عضو مجلس العقار المصري: وجود 10 ملايين مغترب بمصر فرصة لبيع الشقق
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس العقار المصري، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستثمار في العقار كان الأكثر ربحية في الفترة الماضية عن الاستثمار في الدولار، مشيرا إلى أنه بمقارنة معدلات زيادة "الذهب، والدولار، والعقار"، في 3 سنوات ماضية سنجد أنه كانت الزيادة الأكبر في العقارات.
وأضاف عضو مجلس العقار المصري في تصريحات صحفية اليوم، الأحد، أن السوق العقاري المصري كبير، وفي الوقت الحالي مؤهل لاستقبال الصناديق العقارية، فضلا عن أن مصر لديها قطاع بنكي محترف ومستهلك كبير حوالي 110 ملايين نسمة، في حين أن السعودية بها ما يقرب من 12 صندوقا عقاريا مع عدد سكان 33 مليون نسمة فقط.
وأكد عضو مجلس العقار المصري، أهمية وجود اتحاد للمطورين، وأن الاتحاد سيكون من شأنه الحفاظ على علاقة التوازن بين أطراف المنظومة العقارية، وكشف عن أن العقد الموحد هو أحد أهم بنود قانون اتحاد المطورين المقدم لمجلس النواب، حيث إن العقد الموحد للمطورين يحافظ على التوزان بين البائع والمشتري، والاتحاد سوف يضمن هذا التوازن واستمرارية العلاقة.
وناشد الحكومة والبنك المركزي بمناقشة والبحث عن آليات جديدة للضمانات على المطور للحصول على القروض للمشروعات غير شيكات العملاء، حتى يمكن إقامة المشروعات واستمرارها والتحوط ضد الأزمات الاقتصادية الطارئة
مصر لديها المميزات الكثيرة لنجاح تصدير العقاروحول أهمية تصدير العقار، أوضح صبور أن مصر لديها المميزات الكثيرة لنجاح تصدير العقار والأمر يحتاج فقط إلى مزيد من الحوار مع الحكومة وتوحيد الرؤى، فضلا عن وجود 10 ملايين مغترب من دول شقيقة موجودين بمصر، ويمكن تصدير العقار لهم.
ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية لديها في خطة 2030 حجم إنشاءات بقيمة 1.3 تريليون دولار، وهي تعد فرصة ذهبية لدخول شركات المقاولات للسوق السعودي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقار المصري الدولار اسعار زيادة الذهب السعودية تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
منزل شقيقة محافظ تعز السابق وأرض مغترب.. ضحايا جدد للحارس القضائي الحوثي (تقرير)
في ظل تصاعد الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق المواطنين والممتلكات الخاصة، تتكشف يوماً بعد آخر جرائم نهب منظم يقودها ما يُسمى بـ"الحارس القضائي" التابع للمليشيا، والذي بات أداة لنهب العقارات ومنازل اليمنيين تحت ذرائع واهية، وبدون أي مسوغ قانوني.
هذه الانتهاكات تمس بشكل مباشر حقوق الإنسان وملكية الأفراد، وتحمل طابعاً انتقامياً تجاه كل من يعارض سلطة الانقلاب، كما تكشف عن نظام موازٍ للعدالة يدار بالقوة والتعسف.
كشفت مصادر مطلعة عن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية، عبر ما يُعرف بـ"الحارس القضائي"، بالسطو على منزل شقيقة محافظ تعز السابق الدكتور أمين محمود، في العاصمة المختطفة صنعاء، ضمن حملة ممنهجة تستهدف منازل وعقارات المسؤولين المناهضين للانقلاب.
وبحسب المصادر، اقتحمت الميليشيا منزل شقيقة المحافظ وطردتها منه، رغم إقامتها فيه منذ سنوات، مستغلة وثيقة ملكية قديمة كذريعة لتبرير جريمتها، في إجراء وصفه مراقبون بأنه انتقامي بامتياز ولا يستند إلى أي مسوغ قانوني.
ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة، إذ تحولت قضية المواطن اليمني المغترب "أبو تركي المحقني" إلى قضية رأي عام، بعد كشفه تفاصيل معاناته المستمرة منذ عام 2017، إثر استيلاء ما يسمى بالحارس القضائي الحوثي على أرضه التي اشتراها بملايين الريالات في شارع رئيس بصنعاء، رغم امتلاكه كافة الوثائق القانونية المعتمدة من الجهات الرسمية.
وتعرض المحقني لما وصفه بـ"الظلم الفادح" عقب شرائه أرضًا في العاصمة صنعاء بمساحة تقارب 60 لبنة، تقع على شارع رئيس بعرض 60 مترًا، بموجب مخطط معتمد من أمانة العاصمة ووزارة الأشغال.
ووفقًا لشهادته، فإن الأرض التي اشتراها بملايين الريالات من تعب غربته التي استمرت لعشرين عامًا، تم الحجز عليها من قِبل الحارس القضائي الحوثي في العام 2017، بتهمة أنها تعود لأشخاص متهمين بـ"الخيانة والانتماء لداعش"، وهو ما نفاه المحقني مؤكدًا سلامة جميع الوثائق القانونية التي تثبت ملكيته للأرض.
وأوضح أن القضية تحولت إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث حضر ما يزيد عن 14 جلسة، وقدم جميع الأصول القانونية والشهود، بمن فيهم البائع الأصلي.
وقد تم فحص الوثائق عبر المعمل الجنائي الذي أثبت صحتها وعدم وجود أي تزوير، ما دفع المحكمة لإصدار حكم نهائي لصالحه، قضى بتسليمه الأرض وفرض غرامة على الحارس القضائي التابع للمليشيا.
لكن رغم الحكم القضائي، رفض الحارس القضائي الحوثي تنفيذ القرار، وواصل المماطلة بإعادة الفحص مرة أخرى، بحسب المحقني، مؤكدًا أنه اضطر لتسليم الأصول مجددًا في محضر رسمي دون أن يُسمح له حتى بمعرفة مقر اللجنة الحوثية بحجة "الوضع الأمني".
وبعد متابعات طويلة من خارج وداخل اليمن، وبذل جهود كبيرة عبر المحامين والجهات الرسمية، تم تشكيل لجنة من النيابة لرفع الحجز، إلا أن الحارس القضائي تغيب.
كما تعرض المحقني لمنع مباشر من البناء من قبل جهات وصفها بـ"غير الرسمية" ولا تمتلك أي صفة قانونية أو مكاتب حكومية، بينهم مشرفون حوثيون يُعرفون بأسماء مستعارة مثل "أبو حسين" و"أبو ذر الغفاري".
وأفاد بأن قائد الشرطة العسكرية القيادي "جحاف" منعه لاحقًا من دخول أرضه بحجة أن المنطقة "عسكرية ومحظورة"، بينما تُترك حرية الاستثمار للمقربين من الجهات النافذة، على حد تعبيره.
وتساءل أبو تركي: "إذا كانت المنطقة عسكرية، فلماذا لم يتم منعي من الشراء؟ ولماذا تم السماح للأمناء الشرعيين ببيع الأراضي فيها؟". كما عبر عن استغرابه من تصنيفه "خائنًا أو داعشيًا" لمجرد مطالبته بحقه وانتقاده لتصرفات بعض الجهات الرسمية.
واختتم حديثه بالقول: "أنا لم أتلوث بالدم، ولم أشارك في سفك الدماء، ولم أخن وطني، كل ما أريده هو حقي، والعدالة التي نسمع عنها باتت بعيدة المنال".
ويمثّل "الحارس القضائي" إحدى أبرز أذرع مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في الاستيلاء ونهب أموال وممتلكات المواطنين والمغتربين والمعارضين السياسيين أو الخصوم الاقتصاديين.
ومنذ مطلع عام 2016، استخدم الحوثيون هذه الذراع لوضع اليد على شركات وعقارات ومصارف ومؤسسات مختلفة، بذريعة "الحجز على أموال المتعاونين مع العدوان"، بحسب زعمهم.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية