خبراء يكشفون لـ "الفجر" أسباب تراجع تحويلات المصريين بالخارج 2022/2023
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تراجع تحويلات المصريين بالخارج.. تصدرت خلال الساعات القليلة الماضية محركات البحث المختلفة.
لذلك قامت بوابة "الفجر" بتناول التقرير من جميع الزوايا والحلول وذلك من خلال وآراء الخبراء المتخصصين في الشأن الاقتصادي الذي يرون أن أبرز أسباب هذا التراجع هو وجود سعرين للدولار في السوق المصري.
تقرير البنك المركزيأظهرت بيانات البنك المركزي المصري بشأن معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي، خلال العام المالي 2022-2023، تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي الماضي، إلى 22.
قال الدكتور أحمد سمير أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن تحويلات المصريين بالخارج خلال السنوات الماضية تطورت وتباينت ما بين الارتفاع والانخفاض حيث جاءت أعلى نسبة تحويلات في العام 2021/2022، لتصل إلى 31.9 مليار دولار، بعد 17.1 مليار دولار عام 2015/2016، وتأثير تعويم الجنيه المصري، بجانب بدء تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وإتاحة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، لتصل التحويلات إلى 26.39 مليار دولار عام 2017/2018، مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، وفي عام 2018/2019 انخفضت التحويلات لعدة أسباب منها تحويل المصريين لمبالغ كبيرة بعد التعويم، وفي عام 2019/2020 وصلت إلى 27.75 مليار دولار، حتى وصلت إلى 31.4 مليار دولار عام 2020/2021، وبعدها 31.9 مليار دولار عام 2021/2022 مع تفشي وباء كورونا وعودة الكثير من المصريين بالخارج، وظهور توطين العمالة، والحرب الروسية الأوكرانية والضغط على الغاز وتأثر المصانع.
وأكد «أبو الفتوح» في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه في عام 2022/2023 بلغت التحويلات 22.1 مليار دولار لانخفاض الرواتب وزيادة التضخم ومن ثم تكاليف المعيشة وأولويات الإنفاق، بجانب السوق الموازية وفيما يعرف بطريقة المقاصة، بالحصول على العملة الصعبة من المصريين بالخارج خارج النظام المصرفي مقابل إيصال المال إلى أهلهم في الداخل، ما يؤثر على الاحتياطي النقدي.
أشار إلى أن الحكومة قامت بإطلاق العديد من المبادرات لتعزيز تحويلات المصريين بالخارج، من بينها الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7% و9% وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، وكذلك مبادرة سيارات المصريين بالخارج، والتي تم تفعيلها مجددًا ويمكن الاستفادة منها الآن للمصريين بالخارج.
الحلول لإنهاء الأزمة
أوضح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن تراجع تحويلات المصريين بالخارج لهذا العام 2023، بسبب وجود سعر آخر للدولار في مصر، بالإضافة إلى عدم وجود انضباط في سعر الصرف.
وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن السوق السوداء سحبت بساط الدولار من الحكومة، لذلك يجب القضاء على السوق من أجل جذب الدولار من جديد إلى البنوك المصرية.
وأكد أن البعض الذين ينادون بالتعويم من أجل ضبط السوق السوداء، ولكن الحقيقة غير ذلك، حيث أن تعويم الجنيه مرة ثانية سيؤدي إلى وضع كارثي بالاقتصاد المصري، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على الأسواق.
واختتم الخبير الاقتصادي، أن هناك بعض الحلول من أجل تحسين الوضع الاقتصاد المصري ومنها: "توطين الصناعة وتشجيع الاستثمارات بجانب ضبط السوق".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري السوق المصري السوق السوداء المصريين العاملين في الخارج الاقتصاد الوطني بنك المركزي المصري تراجع تحويلات المصريين بالخارج تحویلات المصریین بالخارج ملیار دولار عام
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: 4 اتفاقيات وراء استعادة المستويات المرتفعة لتحويلات المصريين بالخارج
قال محمد أنيس المحلل الاقتصادي، إن هناك عدة عوامل وراء استعادة المستويات المرتفعة لتحويلات المصريين بالخارج.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن أهم العوامل وراء استعادة المستويات المرتفعة لتحويلات المصريين بالخارج، هو استعادة الانضباط في طرح الجنيه أمام الدولار بعد الإصلاحات التي تم تنفيذها في مارس، وكذلك الأربع اتفاقيات وعلى رأسهم اتفاقية رأس الحكمة الاستثمارية، ثم الاتفاق مع صندوق النقد، ثم البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي.
وتابع: «نتج عن ذلك استعادة الانضباط في سوق صرف الجنيه أمام الدولار، وبالتالي فإن الحالة التي كانت موجودة في عام 2023، والربع الأول من عام 2024 انعكست تمامًا في الأشهر اللاحقة حتى ديسمبر الحالي، ونتج عن ذلك أن الـ 10 أشهر الأولى في عام 2024 بلغت تحويلات المصريين فيها 23.7 مليار دولار».
وأكمل: «من الممكن أن ينتهي العام الحالي في حدود 28 مليار دولار، ومن المتوقع استعادة المستويات خلال2025 بحوالي 30 مليار دولار وأكثر من ذلك».
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء