«التأمين وإعادة التأمين الزراعي في إفريقيا».. ندوة تدريبية للاتحاد المصري والأكاديمية المغربية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
جاءت نشرة الاتحاد المصري للتأمين هذا الأسبوع حول الندوة التدريبية الخاصة بالتأمين وإعادة التامين الزراعي، والتي أقيمت بالتعاون والتنسيق بين الاتحاد المصري للتأمين وأكاديمية الشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين «SCR Academy Re»، تحت عنوان «التأمين وإعادة التامين الزراعي في إفريقيا»، وبحضور حوالى 100 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصري فضلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية وسوق التأمين السوداني.
واستعرض ديباك كومار - رئيس القطاع الزراعي للشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين، المادة العلمية خلال الندوة، حيث بدأ الندوة بعرض مقدمة عن أهمية الزراعة في إفريقيا، وسط اعتبار الزراعة مصدر العيش لنحو 770 مليون شخص «/3 مجموع السكان البالغ 1.16 مليار نسمة)»، ويأتي حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية من خلالها.
وانتقل كومار للحديث عن التأمين الزراعي، موضحاً أن حجم أقساط التأمين الزراعي في القارة قد بلغ حوالى 300 مليون دولار خلال العام 2020، مع استعرض عدد من منتجات التأمين الزراعي والتي من أهمها:
- تأمين المحاصيل الحقلية
- تأمين الماشية
- تأمين مزارع الأحياء المائية
- تأمين السلالات الأصيلة - الخيول
- تأمين الغابات
وخلال الندوة والتي تم عقدها في 26 نوفمبر 2023، تم إلقاء الضوء على تجربة دولتي المغرب والهند في التأمين الزراعي حيث تم استعراض التغطيات التأمينية المقدمة وآلية التسعير وبرامج إعادة التأمين التي يتم تقديمها في هاتان الدولتان. كما تم إلقاء الضوء على كيفية استخدام الحلول التكنولوجية في التأمين الزراعي والتي من أهمها:
- تكنولوجيا الاستشعار عن بعد لتأمين المحاصيل
- تكنولوجيا الطائرات بدون طيار
- الإنترنت وتقنيات الأجهزة المحمولة.
وفي ختام الندوة التدريبية تم تسليم الشهادات الخاصة بالحضور لجميع المشاركين.
اقرأ أيضاًوزير الصحة يعلن بدء عمل غرفة التحكم لمتابعة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية
رئيس الرعاية الصحية: تقديم 32 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الاتحاد المصري للتأمين اتحاد التأمين التأمين الزراعي التأمین الزراعی
إقرأ أيضاً:
ندوة علمية تناقش تحديات الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان
نظم قسم الفقه وأصوله بكلية العلوم الشرعية ندوة علمية بعنوان "تحديات الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان" بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق التجربة المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان. وقد رعى فعاليات الندوة فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، وبحثت الندوة أبرز التحديات التي واجهت هذا القطاع خلال العقد المنصرم.
وتوزعت محاور الندوة على أربعة موضوعات رئيسية، حيث استعرض الدكتور علي بن سليمان الجهضمي، الأستاذ المساعد بالكلية وعضو لجنة الرقابة الشرعية في بنك نزوى، التحديات الداخلية التي تواجه المصارف الإسلامية، متناولًا قضايا الإدارة والهيكلة والموارد البشرية.
وتناول المحور الثاني التحديات الخارجية والشرعية، مثل تأثيرات البيئة المصرفية العالمية، والأزمات المالية، والتطورات التكنولوجية والمحاسبية، وتطرق المحور الثالث إلى الإشكالات القانونية التي تعاني منها المصارف الإسلامية، والحاجة إلى تطوير البيئة التشريعية والتحكيمية، وتعزيز المرجعية القانونية الملائمة للصيرفة الإسلامية، فيما تطرق المحور الرابع الذي قدمه رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية في السودان الأستاذ الدكتور عبد الله الزبير عرضًا للتجربة السودانية في مجال الصيرفة الإسلامية، مسلطًا الضوء على التحديات التي واجهت السودان وسبل التعامل معها، ومقارنًا بينها وبين الواقع العماني.
وقد أوصت الندوة في ختامها بضرورة مواكبة المصارف الإسلامية للتكنولوجيا المعاصرة، وأهمية استكمال الإطار القانوني والتشريعي المنظم للأعمال المصرفية الإسلامية، كما أوصت الندوة باعتماد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) كمرجعية علمية موحدة للمصارف الإسلامية العاملة في سلطنة عمان.
وإيمانا بأهمية التأهيل والتدريب أوصت الندوة بتوسيع مقررات التدريب الميداني في كلية العلوم الشرعية وربطها بالمجتمع من خلال التواصل مع المصارف الإسلامية العاملة في سلطنة عمان، والاهتمام بالتأهيل والتدريب للموظفين والعاملين في المصارف الإسلامية من النواحي الشرعية والعملية والقانونية والمحاسبية، وتطوير آليات العمل في المصارف الإسلامية بما يسهم في تطوير خدمة العملاء.
كما دعت البنك المركزي للوقوف على التحديات التي تواجهها المصرفية الإسلامية وتقديم المعالجات المناسبة لها، وفي جانب فض النزاعات خرجت الندوة بتوصيات باعتماد التحكيم كآلية لتسوية نزاعات المصرفية الإسلامية، بجانب وضع عقود نموذجية نمطية يتم العمل بموجبها في مختلف الإدارات في المصارف الإسلامية.