الأمم المتحدة: معاناة المدنيين في غزة من الوحشية الإسرائيلية لا تطاق
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن معاناة المدنيين في قطاع غزة لا تطاق في ظل استمرار أعمال القتل والأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل.
وتابع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان، اليوم الأحد: "يؤكد الاستئناف الوحشي للأعمال العدائية في غزة وتأثيره المرعب على المدنيين مرة أخرى على ضرورة إنهاء العنف وإيجاد حل سياسي مبني على الأساس الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل".
وقال: إن "المعاناة التي يتعرض لها المدنيون أكبر من أن تتحملها. المزيد من العنف ليس هو الحل، لن يجلب ذلك السلام ولا الأمن"، معربًا عن قلقه العميق من أن المفاوضات الرامية إلى استمرار الهدنة التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي قد وصلت إلى طريق مسدود".
وأعرب المفوض السامي عن مخاوفه البالغة من أن تؤدي الأعمال العدائية المتجددة والمكثفة إلى مزيد من الوفيات والمرض والدمار أكثر مما شهدناه حتى الآن.
وقال: "نتيجة للأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل وأوامرها للناس بمغادرة الشمال وأجزاء من الجنوب، فإن مئات الآلاف محصورون في مناطق أصغر من أي وقت مضى في جنوب غزة دون صرف صحي مناسب، أو إمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والمياه والإمدادات الصحية.
وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، "أكرر، لا يوجد مكان آمن في غزة".
وشدد على أن "القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان واضحان في أن حماية المدنيين تأتي في المقام الأول، وأنه يجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق عبر جميع الوسائل الممكنة للتخفيف من معاناة المدنيين".
وأشار إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص المتبقين في شمال غزة معرضون لخطر القصف المتجدد وما زالوا محرومين من الغذاء وغيره من الضروريات. وقال: "نظراً لهذا الوضع المروع والأوامر بالتحرك جنوباً، يُجبر الناس أساساً على الرحيل، فيما يبدو أنه محاولة لتفريغ شمال غزة من الفلسطينيين".
وشدد على ضرورة التحقيق بشكل كامل في الادعاءات الخطيرة للغاية المتعلقة بالانتهاكات المتعددة والجسيمة للقانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها. وعندما تثبت السلطات الوطنية عدم رغبتها أو عدم قدرتها على إجراء مثل هذه التحقيقات والملاحقات القضائية، يصبح التحقيق الدولي ضرورياً، ويجب على الدول الأعضاء أن تبذل كل ما في وسعها لضمان امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومنع ارتكاب الجرائم الدولية.
وقال تورك: "لقد حان الوقت لتغيير المسار. وأولئك الذين يختارون انتهاك القانون الدولي يدركون أنه سيتم تطبيق المساءلة، لا أحد فوق القانون".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الأعمال العدائية المفوض السامي قطاع غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: "إسرائيل" تتعمد قصف مراكز إيواء النازحين وقتلهم تحت علم الأمم المتحدة
غزة - صفا
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن "إسرائيل" تتبنى سياسة منهجية باستهداف السكان والأفراد المدنيين في قطاع غزة، المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، أينما كانوا.
وأشار المرصد في بيان له، إلى أن هذه السياسة تقوم على حرمانهم من أي استقرار ولو مؤقت في مراكز النزوح والإيواء، من خلال تكثيف قصف هذا المراكز على رؤوس النازحين داخلها، واستهداف المناطق المعلنة كمناطق إنسانية، في إصرار على فرض التهجير القسري وتدمير كل مقومات الحياة الأساسية، ضمن جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وأكد المرصد أنه رغم مرور قرابة تسعة أشهر على الهجوم العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لم تتوقف القوات الحربية الإسرائيلية عن عمليات قصف الأعيان المدنية والقتل الجماعي للمدنيين واستهداف مراكز اللجوء التابعة للأمم المتحدة، واقتراف جرائم قتل جماعية فيها، التي تشكل كل منها جريمة دولية قائمة بحد ذاتها ومكتملة الأركان.
وبيّن أن تتبع منهجية القصف الإسرائيلي يشير إلى وجود "سياسة واضحة" ترمي إلى نزع الأمان عن كل قطاع غزة، وحرمان الفلسطينيين من الإيواء أو الاستقرار ولو لحظيًّا، من خلال استمرار القصف على امتداد القطاع والتركيز على استهداف مراكز الإيواء في مدارس "الأونروا".
وأبرز الأورومتوسطي أنه وثق 4 استهدافات منذ فجر الثلاثاء، ضد مراكز إيواء إضافة إلى تدمير عدة منازل على رؤوس ساكنيها ما أدى إلى عشرات القتلى والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، مبينًا أنه بعد ظهر الثلاثاء قصفت الطائرات الإسرائيلية مركز إيواء نادي الجزيرة غرب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل أحد النازحين وإصابة آخرين بجروح.
وفجر الثلاثاء قصفت الطائرات الإسرائيلية مدرسة" "عبد الفتاح حمود" التي تؤوي نازحين وسط غزة، ما أدى إلى مقتل 8 نازحين، جميعهم من عائلة الجرو، هم مسنة، وابنها وزوجته وأطفالهما الخمسة، كما أصيب عدد من المواطنين بجروح.
كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم نفسه، مدرسة “أسماء ج” التابعة لـ “الأونروا” والتي تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب غزة، ما أدى إلى مقتل 11 نازحًا، بينهم 5 نساء و4 أطفال، لافتا إلى أن المدرسة نفسها، تعرضت للقصف الإسرائيلي ظهر الجمعة الموافق 7 يونيو/حزيران، ما أدى إلى مقتل أربعة من النازحين في المدرسة، وإصابة خمسة آخرين بجروح، وطال القصف في حينه داخل المدرسة غرفة تضم ألعابا مخصصة للأطفال، تستخدم في تنفيذ برامج التفريغ النفسي عن الأطفال.
وأوضح الأورومتوسطي أنه إلى جانب قصف مراكز الإيواء، قصفت طائرات الاحتلال خلال اليومين الماضيين ما لا يقل عن 12 منزلا في أرجاء متفرقة من القطاع، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بعضهم لا يزال تحت الأنقاض.
وشدد المرصد على أن اتساع دائرة استهداف مراكز الإيواء التي ترفع علم الأمم المتحدة والمنازل التي تؤوي نازحين، والوقوف على طبيعة ضحاياها من العائلات والأسر التي تباد وتمسح من السجل المدني "يدلل على عدم صحة التبريرات الإسرائيلية، وأن القصف بالفعل ينتهك مبادئ التمييز والضرورة والتناسب واتخاذ الاحتياطات الضرورية، فضلا عن كونه جزءا من عملية استخدم القوة النارية لإيقاع الأذى الفادح بالمدنيين وتدمير حياتهم وقدرتهم على الحياة والاستقرار".
وأكد أن تكرار مهاجمة مباني الأمم المتحدة وقتل النازحين داخلها، فضلا عن تدميرها وحرقها، هو تحدٍّ صارخ للقانون الإنساني الدولي، ويشكل جرائم حرب قائمة بحد ذاتها، وهو يأتي بالتوازي مع تحريض سياسي وقرارات إدارية وتشريعية تسعى لتقويض عمل المنظمة الأممية، لافتا إلى أنه خلال اجتياح جباليا ومخيمها الشهر الماضي دمرت وأحرقت القوات الإسرائيلية جميع مراكز الإيواء المقامة في مدارس الأونروا.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»