منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب يناقش مخاطر التمويل
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
عقد أعضاء منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، اجتماعهم العاشر في مقر المنتدى بوزارة العدل، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور ومشاركة خبراء من دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال القاضي الدكتور أحمد الظنحاني رئيس المنتدى، إن الهدف من هذا الاجتماع هو رفع الوعي ومشاركة الخبرات للتعرف إلى المؤشرات والأنماط المستخدمة في جرائم الإرهاب وتمويله والأدوات المستخدمة لحماية الدول والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي الأصول الافتراضية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مخاطر وتهديدات التنظيمات الإرهابية أو المتطرفة.
وأشار إلى أن جرائم تمويل الإرهاب تشكل تحدياً كبيراً في تتبع الأموال وحجزها ومصادرتها خاصةً وأن منابع تمويل الإرهاب متنوعة وقد تكون من خلال مصادر مشروعة كالتبرعات والعوائد التجارية، كما أن استخدام التكنولوجيات الحديثة ولجوء ممولي الإرهاب إلى العملات الافتراضية في ظل ضعف تصدي التشريعات والضوابط الرقابية لذلك، يضع المزيد من المسؤوليات على كافة الدول لتعزيز نظم الرقابة ومكافحة تمويل الإرهاب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف أن اللقاء العاشر للمنتدى جاء لتأكيد عزم دول المنطقة لمتابعة كل ما يطرأ على الساحة الدولية في مجالات مكافحة تمويل الإرهاب ومواجهة جرائم غسل الأموال، لاسيما الموضوعات المستحدثة التي تعكس أهداف وأولويات عمل المنتدى.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة بحوث وأوراق عمل، حيث قدمت مجموعة العمل المالي دراسة للتعرف إلى مخاطر قطاع التمويل الجماعي والأنماط المتبعة للكشف والحد من جرائم تمويل الإرهاب لهذا القطاع، وتم كذلك عرض دليل إرشادي خاص من إعداد صندوق النقد الدولي بأفضل الممارسات لتعزيز فعالية مكافحة تمويل الارهاب، وعروض أخرى مقدمة من قبل فريق الرصد التابع للأمم المتحدة ودولة الامارات والمملكة العربية السعودية ومصر، كما تم استعراض نقاط الضعف المستحدثة بعنوان التهرب من العقوبات لغايات تمرير عمليات تمويل الإرهاب.
ويسهم منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، من خلال اجتماعاته، في مناقشة المحاور الأساسية التي تعكس خبرات المشاركين حول كيفية مكافحة عمليات تمويل الإرهاب بشكل فعال، وأفضل الممارسات في تعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي، وتبادل المعلومات والدروس المستفادة من المخاطر المستحدثة، وأنماط وأساليب تمويل الإرهاب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مکافحة تمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
خبراء: بريطانيا لم تعد دولة غنية بعد انخفاض مستوى المعيشة فيها
إنجلترا – أشار الخبراء إلى أنه بعد الركود المستمر 15 عاما وانخفاض مستويات المعيشة في المملكة المتحدة لم تعد بريطانيا دولة غنية، بل أصبحت مناطق منها أسوأ حالا من سلوفينيا وليتوانيا.
وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (Niesr) إن النمو الاقتصادي والإنتاجية تأخرا عن مجموعة من الدول الأخرى منذ الأزمة المالية، ودعا الحكومة إلى رفع الحد الذي يبدأ عنده العمال بدفع ضريبة الدخل في محاولة لتعزيز الأداء.
وقال ماكس موسلي، الاقتصادي في المعهد، إن العامل البريطاني العادي سيكون أفضل حالا بمقدار 4000 جنيه إسترليني سنويا إذا كانت نمو الإنتاجية والأجور في المملكة المتحدة قد تطابقت مع تلك الموجودة في الولايات المتحدة.
وأضاف: “الركود الاقتصادي على مدى العقد الماضي يهدد الآن مكانة المملكة المتحدة كموقع لمستوى معيشي مرتفع. أدى مزيج من ضعف نمو الإنتاجية الذي أدى إلى نمو شبه صفري في الأجور الحقيقية وقطع الرفاهية إلى وضع حيث لا نقدم الازدهار من خلال الأجور المرتفعة ولا الأمن من خلال الرفاهية”.
وأشار إلى أن “أفقر الناس في بلدنا أصبحوا الآن أسوأ حالا من أولئك في الدول التي كانت تعتبر أقل ثراء هو إدانة صارخة للنموذج الاجتماعي الاقتصادي للمملكة المتحدة”.
وتساءل موسلي عما إذا كانت بريطانيا لا تزال دولة غنية، قائلا: “هذا السؤال الذي كان من السهل الإجابة عليه لقرون، أصبح الآن أقل وضوحا”.
ووجد المعهد أن أجزاء من برمنغهام وشمال شرق إنجلترا أصبحت أسوأ حالا من أفقر أجزاء في دول مثل سلوفينيا وليتوانيا، حيث أصبحت الدول التي كانت تشكل الكتلة الشرقية أكثر ازدهارا.
وقالت مجموعة التفكير إن مستويات معيشة السلوفينيين العاديين أصبحت الآن تقريبا على قدم المساواة مع مستويات المعيشة للبريطاني العادي، في مؤشر صارخ على الانخفاض النسبي للاقتصاد البريطاني.
وارتفعت متوسط الأرباح الحقيقية للبريطانيين بأقل من 3% منذ عام 2019 بعد أخذ التضخم في الاعتبار. ووجد المعهد أنها ارتفعت بنسبة 6.6% فقط منذ عام 2007 في بداية الأزمة المالية. وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت الأرباح الحقيقية بنحو 20% بين عامي 2000 و2007.
وقال أدريان بابست، نائب مدير المعهد، إن الوضع أسوأ بالنسبة لأولئك في المناطق الأقل ثراء، مع “انهيار كبير في مستويات معيشة أفقر 40% في المجتمع”.
وأضاف: “مهمة الحكومة لتنمية الاقتصاد ليست مجرد أرقام إجمالية ولكن عن مستويات معيشة أعلى في كل جزء من البلاد. من المهم للغاية زيادة الاستثمار العام بطرق تفتح الاستثمارات التجارية لتحقيق زيادات في الإنتاجية ونمو مستدام في الأجور الحقيقية”.
وقال بابست إن ذلك يجب أن يشمل تخفيضات ضريبية، مضيفا: “يجب على الحكومة إعادة النظر في قرارها بتأجيل تحديث حد ضريبة الدخل الشخصي حتى أبريل 2028. بعد أكثر من 15 عامًا من ركود الأجور الحقيقية لملايين الأشخاص، تحتاج الأسر العاملة إلى رؤية تحسن ملموس في مستويات معيشتها خلال فترة هذا البرلمان”.
كما اقترح المعهد إنهاء الحد الأقصى المكون من طفلين للمزايا كأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة للحد من الفقر، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاجية من خلال خفض الحواجز أمام البناء عن طريق إصلاح نظام التخطيط.
ومع ذلك، قد يكون تمويل بعض هذه التغييرات صعبًا. فإن إلغاء الحد الأقصى المكون من طفلين سيكلف الحكومة 2 مليار جنيه إسترليني سنويا، وتوفير “ضمان أساسيات” لمطالبي المزايا سيكلف 7 مليارات جنيه إسترليني، ورفع بدل ضريبة الدخل الشخصي سيكلف أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني.
المصدر: “التلغراف”
Previous أكبر إفلاس في السويد Next انخفاض أسعار المواد الغذائية في روسيا رغم ارتفاع طفيف في التضخم Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي