تظاهرة في إسبانيا رفضا للعفو عن انفصاليين كاتالونيين
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
خرجت تظاهرة جديدة في إسبانيا، الأحد، تنديدا بمشروع قانون للعفو عن انفصاليين كاتالونيين، متورطين بمحاولة الانفصال الفاشلة في 2017.
وقال زعيم الحزب الشعبي المحافظ ألبرتو نونيز فيخو الذي نظم التظاهرة أمام الحشد في حديقة بمدريد "باسم هذا البلد، أطالب بوقف هذه الترهات".
وهكذا طالب نونيز فيخو بإنهاء الاتصالات الخارجية بين الاشتراكيين والحزب الانفصالي في كاتالونيا "معا من أجل كاتالونيا" برئاسة كارليس بوتشيمون الذي فر إلى بلجيكا في 2017 هربا من إجراءات قضائية ضده.
وشارك في التظاهرة حوالى 8 آلاف شخص، بحسب قيادة الشرطة، و15 ألفاً وفقاً للمنظمين.
وألمح الزعيم المحافظ إلى بوتشيمون في معرض انتقاده لسانشيز الذي "يخضع لمطالب الملاحقين والموقوفين".
وخرجت التظاهرة غداة انعقاد أول اجتماع بين ممثلي حزب بوتشيمون والاشتراكيين في سويسرا بشأن الاتفاق الذي حصل بموجبه سانشيز على منصبه مقابل التعهد باصدار قانون العفو.
وفور الاعلان عن مشروع العفو الذي ينظر فيه البرلمان، خرج اليمين واليمين المتطرف إلى الشوارع، وسجلت أكبر التظاهرات خروج 170 ألف شخص في مدريد في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب قيادة الشرطة.
وانتهى اجتماع السبت في سويسرا بتعيين السلفادوري فرانسيسكو غاليندو فيليز، وهو دبلوماسي مخضرم في مجال مفاوضات السلام، وسيطاً يضمن الالتزام بالاتفاق.
هاجم نونيز فيخو سانشيز لقبوله بهذه الوساطة التي طالب بها الانفصاليون.
كما انتقد المحافظون السرية التي يرون أنها تحيط بالاتصالات بين الانفصاليين والاشتراكيين.
وقال رئيس إقليم الأندلس والشخصية الناشئة في الحزب الشعبي خوان مانويل مورينو للصحافيين متسائلاً "هل يجري التفاوض على استفتاء على الاستقلال؟".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية انفصاليين اسبانيا أوروبا انفصال كتالونيا سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يستأنف جلساته الاثنين بقوانين “مهمة”
شبكة انباء العراق ..
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، يوم السبت، أن رئاسة مجلس النواب ستدعو أعضاء المجلس لاستئناف الجلسات وعقد جلسة يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع الحالي.
وقال الحمامي ، إن الجلسة الأولى أو الثانية ستشهد التصويت على عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام.
وأضاف أن “قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت”، لافتًا إلى أن “قانون العفو العام يحتاج إلى تعديل بسيط، وبعد ذلك سيتم إقراره”.
وأشار الحمامي إلى أن “قانون إعادة العقارات إلى أصحابها يحتوي على خلاف سياسي بين المكونات، حيث يرفض المكون السني بشكل قاطع التصويت على هذا القانون داخل البرلمان”.
وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 9 تشرين الثاني 2024، وذلك بناءً على المادة 58 من الدستور العراقي.
ويهدف التمديد إلى تنظيم عمل البرلمان وإقرار القوانين العالقة، خاصة بعد تأجيلات متكررة في جلسات المجلس، كما سيمنح فرصة إضافية للحكومة لإرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 قبل نهاية العام الحالي، وفق القانونية النيابية.
user