رئيس الدولة يبحث مع أمين عام الأمم المتحدة أجندة “COP28” ومستجدات المنطقة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم معالي أنطونيو غوتيريش أمين عام منظمة الأمم المتحدة في مقر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ” كوب ٢٨” الذي يواصل فعالياته في مدينة إكسبو دبي.
وبحث سموه والأمين العام للأمم المتحدة القضايا المطروحة على أجندة “كوب ٢٨” وأهمية المؤتمر في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمواجهة تحدي التغير المناخي بما يصب في مصلحة البشرية والأجيال المقبلة.
وفي هذا السياق أشاد أمين عام الأمم المتحدة، خلال اللقاء بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم الذي يستهدف سد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.
وتناول اللقاء علاقات التعاون بين دولة الإمارات والأمم المتحدة ومنظماتها خاصة في مجالات دعم السلام في العالم والعمل المناخي والتنمية المستدامة إضافة إلى العمل الإنساني على المستويين الاقليمي والدولي.
كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة التحرك الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم ضمن آليات آمنة ودائمة وعلى نطاق واسع ورفض تهجيرهم القسري إضافة إلى العمل على منع اتساع الصراع في المنطقة والعمل على إيجاد أفق للسلام القائم على أساس “حل الدولتين” كونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي وخلق البيئة المناسبة لتعزيز التعاون في منطقة الشرق الأوسط لمصلحة تنمية شعوبها وازدهارها.
حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف “كوب 28” ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار وسعادة السفير محمد عيسى بو شهاب نائب مندوب دائم لدى بعثه الدولة لدى الأمم المتحدة في نيو يورك
والوفد المرافق للأمين العام للأمم المتحدة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث جهود النهوض بقطاع السياحة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود النهوض بقطاع السياحة وآليات تطوير مختلف الجوانب المرتبطة به، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، و أماني المتولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة ضمت، هشام طلعت مصطفى، والمهندس نادر على، و باسل سامي سعد.
وأكد رئيس الوزراء، على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الدولة المستمرة لدعم هذا القطاع المهم، وصولا لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنوياً.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع السياحة يمثل بجانب قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أولوية للدولة المصرية خلال هذه المرحلة، حيث نسعى إلى تنمية هذه القطاعات الواعدة التي نعول عليها في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فضلاً عن دور هذه القطاعات في زيادة حجم الصادرات المصرية سواء السلعية منها أو الخدمية، وهو الذي من شأنه زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن اجتماع اليوم، يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها مع كبار المستثمرين وممثلي القطاع الخاص في القطاعات الحيوية المختلفة التي تستهدف الدولة تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية بها، وذلك بهدف التشاور والتنسيق للنهوض بهذه القطاعات، مجدداً الإشارة إلى أن قطاع السياحة يأتي ضمن القطاعات التي تسعي الدولة لدعمها وتطويرها وإحداث المزيد من الإصلاحات بها، وأن الاجتماع اليوم هدفه بحث سبل النهوض بالسياحة المصرية، وزيادة حركة السياحة الوافدة لمختلف المقاصد السياحية.
وخلال الاجتماع، أشار هشام طلعت مصطفى، إلى مقومات مصر السياحية الواعدة، التي تؤهلها للوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنوياً، مقترحاً تشكيل مجلس وطني للتنمية السياحية، بحيث تكون قراراته ملزمة لكافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى التعاقد مع استشاري دولي لوضع رؤية متكاملة للنهوض بقطاع السياحة.
وأكد "هشام طلعت"، أن قطاع السياحة يشهد حاليًا ارتفاعا في معدلات إشغال الغرف، مطالبًا بضرورة وضع خطة لزيادة عدد الغرف الفندقية بنحو 500 ألف غرفة خلال السنوات العشر المقبلة، فضلاً عن ربط الدعم المقدم للمستثمرين بما يتم إدخاله من عملة صعبة للاقتصاد المصري.
وأشار هشام طلعت مصطفى، إلى أهمية تعظيم إنفاق السائح من خلال رفع مستوي الغرف والخدمات الفندقية المقدمة له، لافتا إلى عدد من المؤشرات التي توضح إمكانية تحقيق ذلك في ظل معدلات الإنفاق الحالية لاسيما في الساحل الشمالي الغربي، ومطالبًا بضرورة العمل على سرعة تقليص وخفض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالسائحين الزائرين في المطارات المصرية، وكذا النظر في وضع خطة تسويقية من خلال شركة متخصصة لدعم السياحة المصرية، لاسيما مع وجود موقع ومنتج سياحي متميز في البلاد.
وأشار المهندس نادر على، إلى أهمية تطوير قطاع الطيران المدني، ضارباً المثل بعدد من الدول التي زادت من حجم مقاعد الطيران بها، بما يسهم في استيعاب الطلب المتزايد من قبل السائحين.
كما أكد أهمية وجود شراكة مع القطاع الخاص لمساعدة الدولة فى تحقيق طفرة في قطاع الطيران المدني، سواء فيما يتعلق بتطوير المطارات أو زيادة خطوط الطيران، مٌطالباً بزيادة عدد الغرف الفندقية، ومنح تسهيلات للمستثمرين السياحيين لبناء العدد اللازم من الغرف الفندقية وتطوير المقاصد السياحية.
واقترح أيضاً وضع واحة سيوة على الخريطة السياحية، في ضوء المقومات الواعدة بها، والعمل على طرحها للمستثمرين، تعظيما لما تمتلكه من إمكانات ومقومات، تسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية إليها. وطالب بضرورة الاهتمام بالعاملين في مجال السياحة، وتمكين المستثمرين من توفير مقرات الإقامة اللائقة لهم عبر توفير أراض لإقامة منشآت لتلك المقرات، مؤكداً في هذا الصدد، على ما يتم تنفيذه من برامج تدريبية لمختلف العاملين في هذا القطاع المهم.
ومن جانبه، أشار باسل سامي سعد، إلى أن الأرقام الحالية تشير إلى أن متوسط إنفاق السائح يصل إلى حوالي 900 دولار لليلة الواحدة، وأن هذا الرقم يأتي في إطار المتوسط العام لإنفاق السائح على المستوي الدولي، إلا أن ذلك لا يمنع من إمكانية زيادة معدلات إنفاق السائحين.
واستعرض باسل سامي سعد، خلال الاجتماع، الأرقام الخاصة بطلب السائحين على مقاعد الطيران، التي تشير إلى وجود ضغط على خطوط الطيران، وهو ما يستوجب سرعة تطوير قطاع الطيران المدني، سواء ما يتعلق بتطوير المطارات أو خطوط الطيران، تماشيا واستجابة لهذا الطلب المتزايد.
وأكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المطارات أسوةً بعدد من الدول التي قامت بتطبيق هذا النموذج، فضلاً عن الشراكة في مجال تطوير شركة الطيران الوطنية.
كما أكد باسل سامي سعد، أهمية مراجعة الدعم الموجه للمستثمرين السياحيين عبر مبادرات الجهاز المصرفي المقدمة في هذا الصدد، فضلًا عن معالجة مختلف الإجراءات والاشتراطات التي من الممكن أن تعوق الاستثمار الفندقي.
ومن جانبه، أعرب وزير السياحة عن اتفاقه مع ما تم طرحه من افكار ورؤى من قبل رجال الأعمال والمستثمرين السياحيين، مشيرًا إلى أن مصر لديها القدرة على جذب أكثر من 30 مليون سائح سنويًا، تعظيما لما نمتلكه من إمكانات ومقومات، لافتا في هذا الصدد إلى الجهود المستمرة لتطوير ودعم القطاع السياحي بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وصولا لتحقيق هذا الهدف.
كما أكد، شريف فتحي، أهمية العمل على تطوير الاستثمار السياحي عبر وضع بنك للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي، مع توفير المزيد من المحفزات والتيسيرات، جذبا لمزيد من المستثمرين لهذا القطاع الواعد، مشيرًا كذلك إلى أهمية التسويق السياحي، واستهداف العديد من الأسواق الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار ما تزخر به مصر من مقومات سياحية واعدة.
و استعرض وزير السياحة جهود الوزارة في تطوير العديد من المقاصد السياحية، منها ما يتعلق بمسار العائلة المقدسة، والسياحة النيلية، وكذا واحة سيوة، مؤكدًا العمل على تحقيق التنوع في المقاصد السياحية، مع وضع خطة تسويقية تستهدف المزيد من الأسواق الجديدة، بما يسهم في جذب المزيد من حركة السياحة للمقاصد المصرية، مشيراً إلى أهمية توفير خطوط طيران للأسواق المستهدفة.
ولفت شريف فتحي، إلى الحوافز المقدمة لشركات الطيران لجذب مزيد من الحركة السياحية لمصر، مشيراً إلي الدور المهم للقطاع الخاص في التسويق للمقومات والمقاصد السياحية جذبا لمزيد من السائحين، وموضحاً أنه يتم العمل على تطوير عدد من الإجراءات والسياسات الداعمة التي من شأنها زيادة عدد الغرف الفندقية.
وأضاف الوزير: نعمل على تحسين تجربة السائح الوافد إلى مصر، وذلك من خلال النظر إلى مختلف الجوانب التي تتعلق بزيارته لمصر، بداية من نقطة وصوله بالمطار وتيسير إجراءاته، هذا إلى جانب ما يتعلق بالمزارات وغير ذلك من الأمور التي تعد محل اهتمام للسائح لتقييم تجربته في أي دولة.
وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تفعيل عمل اللجنة الوزارية المعنية بقطاع السياحة، وكذلك ضم خبراء من القطاع الخاص للجنة، فضلاً عن العمل على تعظيم العائدات الدولارية من قطاع السياحة، وحوكمة هذه المنظومة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام الدولة بطرح المطارات المصرية للشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة، وذلك سعيا من الدولة لتطوير المطارات لاستيعاب الطلب المتزايد، مُقترحاً قيام القطاع الخاص بتقديم توصيات للشراكة مع الدولة في مجال الطيران المدني وتطوير خطوط الطيران.
وطالب رئيس الوزراء من رجال الأعمال تقديم مقترحات لدعم الاستثمار في زيادة الغرف الفندقية، حيث اقترح هشام طلعت، قيام الدولة بتوفير الأرض مجاناً مقابل نسبة من عائد الغرفة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، في الختام، بضرورة أن تكون وزارة السياحة هي الجهة الوحيدة المنوطة بمنح الرخص للمستثمرين، وسيتم اصدار الرخصة الذهبية للمشروعات السياحية، مطالباً الحضور بتقديم مقترحات مُحددة لبحثها خلال أسبوعين، مع عقد اجتماع اخر لبحثها ومناقشتها.
الأخضر يُصعب موقفه بخسارة على يد إندونيسيا