منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب يناقش مخاطر التمويل
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
عقد أعضاء منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، اجتماعهم العاشر في مقر المنتدى بوزارة العدل، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور ومشاركة خبراء من دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال القاضي الدكتور أحمد الظنحاني رئيس المنتدى، إن الهدف من هذا الاجتماع هو رفع الوعي ومشاركة الخبرات للتعرف إلى المؤشرات والأنماط المستخدمة في جرائم الإرهاب وتمويله والأدوات المستخدمة لحماية الدول والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي الأصول الافتراضية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مخاطر وتهديدات التنظيمات الإرهابية أو المتطرفة.
وأشار إلى أن جرائم تمويل الإرهاب تشكل تحدياً كبيراً في تتبع الأموال وحجزها ومصادرتها خاصةً وأن منابع تمويل الإرهاب متنوعة وقد تكون من خلال مصادر مشروعة كالتبرعات والعوائد التجارية، كما أن استخدام التكنولوجيات الحديثة ولجوء ممولي الإرهاب إلى العملات الافتراضية في ظل ضعف تصدي التشريعات والضوابط الرقابية لذلك، يضع المزيد من المسؤوليات على كافة الدول لتعزيز نظم الرقابة ومكافحة تمويل الإرهاب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف أن اللقاء العاشر للمنتدى جاء لتأكيد عزم دول المنطقة لمتابعة كل ما يطرأ على الساحة الدولية في مجالات مكافحة تمويل الإرهاب ومواجهة جرائم غسل الأموال، لاسيما الموضوعات المستحدثة التي تعكس أهداف وأولويات عمل المنتدى.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة بحوث وأوراق عمل، حيث قدمت مجموعة العمل المالي دراسة للتعرف إلى مخاطر قطاع التمويل الجماعي والأنماط المتبعة للكشف والحد من جرائم تمويل الإرهاب لهذا القطاع، وتم كذلك عرض دليل إرشادي خاص من إعداد صندوق النقد الدولي بأفضل الممارسات لتعزيز فعالية مكافحة تمويل الارهاب، وعروض أخرى مقدمة من قبل فريق الرصد التابع للأمم المتحدة ودولة الامارات والمملكة العربية السعودية ومصر، كما تم استعراض نقاط الضعف المستحدثة بعنوان التهرب من العقوبات لغايات تمرير عمليات تمويل الإرهاب.
ويسهم منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، من خلال اجتماعاته، في مناقشة المحاور الأساسية التي تعكس خبرات المشاركين حول كيفية مكافحة عمليات تمويل الإرهاب بشكل فعال، وأفضل الممارسات في تعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي، وتبادل المعلومات والدروس المستفادة من المخاطر المستحدثة، وأنماط وأساليب تمويل الإرهاب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مکافحة تمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أبرزها.. 10 مؤشرات لـ "امتثال الجمعيات"
أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، دليل حوكمة التقييم الذاتي للجمعيات؛ بهدف التعريف بمعيار الامتثال، والالتزام وما يحتويه من مؤشرات وممارسات ومصادره، والتعريف بالوسائل المقترحة لتنفيذ ممارسات المعيار من خلال اقتراح مجموعة من الأنشطة وعدد من الشواهد المتوقعة لكل ممارسة.
وحدد الدليل 10 مؤشرات وممارسات لمعيار امتثال والتزام الجمعيات، تتمثل في التزام الجمعية بالضوابط والإجراءات المنظمة للائحة الأساسية، ومدى القدرة على إدارة ملف الجمعية العمومية بكفاءة عالية، وتطبيق كافة الأحكام.
أخبار متعلقة المملكة والكويت تناقشان تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهابمقتل 35 إرهابيًا في غارات للجيش الأمريكي بسوريااستسلام إرهابي وتوقيف 8 من داعمي الجماعات الإرهابية بالجزائر
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، يطرح اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، عبر منصة "استطلاع"
للتفاصيل | https://t.co/TiKRUYu8ZV#اليوم@ncnp_sa pic.twitter.com/ZRHwB3lZmn— صحيفة اليوم (@alyaum) October 30, 2024
أحكام وضوابط مجلس الإدارة
وتشمل المؤشرات أيضًا التزام الجمعية بأحكام وضوابط مجلس الإدارة، وإنشاء فروع ومكاتب لها، وإعداد التقارير الدورية ومكافحة جرائم الإرهاب، وتمويله وغسيل الأموال، وضوابط الأنشطة داخل وخارج المملكة، وضوابط الإيرادات والمصروفات، وامتلاك العقارات، وضوابط الوثائق والسجلات، وضوابط تكوين وتنظيم عمل اللجان الدائمة.
ونص الدليل على أن تتكون تتكّون الجمعية من الأعضاء المؤسسين ومن مضى على عضويته 6 أشهر على الأقل وقام بتسديد الرسوم، فيما تعقد اجتماعات الجمعية، بموافقة 25% على الأقل من الأعضاء، ولا تعتبر قراراتها نافذة إلا بموافقة الوزير.
وأكد دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها، وإقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته، وتعيين محاسب قانوني مرخص له، لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
وألزم الدليل الجمعية بالتأكد من وجود وتفعيل السياسات وأسس الحوكمة، مثل سياسة تعارض المصالح، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات، وخصوصية البيانات، والاحتفاظ بالوثائق، وسياسة جمع التبرعات، وتنظيم العلاقة مع المستفيدين، والميثاق الأخلاقي، وإدارة عمل المتطوعين، وإدارة الموارد البشرية.توثيق الإيرادات
وشدد على أهمية توثيق جميع الإيرادات إلى الجمعية، والتأكد من أن جميع النفقات متوافقة مع أهداف الجمعية، تحديد المسؤوليات والصلاحيات التي سيفّوضها وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض.
ووفقًا لنص الدليل، تحّدد الجمعية مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله ويتم فهمها، وتقييمها، وتوثيقها، وتحديثها بشكل مستمر، مع الأخذ بالحسبان المخاطر المتأصلة والكامنة ومنها المخاطر المرتبطة بالعملاء، والبلدان والمناطق الجغرافية، والمنتجات أو الخدمات، والمعاملات أو قنوات التسليم.
وألزم الجمعيات بعقد ورشة عمل بمشاركة بعض الخبراء في هذا المجال لتحديد المؤشرات التي يمكن أن تقود إلى وجود شبهة الأنشطة غسل أموال، فيما يخص بالإجراءات النظامية المتعلقة بجمع التبرعات وغيرها من العمليات في هذا المجال.
وتلتزم الجمعية باتباع الإجراءات المحّددة عند الاشتباه أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تُستخدم في عمليات غسل أموال أو بعلاقة أو ارتباط أي من العمليات أو الصفقات المعقّدة أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات غسل الأموال.
وأوجب الدليل على الجمعيات تقّدم الجمعية البرامج التوعوية للعاملين فيها لتعميق الوعي لديهم وتمكينهم من تحديد نقاط الضعف التي يمكن استغلالها من قبل ممولي الإرهاب، وتحديد التدابير التي يمكن اتخاذها من قبل أنفسهم ضد هذا الاستغلال.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟