«التأمين وإعادة التأمين الزراعي في إفريقيا».. ندوة تدريبية للاتحاد المصري والأكاديمية المغربية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
جاءت نشرة الاتحاد المصري للتأمين هذا الأسبوع حول الندوة التدريبية الخاصة بالتأمين وإعادة التامين الزراعي، والتي أقيمت بالتعاون والتنسيق بين الاتحاد المصري للتأمين وأكاديمية الشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين «SCR Academy Re»، تحت عنوان «التأمين وإعادة التامين الزراعي في إفريقيا»، وبحضور حوالى 100 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصري فضلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية وسوق التأمين السوداني.
واستعرض ديباك كومار - رئيس القطاع الزراعي للشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين، المادة العلمية خلال الندوة، حيث بدأ الندوة بعرض مقدمة عن أهمية الزراعة في إفريقيا، وسط اعتبار الزراعة مصدر العيش لنحو 770 مليون شخص «/3 مجموع السكان البالغ 1.16 مليار نسمة)»، ويأتي حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية من خلالها.
وانتقل كومار للحديث عن التأمين الزراعي، موضحاً أن حجم أقساط التأمين الزراعي في القارة قد بلغ حوالى 300 مليون دولار خلال العام 2020، مع استعرض عدد من منتجات التأمين الزراعي والتي من أهمها:
- تأمين المحاصيل الحقلية
- تأمين الماشية
- تأمين مزارع الأحياء المائية
- تأمين السلالات الأصيلة - الخيول
- تأمين الغابات
وخلال الندوة والتي تم عقدها في 26 نوفمبر 2023، تم إلقاء الضوء على تجربة دولتي المغرب والهند في التأمين الزراعي حيث تم استعراض التغطيات التأمينية المقدمة وآلية التسعير وبرامج إعادة التأمين التي يتم تقديمها في هاتان الدولتان. كما تم إلقاء الضوء على كيفية استخدام الحلول التكنولوجية في التأمين الزراعي والتي من أهمها:
- تكنولوجيا الاستشعار عن بعد لتأمين المحاصيل
- تكنولوجيا الطائرات بدون طيار
- الإنترنت وتقنيات الأجهزة المحمولة.
وفي ختام الندوة التدريبية تم تسليم الشهادات الخاصة بالحضور لجميع المشاركين.
اقرأ أيضاًوزير الصحة يعلن بدء عمل غرفة التحكم لمتابعة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية
رئيس الرعاية الصحية: تقديم 32 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الاتحاد المصري للتأمين اتحاد التأمين التأمين الزراعي التأمین الزراعی
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظم ندوة مع «منظمة التعاون الاقتصادي» حول الضرائب الدولية
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ندوة حول الضرائب الدولية، في دبي أمس الأول، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين وممثلين عن قطاعات الأعمال والاستشارات من 12 دولة، لمناقشة مجموعة من المواضيع المهمّة في مجال الضرائب الدولية.
جاءت الندوة في إطار مذكرة التفاهم بين الوزارة والمنظمة والتي تهدف إلى تسهيل تطوير شبكات الاتفاقيات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمساعدة على تبني الأحكام الضريبية الدولية الرامية إلى تلبية احتياجاتها الاقتصادية التكاملية وتعزز الفهم المتبادل للقواعد واللوائح الضريبية الدولية، يشمل ذلك أحكام تسعير التحويل، التي غالباً ما تكون لها آثار متعددة الاختصاصات القضائية على كل من الشركات والمؤسسات الضريبية.
وحضر الندوة، التي تختتم اليوم الخميس، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وممثلون عن الهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الخارجية، ودوائر المالية المحلية في دبي.
وخلال افتتاحه أعمال الندوة، قال يونس حاجي الخوري: تمثل هذه الندوة التي تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منصة حيوية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مما يسهم في تطوير نظم ضريبية شفافة ومرنة قادرة على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، لقد أتاحت الندوة فرصة مهمة لمناقشة القضايا الضريبية ذات الأهمية العالمية وتبادل التجارب، كما تجسد التزام دولة الإمارات ببناء نظام ضريبي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في تعزيز موقعها كمركز عالمي للأعمال، بما يواكب التحولات السريعة في الاقتصاد الرقمي، ويساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتتضمن جلسات الندوة نقاشات متنوعة حول عدد من الموضوعات الجوهرية، حيث تركز على آليات تنفيذ الاتفاقيات الضريبية، بما في ذلك قاعدة الخضوع للضريبة من الركيزة الثانية التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعلى أحكام تسعير التحويل بما في ذلك توثيق التسعير التحويلي وتقييم المخاطر.