خبراء يكشفون لـ "الفجر" أسباب تراجع تحويلات المصريين بالخارج 2022/2023
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تراجع تحويلات المصريين بالخارج.. تصدرت خلال الساعات القليلة الماضية محركات البحث المختلفة.
لذلك قامت بوابة "الفجر" بتناول التقرير من جميع الزوايا والحلول وذلك من خلال وآراء الخبراء المتخصصين في الشأن الاقتصادي الذي يرون أن أبرز أسباب هذا التراجع هو وجود سعرين للدولار في السوق المصري.
تقرير البنك المركزيأظهرت بيانات البنك المركزي المصري بشأن معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي، خلال العام المالي 2022-2023، تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي الماضي، إلى 22.
قال الدكتور أحمد سمير أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن تحويلات المصريين بالخارج خلال السنوات الماضية تطورت وتباينت ما بين الارتفاع والانخفاض حيث جاءت أعلى نسبة تحويلات في العام 2021/2022، لتصل إلى 31.9 مليار دولار، بعد 17.1 مليار دولار عام 2015/2016، وتأثير تعويم الجنيه المصري، بجانب بدء تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وإتاحة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، لتصل التحويلات إلى 26.39 مليار دولار عام 2017/2018، مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، وفي عام 2018/2019 انخفضت التحويلات لعدة أسباب منها تحويل المصريين لمبالغ كبيرة بعد التعويم، وفي عام 2019/2020 وصلت إلى 27.75 مليار دولار، حتى وصلت إلى 31.4 مليار دولار عام 2020/2021، وبعدها 31.9 مليار دولار عام 2021/2022 مع تفشي وباء كورونا وعودة الكثير من المصريين بالخارج، وظهور توطين العمالة، والحرب الروسية الأوكرانية والضغط على الغاز وتأثر المصانع.
وأكد «أبو الفتوح» في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه في عام 2022/2023 بلغت التحويلات 22.1 مليار دولار لانخفاض الرواتب وزيادة التضخم ومن ثم تكاليف المعيشة وأولويات الإنفاق، بجانب السوق الموازية وفيما يعرف بطريقة المقاصة، بالحصول على العملة الصعبة من المصريين بالخارج خارج النظام المصرفي مقابل إيصال المال إلى أهلهم في الداخل، ما يؤثر على الاحتياطي النقدي.
أشار إلى أن الحكومة قامت بإطلاق العديد من المبادرات لتعزيز تحويلات المصريين بالخارج، من بينها الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7% و9% وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، وكذلك مبادرة سيارات المصريين بالخارج، والتي تم تفعيلها مجددًا ويمكن الاستفادة منها الآن للمصريين بالخارج.
الحلول لإنهاء الأزمة
أوضح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن تراجع تحويلات المصريين بالخارج لهذا العام 2023، بسبب وجود سعر آخر للدولار في مصر، بالإضافة إلى عدم وجود انضباط في سعر الصرف.
وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن السوق السوداء سحبت بساط الدولار من الحكومة، لذلك يجب القضاء على السوق من أجل جذب الدولار من جديد إلى البنوك المصرية.
وأكد أن البعض الذين ينادون بالتعويم من أجل ضبط السوق السوداء، ولكن الحقيقة غير ذلك، حيث أن تعويم الجنيه مرة ثانية سيؤدي إلى وضع كارثي بالاقتصاد المصري، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على الأسواق.
واختتم الخبير الاقتصادي، أن هناك بعض الحلول من أجل تحسين الوضع الاقتصاد المصري ومنها: "توطين الصناعة وتشجيع الاستثمارات بجانب ضبط السوق".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري السوق المصري السوق السوداء المصريين العاملين في الخارج الاقتصاد الوطني بنك المركزي المصري تراجع تحويلات المصريين بالخارج تحویلات المصریین بالخارج ملیار دولار عام
إقرأ أيضاً:
«جولد بيليون»: أسعار الذهب العالمية تسجل أول تراجع اسبوعي منذ 3 أسابيع
انخفض سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بشكل طفيف بعد أن سيطر التذبذب على تحركات الذهب، ليسجل أول انخفاض أسبوعي بعد 3 أسابيع متتالية من الارتفاع سجل خلالها مستويات تاريخية، ولكن تحسن بيانات قطاع العمالة الأمريكية ساعد على توقف ارتفاعات الذهب.
خلال الأسبوع الماضي انخفض أونصة الذهب العالمي بنسبة 0.2% ليغلق تداولات الأسبوع عند 2653 دولار للأونصة بعد أن سجل اعلى مستوى عند 2673 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2624 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
بالرغم من التراجع هناك فرص لاستمرار ارتفاع الذهبالبداية تعد ضعيفة للذهب في تداولات شهر أكتوبر، ولكن حقيقة أن الذهب لم يشهد انخفاض حاد، ولم يغلق تداولات الأسبوع الماضي تحت مستوى هام تدل أن فرص استمرار صعود المعدن النفيس لا تزال موجودة وبقوة.
وارتفعت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط لتصل لذروتها في ظل التصعيد بين الكيان الإسرائيلي وإيران، وهو الأمر الذي يبقي على الذهب مرتفعاً بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 2685 دولار للأونصة، في ظل استمرار الطلب على الملاذ الآمن.
تذبذب في الطلب الاستثماري على الذهبويشهد الطلب الاستثماري على الذهب تغيرات وصعود وهبوط وفقاً لتوقعات الأسواق المالية فيما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة، وقد شهدنا الإقبال على معدلات الاستثمار في الذهب يتغير بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، سواء بالزيادة أو بالنقصان.
تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 1 أكتوبر، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 17521 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 2062 عقد.
ويعكس التقرير تراجع في الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأيام الأخيرة الماضية، وذلك بسبب تراجع تسعير الأسواق لخفض الفائدة بشكل حاد من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي. حيث تضع الأسواق احتمال الآن يصل إلى 95%، أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط. بينما تراجعت توقعات خفض الفائدة إلى 50 نقطة أساس لتصبح بنسبة 5%.
عند الحديث عن بيانات قطاع العمالة الأمريكي، نجد أن مؤشر تقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر يوم أمس أظهر ارتفاعا كبيرا في أعداد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر سبتمبر، وهو الأمر الذي يدل على استقرار قطاع العمالة، وبالتالي عمل على تقليص التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي بشكل حاد خلال الفترة القادمة.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية