مشاريع الأمير محمد العملاقة.. تحديث تدريجي أم غسل للسمعة؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
ينفذ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مشاريع عملاقة طموحة للغاية يديرها مهندسون معماريون ومصممون مشهورون، وهي إما تندرج ضمن تحديث تدريجي أو غسل لسمعة الأمير والمملكة، بحسب روان مور في تقرير بصحيفة "ذا جارديان" البريطانية (The Guardian).
مور الذي زار السعودية قال، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إنه من بين هذه المشاريع منتجع هابيتاس ووادي الفنون ومنتجع تروجينا للتزلج والميناء العائم ومدينة "ذا لاين"، و"الوجهة العالمية" لمدينة جدة المركزية، وبوابة الدرعية في العاصمة الرياض.
وتابع أن "الأمير محمد (38 عاما)، الحاكم الفعلي للمملكة، يعمل بمزيج من القوة الناعمة والقوة الصارمة للغاية، فهو يهدف إلى خلق ما يسميه الدكتور ديفيد ويرنج، المحاضر في العلاقات الدولية بجامعة ساسكس، "مشهد الإصلاح". لا يريد أن يبدو قويا فحسب، بل رائعا أيضا".
وقالت إيونا بلازويك، التي كانت مديرة معرض "وايت تشابل للفنون" في لندن لمدة 21 عاما وتعمل حاليا في مشاريع بالسعودية: "نعتقد أنه يمكننا المساعدة في تغيير الوضع هنا، وخاصة بالنسبة للنساء".
وأردفت: "آمل أنه مع وجود الفن، سيكون هناك شعور أوسع بالتسامح وقبول الأفكار الجديدة.. وتوجد فوائد عديدة منها التوظيف والتقدم الاجتماعي والبيئي".
كما "أسمع أعذار جريمة قتل (الكاتب الصحفي السعودي) جمال خاشقجي (داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018)، وهي أن مَن نفذوها قد قُدموا إلى العدالة"، بحسب مور.
وأضاف: "ويرى رجل أعمال مغترب أن التدخل (العسكري السعودي) في اليمن (منذ عام 2015 لدعم القوات الحكومية ضد قوات الحوثيين المدعومين من إيران) هو نوع من الخطأ ارتكبه شاب جريء مثل الأمير محمد، وهو جزء من ثمن إنجازاته".
اقرأ أيضاً
فايننشال تايمز: السعودية تتوقع عجزا بالميزانية وسط تحويل الأموال للمشاريع العملاقة
تهجير قسري
مور قال إنه "في هذه القراءات، تعتبر وحشية الأمير علة وليست سمة، لكن طبيعتها المتعددة والمستمرة توحي بغير ذلك".
وتابع أن "أحد الأشخاص الذين لن يتمكنوا من تجربة ما يسميه الأمير محمد "طرق الحياة الجديدة" في (مدينة) نيوم هو عبد الرحيم الحويطي، الذي قتلته قوات الحكومة السعودية في أبريل (نيسان) 2020.. ومن غير المرجح أيضا أن يستمتع شادلي شقيق عبد الرحيم بحدائق ذا لاين المعلقة".
و"بحسب مجموعة القسط لحقوق الإنسان، فإن شادلي واحد من خمسة أفراد على الأقل من قبيلة الحويطات محكوم عليهم بالإعدام بموجب قوانين مكافحة الإرهاب السعودية، إلى جانب ما لا يقل عن 15 حكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و50 عاما، وجريمتهم هي الاحتجاج على هدم منزلهم والتهجير القسري للقبيلة من المنطقة التي سيتم بناء نيوم فيها"، كما زاد مور.
وشدد على أن "ممارسة التهجير الجماعي لا تقتصر على نيوم، إذ تطلب إنشاء مركز جدة المركزي تهجير أعداد كبيرة من الأشخاص، وغالبا ما يكون ذلك بأقل إشعار أو تعويض أو بدون إشعار".
اقرأ أيضاً
الدرعية.. بن سلمان يعلن خامس المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات
حقوق العمال
و"مثل دول الخليج الأخرى، تمتلك السعودية سجلا مروعا كذلك في معاملة العمال المهاجرين، الذين غالبا ما يضطرون إلى العمل لفترة طويلة وشاقة في مستويات شديدة الحرارة والرطوبة"، وفقا لمور.
وتشكك لينا الهذلول من منظمة القسط في "مزاعم الإصلاح"، قائلة: "إذا ذهبت إلى هناك اليوم (المملكة) فسترى التغيير، ولكن المهم هو مدى استدامته، وما مدى صحته وعمقه".
ووفقا للكاتب والدبلوماسي السابق آرثر سنيل، فإن "مغامرات السياسة الخارجية للأمير محمد كانت عبارة عن سلسلة متتالية من الكوارث".
واعتبر مور أن "المشاريع العملاقة، إلى جانب برامج الفنون والتراث، تعد جزءا من عملية تؤدي إلى التغيير الثقافي، مع فرض الوضع السياسي الراهن، وهي تحدث أيضا لأن الأمير محمد يحبها".
وزاد بأن "الإسراف في بناء المشاريع العملاقة، وفي بعض الحالات الاعتماد على الطائرات والسيارات للوصول إلى الأماكن، سيكون له تأثير بيئي ضخم ومدمر، على الرغم من ادعاءات رؤية 2030 (التنموية) بالاستدامة".
اقرأ أيضاً
تقرير: السعودية أنفقت 1.5 مليار دولار على أحداث رياضية لغسل سمعتها
المصدر | روان مور/ ذا جارديان- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مشاريع عملاقة الأمير محمد الأمیر محمد
إقرأ أيضاً:
“الغارديان”: شركة الإسمنت الفرنسية العملاقة “لافارج” دفعت الملايين إلى”داعش”
الجديد برس:
أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن شركة “لافارج” الفرنسية، الأكبر في العالم في مجال إنتاج الإسمنت، متورطة في دفع ملايين الدولارات إلى تنظيم “داعش”، حتى تتمكن من مواصلة العمل في فرعها في سوريا، الذي افتتحته قبل الحرب في سوريا مباشرةً.
وكشفت الصحيفة أن ما سمته “الصفقة القاتمة” يتجاوز دفع أموال الحماية، ويصل إلى معاملة الشركة للتنظيم كحليف استراتيجي، بحيث كانت “لافارج” تشتري المواد الخام من بائعين معتمدين من جانب “داعش”، وتزود التنظيم بالإسمنت، وتدفع إليه المال لتضييق الخناق على المنافسين، وتحديداً واردات الإسمنت القادمة عبر الحدود من تركيا.
وشددت الصحيفة على أن إدارة الفرع السوري في “لافارج” كانت على علم تام بما تفعله، وحاولت جاهدة إخفاءه، لافتةً إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة في سوريا، برونو بيشو، أرسل رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى وسيط، يشدد فيها على عدم إظهار اسم الشركة في تصاريح المرور التي يصدرها تنظيم داعش للشاحنات، والاكتفاء بعبارة “مصنع الإسمنت”.
ورأت الصحيفة أن كون المصنع الواقع في الجلابية، شمالي سوريا، واحداً من 1600 مصنع تابع للشركة في 61 دولة حول العالم، لا يجعل ما يحدث فيه بعيداً عن ملاحظة المقر الرئيس، مؤكدةً تواطؤ المسؤولين التنفيذيين في مكاتب “لافارج” في باريس في العلاقة بـ”داعش”، كما تُظهر عشرات رسائل البريد الإلكتروني والوثائق الداخلية.
وكانت وزارة العدل الأمريكية، بناءً على مثل هذه الأدلة، وجهت اتهامات جنائية ضد “لافارج”، التي اندمجت مع شركة هولسيم السويسرية العملاقة في عام 2015، وفرضت عليها غرامة مقدارها 778 مليون دولار. ووصف أحد المدعين العامين تصرفات “لافارج” بأنها “جريمة مذهلة”.
وعلى أثر هذه الدعوى، رفعت مجموعة، تضم أكثر من 800 أيزيدي، دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد الشركة بسبب مساعدتها التنظيم، الذي قتل واختطف واغتصب الآلاف من أفراد هذه الأقلية الدينية، شمالي العراق، كما رفع آخرون، عانوا إرهاب “داعش”، دعاوى قضائية منفصلة، بينهم صحافيون وجنود وعمال إغاثة أمريكيون.
ونقلت الصحيفة، عن أحد المحامين، أن هذه الدعوى، ودعوى أخرى تواجهها الشركة في فرنسا، تبقيان قضيتان مدنيتان. ولو خسرتهما “لافارج”، فإن العواقب ستكون مألوفة للغاية، إذ تدفع الشركة مبلغاً معقولاً كتعويضات، وتتلقى من المحكمة توبيخاً صارماً، وتعود إلى العمل كالمعتاد.
وتشكل الشركات متعددة الجنسيات أهدافاً مراوغة في مجال جرائم الحرب، بحسب الصحيفة، التي أوضحت أن سلوك الشركات غالباً ما يتم في الخفاء. لذا، فإن الحصول على الأدلة أمر صعب، مستعيدةً مقولة للمحامي إدوارد ثورلو، في القرن الثامن عشر، مفادها أن “الشركات ليس لديها أجساد لتعاقبها، ولا أرواح لتدينها”. لذا، فلا معادل مؤسسي حتى الآن لوضع مجرم حرب خلف القضبان مدى الحياة.
وأشارت الصحيفة إلى أن “لافارج”، الواثقة بقدرتها على إخفاء آثارها، كانت تقوم بتمرير الأموال عبر 54 حساباً مصرفياً، من أجل جعل المعاملات صعبة التتبع، وفقاً لما أظهرته الدعوى القضائية الجارية في الولايات المتحدة. وبالنسبة إلى وسطائها، كانت “لافارج” تبرم عقوداً غامضة لخدمات مثل “الاستشارات البيئية”، حتى تتمكن من إرسال الأموال المخصصة لتنظيم “داعش” إليهم.
وقال أحد المديرين التنفيذيين في الشركة للصحيفة إن الحكومة الفرنسية عرفت بالتأكيد أن لافارج تدفع إلى الإرهابيين المال من أجل السماح لها بالبقاء في البلاد، قائلاً إن “فرنسا لم تكن تريد أن تخرج لافارج من سوريا في ذلك الوقت”.
وأشارت إلى أن مدير أمن لافارج في باريس، جان كلود فيار، وهو جندي سابق في القوات الخاصة الفرنسية، التقى أجهزة الاستخبارات الفرنسية 33 مرة على الأقل، بين عامي 2012 و2014، وفقًا لصحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية.
وقال رئيس عمليات الشركة إن وزارة الخارجية الفرنسية شجعت الشركة على البقاء في سوريا، من أجل المحافظة على العلَم الفرنسي مرفوعاً، بينما قال وزير الخارجية الأسبق، لوران فابيوس، في أثناء التحقيق معه، إنه “لا يتذكر الأمر بوضوح”.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية