تراجع تحويلات المصريين بالخارج.. تصدرت خلال الساعات القليلة الماضية محركات البحث المختلفة.

 لذلك قامت بوابة "الفجر" بتناول التقرير من جميع الزوايا والحلول وذلك من خلال وآراء الخبراء المتخصصين في الشأن الاقتصادي الذي يرون أن أبرز أسباب هذا التراجع هو وجود سعرين للدولار في السوق المصري.

تقرير البنك المركزي

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري بشأن معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي، خلال العام المالي 2022-2023، تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي الماضي، إلى 22.

1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق.

تحويلات المصريين بالخارج خلال السنوات الماضية

قال الدكتور أحمد سمير أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن تحويلات المصريين بالخارج خلال السنوات الماضية تطورت وتباينت ما بين الارتفاع والانخفاض حيث جاءت أعلى نسبة تحويلات في العام 2021/2022، لتصل إلى 31.9 مليار دولار، بعد 17.1 مليار دولار عام 2015/2016، وتأثير تعويم الجنيه المصري، بجانب بدء تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وإتاحة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، لتصل التحويلات إلى 26.39 مليار دولار عام 2017/2018، مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، وفي عام 2018/2019 انخفضت التحويلات لعدة أسباب منها تحويل المصريين لمبالغ كبيرة بعد التعويم، وفي عام 2019/2020 وصلت إلى 27.75 مليار دولار، حتى وصلت إلى 31.4 مليار دولار عام 2020/2021، وبعدها 31.9 مليار دولار عام 2021/2022 مع تفشي وباء كورونا وعودة الكثير من المصريين بالخارج، وظهور توطين العمالة، والحرب الروسية الأوكرانية والضغط على الغاز وتأثر المصانع.

وأكد «أبو الفتوح» في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه في عام 2022/2023 بلغت التحويلات 22.1 مليار دولار لانخفاض الرواتب وزيادة التضخم ومن ثم تكاليف المعيشة وأولويات الإنفاق، بجانب السوق الموازية وفيما يعرف بطريقة المقاصة، بالحصول على العملة الصعبة من المصريين بالخارج خارج النظام المصرفي مقابل إيصال المال إلى أهلهم في الداخل، ما يؤثر على الاحتياطي النقدي.

أشار إلى أن الحكومة قامت بإطلاق  العديد من المبادرات لتعزيز تحويلات المصريين بالخارج، من بينها الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7% و9% وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، وكذلك مبادرة سيارات المصريين بالخارج، والتي تم تفعيلها مجددًا ويمكن الاستفادة منها الآن للمصريين بالخارج.

الحلول لإنهاء الأزمة 


أوضح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن تراجع تحويلات المصريين بالخارج لهذا العام 2023، بسبب وجود سعر آخر للدولار في مصر، بالإضافة إلى عدم وجود انضباط في سعر الصرف.

وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن السوق السوداء سحبت بساط الدولار من الحكومة، لذلك يجب القضاء على السوق من أجل جذب الدولار من جديد إلى البنوك المصرية.

وأكد أن البعض الذين ينادون بالتعويم من أجل ضبط السوق السوداء، ولكن الحقيقة غير ذلك، حيث أن تعويم الجنيه مرة ثانية سيؤدي إلى وضع كارثي بالاقتصاد المصري، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على الأسواق.

واختتم الخبير الاقتصادي، أن هناك بعض الحلول من أجل تحسين الوضع الاقتصاد المصري ومنها: "توطين الصناعة وتشجيع الاستثمارات بجانب ضبط السوق".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البنك المركزي المصري السوق المصري السوق السوداء المصريين العاملين في الخارج الاقتصاد الوطني بنك المركزي المصري تراجع تحويلات المصريين بالخارج تحویلات المصریین بالخارج ملیار دولار عام

إقرأ أيضاً:

حملة تدعو المصريين لـالتصويت بشأن أسباب عدم تدخل الجيش لإنهاء العدوان على غزة

دعت حملة "باطل" الشعب المصري إلى المشاركة في تصويت شعبي، غدا السبت، للتعبير عن آرائهم بشأن أسباب امتناع الجيش المصري عن التدخل لوقف حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 18 شهرا.

وأكدت الحملة الشعبية، في بيان لها عبر منصة "فيسبوك"، أن "مصر تملك مفاتيح إنهاء المجزرة، وأن بمقدورها – إن توفرت الإرادة – أن تغيّر مسار الأحداث في غزة". 

وشددت على أن الجيش المصري، بوصفه الحاكم الفعلي للبلاد، يتحمّل المسؤولية الأولى، وأن رئيس النظام الحالي هو في جوهره مرشّح المؤسسة العسكرية.

وأشارت "باطل" إلى أن "محاولات تصوير القيادة السياسية على أنها تقوم بواجبها لا تعفي الجيش من المسؤولية"، معتبرة أن "موقف مصر الرسمي حتى الآن لا يعكس جدّية في السعي لوقف العدوان، وكأن غزة ليست على مرمى البصر، بل تبعد آلاف الكيلومترات".

وأعلنت الحملة أن باب التصويت سيفتح لمدة خمسة أيام، داعية عشرات الآلاف من المواطنين للمشاركة، مؤكدة تأمين العملية تقنياً بالكامل. 

وختمت بالقول: "إن صوت الشعب يجب أن يصل إلى الجيش، ليبقى وفياً لقسمه في حماية أمن مصر القومي، وحفظ كرامتها، خصوصاً في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، الجار الأقرب، من مجازر مستمرة".


ويقوم الاحتلال الإسرائيلي منذ 18 آذار/مارس الماضي٬ بإغلاق معبر رفح من الجهة الفلسطينية، مانعاً خروج الجرحى والمرضى من قطاع غزة. 

ونقلت هيئة البث العبرية عن سلطات الاحتلال أنها أبلغت العاملين في المعبر بإغلاقه الفوري، كما تم إخطار بعثة الاتحاد الأوروبي العاملة على المعبر بالقرار ذاته.

وكان فتح المعبر قد تم ضمن تفاهمات المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، الذي جرى برعاية قطر ومصر والولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير الماضي.

بدعم أمريكي غير مشروط، يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 تنفيذ عملية إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 168 ألف بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، وسط صمت دولي وعجز المنظومة الدولية عن وقف المجازر المتواصلة.

مقالات مشابهة

  • تكلفة باهظة.. خسائر أمريكا في اليمن أكثر من مليار دولار خلال شهر
  • الإحصاء: 1.2 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان خلال عام 2024
  • الإحصاء: 494 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر واستراليا خلال 2024
  • بعد قرار وزارة المالية.. 5 شروط لاستيراد سيارات المصريين بالخارج
  • ضوابط وشروط استيراد سيارات المصريين بالخارج
  • تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.6% في 2024 بانخفاض 0.4% عن 2023
  • « المالية» تعلن عودة خدمات الدعم الفني بالتطبيق الإلكتروني لمبادرة سيارات المصريين بالخارج
  • المالية: عودة خدمات الدعم الفنى بالتطبيق الإلكتروني لمبادرة سيارات المصريين بالخارج
  • نائب يطالب بالتوسع فى الإفراج الجمركى لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
  • حملة تدعو المصريين لـالتصويت بشأن أسباب عدم تدخل الجيش لإنهاء العدوان على غزة