افتتاح البرنامج التدريبي لموظفي الشئون الإسلامية في ماليزيا بدار الإفتاء
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
في إطار التعاون بين دار الإفتاء المصرية ومصلحة الشئون الإسلامية الماليزية، افتُتح اليوم بدار الإفتاء المصرية برنامج تدريبي مدته 26 يومًا، يستهدف موظفي الشئون الإسلامية في ماليزيا، بهدف صقل مهاراتهم البحثية وتأهيلهم في فنون الفتوى وآدابها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار سعي الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم لتعزيز قدرات مؤسسات الفتوى عالميًّا، لتقديم فتاوى صحيحة تعكس جوهر الشريعة الإسلامية وتسهم في ترسيخ السلام ومكافحة التطرف والإرهاب.
ويُقدم البرنامج التدريبي على يد نخبة من علماء دار الإفتاء المصرية، ويشمل مجموعة من الموضوعات المتخصصة في مجال البحوث الشرعية والفتوى، مثل:
طرق البحث العلمي
قواعد الاستنباط الفقهي
أصول الفتوى
آداب الفتوى
وفي كلمته خلال افتتاح البرنامج، أكد مفتي الجمهورية اهتمام دار الإفتاء المصرية بهذه اللقاءات والحوارات العلمية، لما تسهم به في الحوار العلمي والتقارب وتبادل الأفكار والخبرات.
وأضاف أن دار الإفتاء المصرية تنهض بمهمتها في توضيح صحيح الدين وتدريب المفتين وتأهيلهم، حيث أدَّت جهودًا كبيرة في هذا الصدد بوسائل مختلفة، منها اللقاءات العلمية والإصدارات والأبحاث والبرامج التلفزيونية والموشن جرافيك وكذلك تدريب المفتين.
وتوجَّه مفتي الجمهورية بخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يوفق علماء ماليزيا في هذا البرنامج التدريبي، وأن يحققوا الاستفادة القصوى منه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرنامج التدريبي الشئون ماليزيا الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصریة البرنامج التدریبی
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية