المالية النيابية ترحب بالإتفاق المصرفي العراقي/التركي لتسديد الإستيراد باليورو أو الليرة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
آخر تحديث: 3 دجنبر 2023 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأحد (3 كانون الأول 2023)، عن أهمية الجدوى الاقتصادية من الاتفاق الذي أعلن عنه البنك المركزي العراقي خلال مباحثاته مع الجانب التركي.وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث صحفي، ان “هذا الاتفاق مهم وسوف يسهل قضية الحوالات الخارجية لتسديد أموال الاستيرادات من تركيا، وسيوقف أي حوالات سوداء خارج المنصة، فالتعامل سيكون عبر اليورو والليرة التركية بحسب الاتفاق”.
وبين، ان” هذه الخطوات تأتي من أجل حل ازمة الدولار التي يمر بها العراق منذ اشهر، والتي خلقت سوقًا موازيًا يبيع الدولار بأعلى من سعره الرسمي من أجل تمويل بعض التجارة خارج المنصة، وكانت المبالغ تخرج بشكل كبير إلى تركيا، وبالتالي فأن هذا الاتفاق سيقلل الطلب على الدولار في السوق الموازي، وهذا ما سيدفع الى الانخفاض المستمر لحين وصوله الى السعر الرسمي”.وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية ان “الجانب الأمريكي ليس له علاقة بقضية تنظيم العراق اموره التجارية والمالية مع الدول كافة، خصوصاً اذا كانت بغير الدولار الأمريكي، وهذا امر سياسي لا يًسمح لواشنطن التدخل فيه”.وأعلن البنك المركزي العراقي امس السبت (2 كانون الأوّل 2023)، الوصول إلى اتفاق مع أنقرة، بخصوص “ترتيبات مصرفية” بين المصارف العراقية ونظيراتها التركية، فضلاً عن اعتماد الدينار مقابل اليورو أو الليرة التركية في التبادل التجاري.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تصريح لافت لوزير المالية التركي بشأن الحد الأدنى للأجور
أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه “تم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تفوق نسبة التضخم”.
وأشار شيمشك إلى أن “استقرار الأسعار هو الشرط الأساسي لتحقيق زيادة دائمة في القدرة الشرائية والرفاهية للعاملين”، موضحًا أن الهدف النهائي للبرنامج الاقتصادي في تركيا هو تحقيق نمو مستدام مرتفع وتوزيع عادل للدخل.
وفي تصريحات حول زيادة الحد الأدنى للأجور، قال شيمشك: “خلال فترة حكوماتنا، كنا دائمًا بجانب موظفينا. بين عامي 2005 و2024، تم زيادة عدد العاملين بمقدار 13.7 مليون شخص، أي بمعدل نمو سنوي بلغ أكثر من 680 ألف وظيفة جديدة. ومنذ تطبيق برنامجنا في يونيو 2023، وصلنا إلى زيادة في الوظائف بلغت 1.4 مليون”.
وأشار شيمشك إلى أن “الحد الأدنى للأجور ارتفع بنسبة تتجاوز التضخم. ففي عام 2023، كان التضخم بنسبة 64.8% بينما كانت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 107.3%.
وتوقعات التضخم لعام 2024 تبلغ حوالي 45%، بينما ارتفعت الأجور بنسبة 49.1%”. وأضاف: “بين عامي 2003 و2024، بلغ متوسط النمو السنوي 5.3%، بينما كان الارتفاع الفعلي في الأجور بنسبة 5.6%”.
وتابع شيمشك قائلاً: “حصة المدفوعات العمالية من القيمة المضافة الإجمالية في الربع الثالث من عام 2024 بلغت أعلى مستوى لها منذ عام 1998، حيث وصلت إلى 37.6%، مما يشير إلى زيادة بنسبة 6.1 نقطة في العام الماضي”.
اقرأ أيضاأردوغان يعلن عن خطة لتوفير المساكن للمواطنين ذوي الدخل…
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية