثر من 95 ألف مستفيد حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مقارنة بـ32 ألفاً في ديسمبر (كانون الأول) 2022، كما ارتفع معدل جذب القطاع الخاص للخريجين بين 2022 – 2024 من 15 % إلى 37 %، فضلاً عن تدريب وتأهيل أكثر من 5600 مواطن من خلال برامج تدريبية نوعية، وبرنامج دعم كوادر القطاع الصحي، إلى جانب تنفيذ 36 ألف ورشة عمل في الإرشاد المهني.
كما أن ما يقدمه "نافس" من دعم مالي وبرامج تدريب وتأهيل رائدة، إضافة إلى الشراكات النوعية مع شركات القطاع الخاص والمصرفي، ساهمت جميعاً وبشكل لافت في دعم هذا الملف الحيوي وتحقيقه هذه الإنجازات المتواصلة سواء من حيث أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص أو من حيث زيادة عدد الشركات التي يعمل فيها المواطنون والتي تزيد اليوم عن 21 ألف شركة خاصة.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مواصلة تنفيذ خططها وبرامجها الداعمة للكوادر والطاقات المواطنة بالتعاون مع "نافس" لتوفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع تفاعل الجميع مع مستهدفات ملف التوطين، مثمنة في هذا الصدد التزام شركات القطاع الخاص بتحقيق المستهدفات وتفاعلها اللافت مع سياسات وخطط التوطين، وهو ما يشير إليه بوضوح الارتفاع القياسي لعدد الشركات التي توظف المواطنين. التصدي للتوطين الصوري وتتصدى التشريعات والقوانين الإماراتية لممارسات التوطين الصوري بكفاءة عالية، وقد نجحت هذه التشريعات والقوانين في منع تحول التوطين الصوري إلى ظاهرة، وفي هذا السياق كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 1934 منشأة خاصة قامت بتعيين 3035 مواطناً، صورياً، وثبتت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، وذلك خلال الفترة من منتصف 2022 إلى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. التأهيل لسوق العمل وفيما يتعلق بتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل، وما يحصلون عليه من تدريب، كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من القيادة لدوره في بناء الكوادر الوطنية، وهذا القطاع مواكب لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، خصوصاً مع التوجه للاقتصاد المستدام المبني على المعرفة وتعزيز الابتكار، ولفتت إلى أنه تم إحداث تغيير جذري في النموذج التعليمي ليواكب باستمرار هذه المتطلبات.
وأطلقت الوزارة العديد من المبادرات الهادفة إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم لسوق العمل وعملت على بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي وكليات التقنية والقطاع الخاص لإنجاح هذا الهدف، بما ينعكس إيجاباً على فرص توظيف الكوادر الوطنية، بالتركيز على الوظائف النوعية التي تحتاج للكفاءات والخبرات القادرة على مواكبة التطورات السريعة في مختلف القطاعات الاقتصادية. شراكة مع القطاع الخاص وأشادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة الناجحة والفاعلة مع القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق في ملف التوطين، وتدريب وتأهيل المواطنين للوظائف النوعية في سوق العمل، أو في إنجاح جميع خطط وسياسات الوزارة الخاصة بسوق العمل في الدولة ومبادراتها المتواصلة والالتزام بتطبيق أنظمة العمل في مختلف القطاعات، ووصف الشراكة مع القطاع الخاص بأنها شراكة استراتيجية ومهمة لتعزيز تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات.
وقالت الوزارة إن "هذه الشراكة عملت بنجاح على توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الإبداع في الشركات التي توظف المواطنين، وبالتالي أسهمت في استقرارهم في وظائفهم وكان لها الدور الأساس في إنجاح تطبيق الأنظمة والتشريعات المستحدثة والالتزام بها، لدعم تعزيز بيئة العمل وتنافسية سوق العمل الإمارات ضمن استراتيجية جعل الإمارات المكان الأفضل للعيش والعمل".
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟