محافظ بابل يعلن إدراج مشاريع البنى التحتية ضمن الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلن محافظ وسام أصلان الجبوري، الأحد، إدراج مشاريع البنى التحتية ضمن مشاريع الأمن الغذائي لعام 2023 في مركز مدينة الحلة.
وذكر أصلان في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أننا "حرصنا وعاهدنا الله وأنفسنا ومنذ اليوم الأول لتسنمنا منصب محافظ بابل على أن لا ندخر جهدا من أجل تقديم افضل الخدمات لأبناء المحافظة الأعزاء واليوم وبعد جهود كبيرة بذلت استطعنا إدراج جميع مشاريع البنى التحتية ( شبكات الصرف الصحي ، شبكات مياه امطار، اكساء الشوارع، أرصفة مع تأثيث الشوارع) ضمن مشاريع الأمن الغذائي لعام 2023 في مركز مدينة الحلة".
وبين أن مشاريع البنى التحتية (شبكات الصرف الصحي ، شبكات مياه الامطار ، اكساء شوارع، ارصفة مع تأثيث وصبغ الشوارع) موزعة على مصادر التمويل التالية:
- أحياء الثورة والصحة وحي الطيارة (الصوب الكبير) مجاري صرف صحي ضمن خطة عام 2023 (قيد الإدراج).
- أحياء أيمن شارع 60 تمت المباشرة بالعمل ضمن القرض البريطاني وتخصيص 100 مليون دولار لعام 2023.
-تأهيل الأحياء المخدومة بشبكات الصرف الصحي وهي احياء (الإسكان ، الكرامة ، حي الحسين ، حي شبر) ضمن خطة عام 2023 .
- تخصيص 50 مليون دولار لمجاري الصوب الصغير ضمن خطة عام 2023.
- مشروع تأهيل مناطق الاكرمين ، الضباط ، محيزم ، حي الإمام وتمت المباشرة الفعلية به.
- المباشرة بتأهيل ساحة الصدرين داخل سوق الحلة الكبير.
- تأهيل الشوارع الرئيسية في المحافظة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مشاریع البنى التحتیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات يعلن بدء تنفيذ مشاريع في الذكاء الاصطناعي خلال سنة 2025
أعلن المجلس الأعلى للحسابات، مساء الإثنين، « الشروع في الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي، بالنظر للتطور الحاصل في استعماله في مجالات عدة وما توفره هذه التكنولوجيا من جودة وسرعة في الإنجاز ».
وقال عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، في عرض مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2025 أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، إن « المجلس بصدد إعداد خارطة طريق لاعتماد مشاريع في الذكاء الاصطناعي يعتزم البدء في إنجازها خلال السنة المقبلة ».
وأضاف المتحدث، « وعيًا بأهمية التحول الرقمي كآلية من آليات التحديث المؤسساتي والحكامة الرشيدة والتخليق، التي أملتها الحاجة الملحة والمتزايدة لتوطيد ومواكبة الإصلاح العميق والشامل للمرفق العمومي، يواصل المجلس الأعلى للحسابات تنزيل وتنفيذ أهدافه الاستراتيجية المنبثقة من القناعة الراسخة في تجسيد المهنية والشفافية، باعتبارهما أهم الدعامات الأساسية لتوطيد هذا الإصلاح ».
وأوضح المتحدث، أن « النموذج الجديد للمحاكم المالية يهدف إلى إحداث تحول مهم في الطريقة التي تنجز بها هذه المحاكم مهامها، وتتفاعل بها مع الأطراف ذات الصلة، من خلال مواصلة تحسين وتطوير البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية لتحقيق الأهداف المسطرة وتعزيز الفعالية وتحسين الأداء، وتوجيه الاهتمام نحو الأولويات ذات الأثر الإيجابي على إنجاز مهام المحاكم المالية ».
ومن بين المشاريع البارزة المرتبطة بالتحول الرقمي المزمع مواصلتها أو الشروع في تنفيذها، وفق المجلس، « مشروع نزع الطابع المادي عن عملية تقديم الحسابات؛ والذي يهدف إلى رقمنة جميع العمليات المتعلقة بتقديم الحسابات، مما يتيح التخلص من المعاملات الورقية التقليدية ويقلل من الأخطاء والتأخير المرتبطين بالمعالجة اليدوية للوثائق ».
ويعتزم المجلس « توفير منصة إلكترونية حديثة تمكّن الجهات المعنية من تقديم حساباتها بشكل مباشر وآمن »، مؤكدا أن « من شأن هذه الآلية أن تسهل عملية المراقبة والتدقيق، وتمكن من تجويد التدقيق والبت في الحسابات، وممارسة المراقبة المندمجة بشكل أفضل، إلى جانب تسريع وتيرة عمل المحاكم المالية، وتحقيق نتائج أفضل في وقت أقل ».
ويتوقع أن يعتمد المجلس كذلك نظام « كتابة الضبط الرقمي »، والذي « يتوخى رقمنة كافة العمليات المرتبطة بإدارة الملفات داخل المحاكم المالية، من خلال إنشاء نظام شامل يتيح أرشفة وتسيير الملفات بشكل رقمي، مما يقلل من الاعتماد على الوثائق الورقية ويسرع العمليات المتعلقة بإيداع الملفات، ومتابعتها، واستدعاء الأطراف المعنية وتبليغ مخرجات المحاكم المالية من تقارير وقرارات وأحكام ».
المسؤول في المجلس الأعلى للحسابات، قال أيضا بخصوص « مواصلة رقمنة العمليات المتعلقة بتحليل البيانات »، إن « الأنظمة التي تم اقتناؤها تتيح إمكانية تحليل بيانات مالية ضخمة بطرق مبتكرة، من أجل تمكين قضاة ومدققي المحاكم المالية من الوصول إلى البيانات وتحليلها بسرعة وفعالية، مما يسهم في رفع جودة عمليات التدقيق والرقابة ».
كلمات دلالية الذكاء الاصطناعي، المجلس الأعلى للحسابات، البرلمان، مشروع قانون المالية
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار