مناقشة المستجدات والتحديات لمشاريع المياه والصرف الصحي بمسندم
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
عقد أمس لقاء بين معالي السَّيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم وسعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، وذلك لمناقشة أهم المستجدات والمشاريع والبرامج في مجال المياه والصرف الصحي في محافظة مسندم، وإيجاد الآليَّات المناسبة لحلِّ التحدِّيات في هذا المجال وفق أعلى المستويات التكنولوجية.
وتم خلال اللقاء مناقشة تنفيذ مشروع التوسع في خدمات الصرف الصحي غير المعالجة بمحافظة مسندم والذي تنفذه شركة نماء لخدمات المياه، حيث استعرضت الشركة أهم أهداف المشروع، والنتائج المتوقعة وأبرز التحدِّيات والحلول المناسبة لها بما يتوافق مع التطورات العالمية في هذا المجال.
كما استعرضت الشركة الآليَّات المتبعة في كيفية التعامل مع شكاوى المشتركين والجهود المبذولة للرقابة على جودة المياه بالمحافظة، وتقديم كافَّة الخدمات لهم بما يتواكب مع الأُطر التنظيمية المعتمدة.
كما شمل اللقاء استعراض جهود هيئة تنظيم الخدمات العامة وتوضيح دَوْر الهيئة الرقابي فيما يتعلق بمتابعة أداء الشركات حسب المسؤوليات المنوطة بها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتصدى لمشاريع تم تأخيرها لأجندات إنتخابية
زنقة20ا علي التومي
تواصل وزارة الداخلية من رقابتها على المشاريع التنموية المتأخرة، بعد رصد محاولات تأجيل تدشينها إلى الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 2026، بهدف استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية.
وفي السياق ذاته، أكدت مجموعة من التقارير رسمية أن بعض رؤساء الجماعات تعمدوا تأخير إنجاز مشاريع كان من المفترض تسليمها في وقت سابق، لتزامن افتتاحها مع الحملة الانتخابية، وهو ما اعتبرته الوزارة تلاعبًا يستوجب التصدي له.
وحسب مصادر مطلعة، غقد شددت الوزارة الوصية على ضرورة أن يواكب العمال والولاة تنفيذ المشاريع التنموية عن كثب، عبر طلب الوثائق والمستندات المتعلقة بها، وتنظيم زيارات ميدانية للأوراش للتحقق من تقدم الأشغال وأسباب التأخير.
كما ستمتد الرقابة إلى مشاريع التنقيب عن المياه الجوفية وحفر الآبار، بعد ورود تقارير تفيد باستخدامها من قبل بعض الفاعلين السياسيين لخدمة أجندات انتخابية.
إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع استغلال المال العام والمشاريع التنموية في الترويج السياسي، وضمان توجيهها لخدمة التنمية الحقيقية بعيدًا عن الحسابات الانتخابية الضيقة.